همچنین از سوی دیگر بعد از انقلاب در ایران علاوه بر جرمهایی نظیر اعتیاد، فساد، سرقت و سایر جرایم، مبحث «جرایم منكراتی» كه شامل روابط خارج از عرف ازدواج است و نیز مشروبات الكلی مطرح شد. پس از آن سعی شد كه جامعه از اموری غیراخلاقی منزه شود و ناخواسته جرمهایی مطرح شد كه در جوامع دیگر جرمهایی اینچنینی مطرح نبود.
بهطوری كه در كشورهای دیگر روابط خارج از عرف ازدواج دایم تا زمانی كه تجاوز به عنف یا مصرف مشروبات الكلی تا زمانی كه نظم اجتماعی را برهم نزند، جرم محسوب نمیشود.بر این اساس در شرایطی كه انواع آسیبهایی نظیر سرقت، خشونت، فساد و كلاهبرداریها به همراه جرمهایی كه به «اخلاقیات منكراتی» محدود میشود، افزایش یافته است، دیگر تا كی میتوان بخش وسیعی را مجرم خواند.این روند باعث شده است كه بسیاری از قاضیان با توجه به ظرفیت اندك زندانها و افزایش جرایم در بسیاری از موارد مجبور به نادیدهگرفتن قوانین و جرمها نسبت به افراد شوند.
اتفاقی كه در حال حاضر رخ داده است و ثبت رسمی ازدواج موقت الزامی نیست، از نظر جامعهشناختی از این لحاظ قابل تحلیل است كه سعی بر جرمزدایی شده تا قاضیان ناچار نشوند قانون را نادیده بگیرند.همچنین با توجه به اینكه این روابط جرم تلقی میشود و این شایبه پیش میآید كه اگر جرمزدایی كنیم، اینطور برداشت میشود كه مجوز این اقدامات را دادهایم، درصورتی که از نظر جامعهشناختی و با توجه به شواهد موجود، جامعه منتظر چنین مجوزی نیست.
در تحلیل جامعهشناختی این اقدام كاری به خوبی یا بدی این مساله نداریم، نكته مهم این است كه رفع الزام ثبت ازدواج موقت اقدامی در جهت جرمزدایی است و غیراخلاقی بودن تبعات و سوءاستفادههایی كه احیانا صورت میگیرد نیز باید به افقهای اخلاقی جامعه واگذار شود. طوری كه وضعیت كنونی جامعه نشان میدهد كارهایی در جهت ضوابط خارج از عرف جامعه رو به افزایش است.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما