كليات طرح دو فوريتي الزام سازمان‌هاي بيمه‌گر به پرداخت خسارت‌هاي متفرقه راي نياورد

۱۳۸۶/۰۳/۲۰ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 4414
كليات طرح دو فوريتي الزام سازمان‌هاي بيمه‌گر به پرداخت خسارت‌هاي متفرقه راي نياورد

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازايسنا، نمايندگان مجلس ادامه رسيدگي به طرح دو فوريتي اصلاح قانون الزام سازمان‌هاي بيمه‌گر به پرداخت خسارت‌هاي متفرقه مصوب 1385 را در دستور كار قرار دادند.

محمدرضا اميرحسنخاني ـ نماينده مردم فردوس و طبس در مجلس ـ به عنوان مخالف كليات اين طرح گفت: اين طرح باعث مي شود مشكلات بيمارستان‌ها و پزشكان با سازمان‌هاي بيمه‌گر بدتر شود. در اين طرح مردم پول را مي‌پردازند و به صورت حساب به مراكز بيمه مراجعه مي‌كنند اما آن جا قطعا با مشكلات تاريخ، امضا و اين كه چه كسي خدمات به آن‌ها ارائه كرده مواجه مي‌شوند.

وي ادامه داد: با اين طرح سازمان‌هاي بيمه‌ از يكديگر گسيخته مي‌شوند.

سيد كاظم دلخوش ـ نماينده مردم صومعه‌سرا در مجلس ـ به عنوان موافق با كليات اين طرح گفت: بر اساس اين طرح مشكلات مضاعف بيماران رفع مي‌شود. همه سيستم‌هاي درماني جهاني تلاش مي‌كنند براي كاهش هزينه‌هاي بيماران خدمات بيماران را انجام دهند. بنابراين لازم است براي تشويق و حمايت بيمه‌ها ما هم به صورت جهاني رفتار كنيم تا كشور بتواند كار اصولي انجام دهد.

هم‌چنين سيد محمدرضا ميرتاج‌الديني ـ نماينده مردم تبريز در مجلس ـ در مخالفت با كليات اين طرح گفت: آن چه در اين طرح تنظيم شده با اهداف آن منافات دارد و هزينه‌هاي زيادي را بر مردم تحميل مي‌كند.

وي ادامه داد: اين طرح به نفع پزشكان است تا مردم. در اين طرح افراد بايد خودشان به سازمان بيمه مراجعه كنند و هزينه پرداختي‌شان را دريافت كنند كه لازمه اين افزايش پرسنل كاركنان بيمه‌ها خواهد بود.

نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس يادآور شد: بر اساس اين طرح، موسسات و پزشكان غير بيمه‌يي افزايش پيدا خواهد كرد. الان 80 درصد پزشكان طرف قرارداد بيمه هستند اما در صورت تصويب اين طرح ديگر قراردادهايشان را تمديد نخواهند كرد و مشكلات عديده‌اي ايجاد خواهد شد.

ابوالقاسم مختاري ـ نماينده مردم زابل در مجلس ـ در موافقت با كليات اين طرح گفت: در اين طرح نه قرار است پزشكان طرف قرارداد با بيمه‌ها قراردادشان را لغو كنند و نه قرار است هزينه‌هاي بيماران افزايش يابد.

وي ادامه داد: نگران افرادي هستيم كه نيازمند درمان سرپايي هستند كه بر اساس اين طرح از طريق بيمه هزينه‌هاي آن‌ها پرداخت خواهد شد.

پيشنهاد كفايت مذاكرات كه از سوي حسن زماني ـ نماينده مردم ملاير در مجلس ـ مطرح شد به تصويب رسيد.

عبدالرضا مصري ـ وزير رفاه و تامين اجتماعي ـ در توضيح اين طرح با بيان اين كه دغدغه نمايندگان نسبت به اين موضوع جاي تشكر دارد، گفت: ممكن است نظرات كارشناسي با آن چه در طرح عنوان شده، تفاوت‌هايي داشته باشد.

او ادامه داد: در سال فقط در سه بيمه اصلي تامين اجتماعي، خدمات درماني و نيروهاي مسلح، جمعيت مراجعه كننده 499 ميليون و 589 هزار مورد است.

مصري افزود: راه حل مشكل اين است كه نظامي را تعريف كنيم كه همه دستگاه‌هايي كه خدمات درماني مي‌دهند، موظف به انعقاد قرارداد با بيمه‌ها شوند تا رابطه مالي پزشك و بيمار حذف شود.

وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: بر اساس اين طرح بيمه شده شهرستاني بايد به خاطر چند هزار تومان پول به مركز استان مراجعه كند و زحماتي براي بيماران و مردم ايجاد مي‌شود.

مصري گفت: با اين طرح به پرداخت مضاعف از جيب مردم انجام مي‌شود، بار مضاعف به اقشار آسيب‌پذير تحميل مي‌شود و هزينه‌هاي سفرهاي درون شهري بر بيماران تحميل مي‌شود.

وي با بيان اين كه اين طرح نارضايتي مردم را فراهم مي‌كند، خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد بر اساس اين طرح مردم براي دريافت هزينه‌هاي پرداختي‌شان به بيمه‌ها مراجعه كنند، نيازمند ايجاد مكان‌هايي براي اين مراجعات هستيم و در غير اين صورت صف‌هاي طويلي در بيمه‌ها ايجاد خواهد شد. اگر قرار باشد امكانات و نيروهاي بيمه‌ها افزايش يابد قطعا نيازمند بار مالي خواهد بود.

به گزارش ايسنا كليات اين طرح به تصويب نرسيد و به اين ترتيب از دستور خارج شد. چنان چه اين طرح به تصويب مي‌رسيد سازمان‌هاي بيمه‌گر موظف مي‌شدند علاوه بر پرداخت هزينه‌هاي درمان بستري بيماران بيمه شده، هزينه‌هاي بيماران سرپايي را نيز پرداخت كنند.

 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.57119s, 18q