سلامت نیوز: تا 10سال پیش كسی نامی از مكمل‌های غذایی و ویتامینی نشنیده بود و استفاده از این مواد، به برخی ورزشكاران بدنساز در این عرصه محدود می‌شد، ولی چند سالی است كه بر اساس پژوهش‌های علمی و پژوهشی، بسیاری از پزشكان و متخصصان، مكمل‌های غذایی را نسخه می‌كنند. مكمل‌های متعددی برای بسیاری از بیماران نظیر افراد كم‌خون، بیماران مبتلا به دردهای مفصلی، بیماران قلبی یا زنان باردار توصیه می‌شود یا برای پیشگیری از برخی بیماری‌ها نظیر پوكی استخوان نسخه می‌شود و از طریق داروخانه‌ها در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.

دادن مكمل ویتامین A و D به صورت قطره به كودكان، 15روز پس از تولد كه دستورالعمل كشوری دارد، لازم است و كودك در صورت عدم‌دریافت، ممكن است دچار سوءتغذیه و مشكلات بعدی آن شود. طبق یافته‌های پژوهش‌های اخیر، كمبود دریافت ویتامین D در دوران بلوغ، باعث توقف رشد و نیز افزایش بروز چاقی در دوران بلوغ، به‌ویژه در دختران می‌شود. این در حالی است كه براساس پژوهش مركز روماتیسم ایران، نیمی از افراد زیر 40 سال كشور، دچار كمبود ویتامین D هستند. همچنین براساس تحقیقات كشوری، تمام گروه‌های سنی كودكان زیر شش سال و زنان باردار در كشور به كمبود روی دچارند.

اما با رونق گرفتن فروش مكمل‌های غذایی، آب گل‌آلودی برای ماهی گرفتن قاچاقچیانی فراهم آمد كه مكمل‌های غذایی را با قیمت‌های بسیار پایین از كشورهایی مانند هند و پاكستان و حتی چین راهی بازار ایران می‌كنند و با قیمت‌هایی كه در مقایسه با واردات قانونی، مناسب به نظر می‌رسد، در اختیار مشتریان از همه‌جا بی‌خبر قرار می‌دهند و آنها را با خطر مصرف مواد غیراستاندارد مواجه می‌سازند. تا اینكه با اقدام مدبرانه وزارت بهداشت در سال‌های 1383 تا 1385 مكمل‌های غذایی به ‌صورت مناسب، ضابطه‌مند و ساماندهی شد و سلامت و اصالت مكمل‌های غذایی تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گرفت، به‌نحوی كه بسیاری از متخصصان و پزشكان بدون دغدغه خاطر، این فرآورده‌ها را نسخه می‌كردند.

در حالی‌كه قانونمند شدن واردات مكمل‌های غذایی براساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و مبتنی‌بر اصل رقابت‌پذیری بازار توانسته بود بازار فروش این فرآورده‌ها را در داروخانه‌های كشور ساماندهی كند، اواخر بهمن سال‌جاری، دكتر «شانه‌ساز»، معاون داروی سازمان غذا و دارو در جمع خبرنگاران، از كاهش 10تا 20درصدی قیمت مكمل‌های غذایی وارداتی خبر داد. این در حالی است كه تا پیش از این قیمت‌گذاری این فرآورده‌ها همچون سایر فرآورده‌های غذایی توسط شركت‌های تامین‌كننده كالا و براساس اصول اولیه «مدیریت قیمت» توسط بازار انجام می‌شد، به نحوی كه هر مكملی كه از كیفیت بهتری برخوردار بود، طبیعتا هزینه تمام‌شده آن نیز بالاتر بود. حال سوالی كه مبتنی‌بر اصول اولیه علم اقتصاد به ذهن خطور می‌كند، آن است در حالی كه سازمان غذا و دارو از عدم‌اختصاص ارز دولتی به واردات مكمل‌های غذایی خبر می‌دهد و در عین افزایش تمام هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه واردات، خصوصا به ‌واسطه نوسان‌های اخیر نرخ ارز، چگونه ممكن است قیمت مكمل‌های غذایی كاهش پیدا كند؟ محل جبران این كاهش قیمت كجاست؟ و آیا این كاهش دستوری قیمت‌ها، به نفع مصرف‌كنندگان تمام خواهد شد؟

