دکتر محمد علی ملبوبی در گفتگو با مهر افزود: موضوع ایمنی زیستی را به عنوان نظام بهره برداری ایمنی از زیست  فناوری می بیینیم نه به عنوان نظام کنترل کننده برای آن. اما پیش نویس قانون ایمنی زیستی در راستای نظام کنترل کننده تدوین شده است به طوریکه عنوان می کند، فراورده ژنتیکی تنها در صورتی که بی خطری آن برای محیط زیست ثابت شد می تواند مجوز دریافت کند. این در حالی است که در هیچ جای دنیا به این روش عمل نمی کنند بلکه فعالیت در این زمینه در ابتدا با ارزیابی مخاطرات و پس از تولید نیز با مدیریت مخاطرات همراه است.

وی با بیان اینکه استفاده موجودات تراریخته به سه دسته تقسیم می شوند گفت: دسته اول مربوط به فراورده هایی است که به عنوان غذای انسانی و یا خوارک دام استفاده می شوند، دسته دوم محصولاتی است که در محیطی محصور تولید می شوند و رهاسازی ندارند و دسته سوم مربوط به محصولاتی می شوند که رهاسازی در محیط دارند مانند بذرهای گیاه که به کشاورز داده برای کشت شود.

رئیس انجمن بیوتکنولوژی افزود : هر یک از این سه دسته با معیارهای مشخصی بررسی می شوند. مثلا در دسته اول بحث بهداشتی و سلامت غذا مورد اهمیت است. در دسته دوم فرایند مورد بررسی قرار می گیرد و بحث رها سازی در محیط ندارند و تنها دسته سوم است که در آن بحث رها سازی در محیط زیست سلامت غذا و کشاورزی مطرح می شود.

وی اضافه کرد: تنها در دسته سوم سختگیری بیشتری نیاز است که باید از سه جنبه مذکور بررسی شود. در حالی که قانون فعلی بیشتر به مباحث حفاظت محیط زیست در این دسته پرداخته است و البته لازم به ذکر است که متخصصین محیط زیست در مقابل فناوری های جدید موضع تدافعی دارند.

دکتر ملوبی با اشاره به ضرورت تدوین پیش نویس قانون ایمنی زیستی علیرغم پروتکل بین المللی در این زمینه اظهار داشت: در ابتدا دو دیدگاه برای رعایت مسایل ایمنی زیستی عنوان شد. دیدگاه اول بر روی اصلاح قوانین موجود و افزودن موادی به آن و دیدگاه دوم بر ایجاد قانون تأکید داشت.

وی ادامه داد: در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته قانون مستقلی در زیمنه ایمنی زیستی ندارند و آئین نامه های موجود را اصلاح کرده اند و پیشنهاد دکتر داوودی معاون اول ریاست جمهوری نیز بر حد وسط  بودن این دو دیدگاه بود، پیش نویس جدید قانون ایمنی زیستی تدوین شد.

رئیس انجمن بیوتکنولوژی با اشاره به سخنان دکتر داوودی مبنی بر اینکه دستگاههای ذیربط باید به کار درخواست ها در زمینه محصولات ژنتیکی بپردازند، اظهار داشت: بر خلاف نظر دکتر داوودی بحث تدوین  آئین نامه ها، رسیدگی و مجوز به درخواست ها و .. به صورتی یک جانبه به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است.

وی در خصوص حضور صاحب نظران و متخصصین مختلف در جلسات تدوین پیش نویس گفت: "سعی کردیم در تمامی جلساتی که از ما دعوت می شد حضور داشته باشیم اما مشکل اصلی این است که بسیاری از موضوعات مورد اعتراض پژوهشگران و متخصصین در جلسه یا به وقت دیگری موکول یا اعلام می شد که ضرورتی برای بررسی وجود ندارد.

رئیس انجمن بیوتکنولوژی با بیان اینکه تمامی موارد پیش نویس مورد بازنگری قرار نگرفته است، افزود: دبیرخانه ایمنی زیستی واقع در سازمان حفاظت محیط زیست باید نقش هماهنگ کننده نظرات را ایفا کند نه اینکه به جلب توافق نظر حاضرین با نظر سازمان حفاظت محیط زیست بپردازد.

ملبوبی به مصاحبه دبیر شورای ایمنی زیستی مبنی بر انتشار اسناد و مدارک مربوط به حضور و امضای کارشناسان در جلسات تدوین پیش نویس اشاره کرد و گفت: با انتشار اسناد و امضاهای مربوط به جلسات پیش نویس توسط رئیس دبیرخانه موافق هستیم. با انتشار امضاها به همراه یادداشت های نوشته شده در زیر برخی مواد، به راستی مشخص می شود که اعضاء و متخصصین بر چه موضوعاتی اصرار داشته اند.

وی تأکید کرد: در صورتی که این قانون منجر به ایجاد محدودیت و سختگیری در خصوص تولید فراورده های ژنتیکی در کشور شود به شدت با تصویب آن مخالف هستیم.

رئیس انجمن بیوتکنولوژی به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تولید فناوری های نوین در کشور اشاره کرد و گفت: رهبر ما می فرمایند باید در توسعه و تولید فناوری های نوین گام برداشت بنابراین نمی توان به وسیله تصویب این قانون خلاف فرمایشات رهبری عمل کرد.

