افزایش 7 درصدی قیمت دارو پس از سه سال طبیعی است

۱۳۹۰/۱۲/۱۲ - ۰۹:۰۱ - کد خبر: 43614
افزایش 7 درصدی قیمت دارو پس از سه سال طبیعی است
سلامت نیوز: كمبود اقلام داروی‌های خارجی در كشور وضعیت دارو را به جایی رساند كه مسوولان شركت‌های دارویی كشور از تشكیل «ستاد مدیریت بحران دارو» نیز خبر دادند. اما روایت مسوولان وزارت بهداشت روایت دیگری است. دكتر شیبانی رییس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت معتقد است «افزایش هفت درصدی قیمت دارو در سال 1390 پس از سه سال كه قیمت دارو در كشور ثابت بود، بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از نظر ما طبیعی است.»

یك سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه گذشته است و سهم نظام سلامت كشور تنها به افزایش هزینه‌های مردم محدود شده است. این روزها دود تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های درمانی به شكلی تنها در چشم مردم می‌رود كه هزینه‌های درمانی زمینه «ماندگاری بسیاری از بیماری‌ها» را در اقشار متوسط و ضعیف جامعه ایجاد كرده است و افزایش هزینه‌ها برای اقشاری از جامعه كمرشكن شده است. قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته در شرایطی از سوی دولت پس از سال‌ها و ماه‌ها بحث و اختلاف‌نظر در روزهای آخر آذرماه 89 اجرا شد كه جدای از مسایل اقتصادی و معیشتی آن، نگرانی‌هایی را در رابطه با تاثیر اجرای این قانون بر سلامت و بهداشت جامعه ایجاد كرد. نگرانی‌ها از تاثیر اجرای این قانون بر نظام سلامت از آنجا نشأت می‌گرفت كه كارشناسان اقتصاد سلامت و مسوولان ستادی وزارت بهداشت، افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی و تحمیل آن بر بیمارستان‌ها، افزایش تعرفه‌های درمانی با توجه به آسیب‌پذیری برخی قشر‌های درمانی، افزایش قیمت محصولات لبنیاتی، پروتئینی و سبزیجات و تاثیر مستقیم بر سلامت مردم و احتمال كاهش مصرف آنها و افزایش قیمت دارو در كشور را تبعات اجرای این قانون می‌دانستند. اما دلایل افزایش قیمت دارو تنها محدود به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نمی‌شود. قیمت دارو در كشور نیز مانند تجهیزات پزشكی تا حد زیادی به قیمت ارز در كشور و قیمت مواد اولیه وارداتی در كشور وابسته است.