بسیاری از كارشناسان اقتصاد سلامت، معتقدند اتخاذ سیاست‌های دستوری درخصوص كاهش قیمت كالاهایی كه تا چندی پیش از طریق رقابت آزاد در بازار صورت می‌گرفت، نتیجه‌ای جز كاهش كیفیت كالاهای مذكور یا افزایش سودآوری قاچاق نخواهد داشت. چرا كه ذات آزاد‌سازی قیمت‌ها به گونه‌ای است كه قیمت‌گذاری دستوری را برنمی‌تابد و مسلما این موضوع در رابطه با محصولاتی كه مرتبط با حوزه سلامت، درمان و پیشگیری از بیماری‌هاست از حساسیت بیشتری برخوردار است و وزارت بهداشت به ‌عنوان متولی سلامت جامعه باید این ملاحظات را در نظر داشته باشد. از آنجا كه انسان سالم، محور توسعه پایدار تلقی می‌شود و تامین سلامت افراد، هدف غایی بسیاری از تصمیم‌گیری‌هاست، در همه دنیا تصمیمات مرتبط با حوزه غذا و دارو به‌ دلیل آنكه با مقوله سلامت جامعه ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد، با دقت و حساسیت خاصی صورت می‌پذیرد، به ‌نحوی كه این حساسیت‌ها اقتضا می‌كند كه مدیریت قیمت‌ها نیز در این حوزه، هوشمندانه، دقیق و به ترتیبی منظم و هدفمند انجام شود و از هرگونه اقدام شتاب‌زده خودداری شود. مسلما اگر به‌ صورت هوشمندانه و دقیق به موضوع قیمت‌گذاری دستوری خصوصا در عرصه واردات محصولات مرتبط با سبد غذا و دارو خانواده‌ها پرداخته نشود، می‌تواند به كاهش كیفیت كالاها و همچنین ازدیاد محصولات قاچاق و نابود شدن واردات قانونی و تحت‌نظارت منجر شود كه همه اینها هزینه‌های ثانویه‌ای را بر نظام سلامت تحمیل خواهدكرد كه به انحراف دستاوردهای سیاستگذاری‌ها از مسیر اراده و اهداف برنامه‌ریزی‌شده منجر می‌شود. براساس تجربه قبلی در كشور خودمان، نتیجه مهم قیمت‌گذاری‌های دستوری و امریه‌ای دولت، بی‌كیفیتی كالاهای قابل عرضه در بازار و بالطبع از بین رفتن شاخص‌های رقابتی است.

به‌نظر نگارنده، قیمت‌گذاری مكمل‌های غذایی زمانی می‌تواند منافع مصرف‌كننده را تامین كند كه دولت با اختصاص ارز دولتی شرایط و زیرساخت‌های لازم جهت كاهش هزینه‌های تحمیل‌شده از نوسان‌های نرخ ارز را جبران كند. به هر حال براساس تجربه جهانی، باید اذعان كرد بهره‌برداری از ظرفیت بخش خصوصی از طریق توسعه بازار رقابتی، به‌عنوان موتور محركه توسعه كشور، می‌تواند نقش بسزایی در بهینه‌سازی تصمیم‌گیری‌ها، كاهش احتمال خطا و دوباره‌كاری‌ها و مدیریت بهینه قیمت‌ها داشته باشد. مسلما بهترین شیوه مقابله با پدیده شوم قاچاق، خصوصا در عرصه غذا و دارو، حمایت شفاف از واردات قانونی محصولات كیفی و تایید شده است، به‌‌نحوی كه به اذعان بسیاری از كارشناسان اقتصادی، رقابت در تامین این محصولات، می‌تواند بهترین ابزار برای كنترل قیمت‌ها تلقی شود.

منبع: روزنامه شرق