سلامت نیوز: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به گرایش جوانان به مواد دخانی و اجرایی نکردن قانون‌های مرتبط با دخانیات، گفت: اگر مسئولان قصد کنترل میزان مصرف دخانیات در کشور را دارند، باید نخست جلوی فعالیت شرکت‌های دخانیات گرفته شود.

علی‌اصغر حسنی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به قانون جامع مبارزه با دخانیات، افزود: این قانون در سال ۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از ابلاغ آن از مجلس، هیأت دولت آیین‌نامه اجرایی این قانون را درشهریور ۸۶ تدوین کرد.

نماینده مردم لارستان و بخش‌خنج در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از دولت به‌علت اجرایی نکردن قانون جامع مبارزه با دخانیات در اماکن عمومی، گفت: متأسفانه این قانون از سوی دولت نادیده گرفته شده و مردم هم به‌راحتی به‌جزء در اماکن خاص مانند هواپیما، قطار و اتوبوس این مواد را استعمال می‌کنند.

 واردات بی‌رویه مواد دخانی خارجی ریشه در کنترل و نظارت ضعیف دستگاه اجرایی دارد

حسنی با بیان این که هم‌اکنون در کشور به راحتی مواد دخانی داخلی و خارجی استعمال و خرید و فروش می‌شود، افزود: با وجود افزایش مالیات محصولات دخانی خارجی به حدود ۴۰ درصد، هم‌اکنون شاهد واردات این محصولات به‌طریق قاچاق و رسمی هستیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به منع استعمال مواد دخانی در ادارات دولتی و خصوصی، افزود: این بخشنامه به تمام ادارات سطح کشور ابلاغ شده است، در این راستا ستادی در وزارت بهداشت تشکیل شده است که ریاست آن برعهده وزیر بهداشت و آموزش پزشکی است و اعضای آن شامل وزیر آموزش وپرورش، وزیر بازرگانی، فرمانده نیروی انتظامی، یک نماینده مجلس، رئیس صداوسیما ونماینده مراکز غیردولتی می‌شود.

این نماینده مجلس هشتم، با تأکید بر این که قانون منع استعمال مواد دخانی در ادارات جدی گرفته نمی‌شود، گفت: متأسفانه رؤسای ادارات دولتی هیچ توجهی به نظارت و کنترل بر استعمال این‌گونه مواد در سازمان‌های خود ندارد و کارکنان به راحتی اقدام به استعمال مواد دخانی می‌کنند.

وی درباره قانون منع استعمال مواد دخانی در ادارت دولتی و خصوصی، توضیح داد: بر اساس این قانون اگر فردی جزء کارکنان ارگان دولتی باشد، اولین بارتذکر شفاهی و در دومین مرتبه تذکر کتبی خواهد بود و در صورت تکرار مجدد به دادگاه تخلفات اداری معرفی خواهد شد، در صورتی که مراجعه کننده به اماکن عمومی و ادارات دولتی اقدام به استعمال دخانیات کند، جریمه نقدی می‌شود.

 افزایش جریمه بهترین راه برای کاهش استعمال دخانیات در اماکن عمومی

حسنی با اعلام این که متأسفانه قانون در کشور پشتوانه عملی و اجرایی ندارد، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با متخلفان برخورد جدی کند، از این‌رو تنها راه پیش‌رو افزایش چشمگیر جریمه‌های استعمال دخانیات در امکان عمومی و دولتی است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان این که مصرف دخانیات هزینه بسیاری را به بخش درمان کشور تحمیل می‌کند، افزود: هم‌اکنون بودجه اختصاص یافته برای بیماران مصرف دخانیات بخش اعظمی از اعتبارات بخش درمان کشور را تشکیل می‌دهد.

این نماینده مجلس هشتم، با انتقاد از افزایش تولید مواد دخانی در کشور از سوی شرکت دخانیات، تصریح کرد: اگر مسئولان قصد کنترل میزان مصرف دخانیات در کشور را دارند، باید نخست جلوی فعالیت شرکت‌های دخانیات گرفته شود و سپس برای کنترل استعمال دخانیات اقدام به اجرای طرح‌هایی مانند قانون جامع مبارزه با دخانیات کند.

قانون جامع کنترل دخانیات در کشور ما در سال ۱۳۸۵ در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است و ممنوعیت مصرف و عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی، ممنوعیت فروش مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال، افزایش قیمت مواد دخانی و مالیات این محصولات و ممنوعیت فروش محصولات دخانی به صورت فله‌ای، باز یا نخی از جمله مفاد این قانون است.

براساس همین قانون، الصاق تصاویر و پیام‌های هشداردهنده روی پاکت‌های سیگار که در بسیاری از کشورها نتایج مثبتی داشته، در کشور ما نیز در حال اجرا است.