وی اظهار داشت: نمی توان به دلیل وجود یک سازمان غیردولتی در خارج از کشور که با تولید فرآورده های ژنتیکی و تراریخته به بهانه حفاظت از محیط زیست مخالف است و مضرات احتمالی این محصول را برای جلوگیری از تولید داخلی و مصرف کنندگی صرف کشورهای توسعه نیافته تبلیغ می کند چنین قانونی را تصویب و از تولید و پیشرفت فناوری های نوین دذر کشور جلوگیری کرد.

ملبوبی دبیرخانه ایمنی زیستی را نقطه تماس  یا فوکال پوینت عنوان کرد و گفت: در هیچ جلسه ای نقطه تماس بودن وزارت امور خارجه مطرح نبوده است و همیشه متخصصین و اعضای شورای ایمنی زیستی بر نقطه تماس بودن دبیرخانه اصرار داشتند.

وی ادامه داد: در اولین جلسات کمیسیون هماهنگی شورای ایمنی زیستی، دو پیشنهاد عنوان شد. پیشنهاد اول که از سوی وزارت بازرگانی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنایع عنوان شد، مبنی بر استقرار دبیرخانه در سازمان حفاظت محیط زیست و فوکال پوینت بودن آن بود و پیشنهاد دوم از سوی وزارتخانه های علوم، بهداشت و کشاورزی نیز مبنی بر فوکالا پو.ینت بودن دبیرخانه بود و اینکه محل استقرار دبیرخانه را هیئت دولت مشخص کند.

رئیس انجمن بیوتکنولوژی اظهار داشت: در هر حال تمامی ما در یک کشتی نشسته ایم و در صورت غرق شدن همگی غرق می شویم. پس بهتر است به دور از بحث های بین دستگاهی و سیاسی به موضوعات علمی و کارشناسی کشور رسیدگی کرد تا همگان پیشرفت کشور را ببینند.

تاریخچه تدوین قانون ایمنی زیستی در کشور

به گزارش مهر، با امضاء پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا توسط کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سوم خرداد ماه 1380 و سپس تصویب آن در تاریخ  29 مرداد 1382 توسط مجلس شورای اسلامی، موضوع ایمنی زیستی کشور وارد مرحله عملیاتی شد. از آن زمان تاکنون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارات جهاد کشاورزی و نهایتاً سازمان حفاظت محیط زیست متولیان ایمنی زیستی کشور بوده اند.

کار مطالعه و تدوین پیش نویس قانون ملی ایمنی زیستی کشور از سالها پیش آغاز شده و رسالت نهایی آن به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده بود، سرانجام پس از یک سال از آغاز تدوین پیش نویس، به پایان رسید.

به هر جهت و به دلیل اهمیت قانون ایمنی زیستی، هیئت وزیران در جلسه ۲۲ تیرماه سال 1384 بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۹ پروتکل ایمنی زیستی کنوانسیون تنوع زیستی، موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب ۸۲ را تصویب کرد.

بر همین اساس، مقرر شد به منظور سیاست‌‏گذارى ملى در عرصه ایمنى زیستى و هماهنگى بین دستگاه‌‏هاى ذی‏ربط، شورایی تحت عنوان شوراى ملى ایمنى زیستى با عضویت وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، صنایع و معادن، بازرگانی، روساى سازمان‌‏هاى حفاظت محیط زیست، مدیریت و برنامه‌‏ریزى کشور با ریاست معاون اول رییس جمهور و در غیاب وی، توسط وزیر جهاد کشاورزى تشکیل ‏شود.

هیئت وزیران در این تاریخ تاکید کرد : این شورا مى‌‏تواند بر اساس پیشنهاد اعضاى خود 3 نفر افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه امور مرتبط با پروتکل را براى شرکت در جلسات به عنوان مشاور تعیین کند.

بر همین اساس دبیرخانه شوراى مالى ایمنى زیستی به عنوان کانون ملى موضوع ماده ۱۹ پروتکل ایمنى زیستى "کارتاهینا" در وزارت جهاد کشاورزى مستقر شد و مسئولیت پیگیرى و نظارت بر اجراى تصمیمات شورا را برعهده گرفت. تعیین راهکارها، اقدامات و راهبردهاى مناسب براى تنظیم، مدیریت و کنترل خطرات ناشى از واردات، تولید انبوه و رهاسازى موجودات دست‌‏ورزى ژنتیکى نیز بر عهده شوراى ملى ایمنى زیستى گذاشته شد.

همچنین وزارت امور خارجه در اجراى بند دو ماده ۱۹ پروتکل یاد شده موظف شد نسبت به اعلام مشخصات و مسوولیت‌‏هاى شوراى ملى ایمنى زیستى و دبیرخانه آن به عنوان کانون ملى به دبیرخانه پروتکل اقدام لازم را انجام دهد.

شوراى ملى ایمنى زیستى نیز موظف شد در مواردى که نیاز به اخذ مجوز قانونى است حداکثر ظرف ۳ ماه پیش‌‏نویس تفاهم شده لایحه ملى ایمنى و زیستى را تدوین و بعد از هماهنگى مواد قضایى آن با قوه قضاییه جهت سیر مراحل تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.

بالاخره در بهمن سال گذشته مسئولیت دبیرخانه ایمنی زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست داده شد.