 افزایش قیمت ارز در كشور و افزایش قیمت سوخت، تولید و پخش دارو در كشور را دچار مشكلات بسیار زیادی كرده است و از طرف دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای تولیدكنندگان عمده دارو در كشور آنها را مجبور به افزایش مقطعی قیمت دارو كرده است. در این رابطه احمد شیبانی در گفت‌وگو با شرق با اشاره به تاثیر افزایش ارز و تحریم‌های صورت گرفته بر قیمت دارو بیان كرد: «تمام سعی ما بر این است كه افزایش قیمت دارو نداشته باشیم به طوری كه در حال حاضر ۱۴۰ مكمل ارزان شده‌اند كه حدود ۵۰۰ قلم این مكمل‌ها نیز كه در بازار موجود است ارزان می‌شود.» او می‌گوید: «اگر ارز براساس نرخ مرجع، تغییر چندانی نكند، تغییر واقعی در قیمت دارو نخواهیم داشت ولی از آنجایی كه متولی تغییر قیمت‌ها كمیسیون قیمت وزارت بهداشت و سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان است، شاید یك تا دو قلم از دارو‌ها بر اساس محاسبات و دلایل كار‌شناسی كه همیشه مطرح بوده تغییر قیمت داشته باشند.»او در پاسخ به این سوال كه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا چه حد توانسته بر افزایش قیمت دارو در كشور موثر واقع شود می‌گوید: «امسال با توجه به هدفمند‌سازی یارانه‌ها، بعد از سه سال ۴/۷ درصد افزایش قیمت دارو در كشور داشتیم كه صنایع داروسازی و شركت‌های وارداتی همكاری بسیار موثری در این زمینه با سازمان غذا و دارو داشته‌اند.»
شیبانی با تاكید بر اینكه افزایش هفت درصدی قیمت دارو در سال 1390 پس از سه سال كه قیمت دارو در كشور ثابت بود، بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از نظر ما طبیعی است، ادامه می‌دهد: «با وجود اجرای طرح هدفمند كردن، حامل، دستمزد و ارزش‌افزوده قیمت دارو خیلی خوب كنترل شده است ولی متاسفانه بحث مالیات بر ارزش‌افزوده در دارو لحاظ شده كه هزینه‌های سنگینی به كارخانه‌ها و شركت‌های داروسازی تحمیل می‌كند بنابراین اگر این موضوع را آزاد كنند مشكلات افزایش قیمت نخواهیم داشت.» رییس سازمان غذا و دارو تاكید می‌كند: «اگر ارزش‌افزوده نرخ ارز با نرخ مرجع به میزان كافی فراهم شود و هزینه‌های كارگران نیز تغییری نكند مطمئنا با افزایش دارو مواجه نمی‌شویم چرا كه ارزی كه برای حدود چهار درصد از داروهای وارد شده تخصیص داده می‌شود ۳۵درصد كل پول دارو بوده كه علت آن این است كه این دارو‌ها بسیار گران‌قیمت و نیازمند تكنولوژی بالایی هستند، بنابراین گران‌تر شدن این دارو‌ها كاملا طبیعی است.» شانه‌ساز خاطرنشان می‌كند: «اگر ۹۶ درصد تولید داخل وجود نداشت رقم سنگینی برای وارد كردن دارو نیاز داشتیم بنابراین سعی می‌كنیم با تولید داخل رقابت به وجود بیاوریم چرا كه اگر تولید داخل صورت بگیرد لزومی ندارد كه دارویی را به كشور وارد كنیم در نتیجه تمام تلاش ما این است كه اعتبار دولت برای این چهار درصد وارداتی افزایش نیابد.»

تنوع محصولات دارویی و ناکامی مافیای دارو
از سوی شركت‌های تولید‌كننده و وارد‌كننده دارو در كشور یكی دیگر از دلایل افزایش چندین باره دارو در كشور را مافیای دارو در كشور می‌دانند. مساله‌ای كه مصداق روشنی برای آن مشخص نشده است و معمولا به قاچاقیان و انحصار‌كنندگان دارو در كشور اطلاق می‌شود. معاون وزیر بهداشت در رابطه با داروهای مافیایی و غیرمجاز كه وارد كشور می‌شوند اظهار می‌دارد: «با توجه به قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری دارو توسط دولت و رقابت ایجاد شده با تولید داخل تا حد زیادی از ورود داروهای غیرقانونی جلوگیری كرده‌ایم.او با تاكید بر اینكه در واقع مافیای دارو مشكلی است كه سایر كشور‌ها با آن روبه‌رو هستند چرا كه چند كمپانی سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری دارو را برعهده دارند، می‌گوید: «طی دو، سه سال اخیر تنوع و رقابت بسیاری را در زمینه دارو به وجود آورده‌ایم و بازار داخلی ایران امكان ندارد دست چند كشور خاص باشد بنابراین اگر این رقابت وجود نداشته باشد آن موقع نقش مافیا می‌توانست تاثیر‌گذار باشد. مافیا مخالف تنوع و رقابت است چون می‌خواهد بازار كل كشور را در اختیار داشته باشد بنابراین با تنوعی كه در دارو به وجود آورده‌ایم مافیا نمی‌تواند عملا كاری انجام دهد.» رییس سازمان غذا و دارو می‌افزاید: بنابراین به نظر می‌رسد با این وجود و شرایط ذكر شده هنوز هم مافیای دارویی در كشور وجود داشته باشد چرا كه برخی از پزشكان و بیماران با وجود تولید داخل، تاكید بر داروهای وارداتی دارند بنابراین نقش مافیا غیرقابل انكار است در واقع باید به این فكر بود تا نگرش مردم و برخی پزشكان درباره داروهای تولیدی تغییركند و مسوولان در توزیع دارو‌ها نیز به طور اصولی رفتار كنند تا نقش مافیا در كشور كمرنگ شود.

منبع: روزنامه شرق
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.22967s, 20q