مجازات كودكان و نوجوانان به سه وضعیت تقسیم شده است. وضعیت اول مربوط به مجازات كودكان و نوجوانان با رده سنی تا بلوغ است كه مسوولیت كیفری ندارند، جز در مواردی كه به اشخاص ضرر مادی وارد شود كه در این صورت پدر مجرم ضامن است. در وضعیت دوم برای رسیدگی به جرم تعزیری كودكان و نوجوانانی كه در زمان ارتكاب جرم، 9 تا 15 سال شمسی سن دارند به جای مجازات برای این دسته افراد، اقدامات پنجگانه پیشبینی شده است كه از آن جمله تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذكر و نگهداری در كانون اصلاح و تربیت است و دسته سوم مربوط به رسیدگی به جرایم تعزیری توسط نوجوانانی كه سن آنان در زمان ارتكاب جرم بین 15 تا 18 سال است، مجازاتهایی شامل نگهداری در كانون اصلاح و تربیت در سه بازه زمانی مختلف تعیین شده به این معنا كه از دو تا پنج سال، از یك تا سه سال و همچنین از سه ماه تا یك سال در مراكز فوق نگهداری شوند و نیز پرداخت جزای نقدی در ارقام مختلف تعیین شده است.
ولیالله حسینی، قاضی محاكم كیفری استان تهران در گفتوگو با «شرق» به آرای متعددی از دادگاههای كیفری استان اشاره میكند كه در آنها اعدام اطفال زیر 18 سال با استناد به قوانین كنوانسیون جهانی كه به تایید كشور ما هم رسیده منتج به صدور احكامی غیر از اعدام شده است. به گفته او میثاق جهانی حقوق كودك كه توسط سازمان ملل در 1980 مطرح شد و در سال 1990 به تصویب كشورهای عضو رسیده است یك تعهدنامه در زمینه منع مجازات اعدام برای كودكان زیر 18 سال است كه هماینك توسط اكثر كشورهای دنیا تایید و اجرا میشود. در این قانون در تعریف كودك آمده كه افراد زیر 18 سال از مجازات اعدام درباره جرایم موادمخدر در اماناند.
مشاهده عینی قاضی حسینی از پروندههای اطفال پنج شعبه از دادگاه كیفری استان تهران خبر از رویكرد جدیدی در این زمینه دارد: «طی پنج پرونده تشكیلشده برای كودكان كه به دادگاههای كیفری استان ارجاع شده، چهار پرونده با این نگرش بررسی شده و به صدور حكم اعدام توسط قضات نینجامیده است. به نظر بنده این احكام بیشتر تحتتاثیر میثاق بینالمللی برای كودكان بوده و قضات به این آگاهی رسیدهاند كه برای بررسی پرونده كودكان با احتیاط و دقت عمل بیشتری بپردازند.»به گفته او اگرچه نمیتوان اعلام كرد كه این پروندهها تحتتاثیر تغییرات در قانون جدید مجازات اسلامی بوده باشد اما جای امیدواری است كه دادگاههای تشكیلشده برای كودكان با توجه به قانون جدید با احتیاط بیشتری برگزار و منتج به صدور حكم میشود.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما