سلامت نیوز:سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اگر مجازات اسیدپاشی به درستی اجرا شود، در سطح جامعه بازدارندگی لازم را خواهد داشت زیرا در برابر این جرائم از لحاظ قانونی مشکلی وجود ندارد بلکه تنها اجرای این مجازات با برخی موانع روبه‌رو است.

امین حسین رحیمی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به جنبه عمومی ارتکاب جرم اسیدپاشی در جامعه، تصریح کرد: میزان جریحه‌دار شدن فرد و افکار عمومی در اسیدپاشی بسیار بیشتر از یک جرح ساده است بنابراین انتظار می‌رود که برخورد با اینگونه جرائم با دقت بیشتری انجام شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطابق قوانین تعزیرات و مجازات اسلامی مجازات قصاص برای صدمات عمدی و مجازات زندان نیز پیش بینی شده است اما اجرای این قوانین باید به نوعی باشد که به ریشه‌کن شدن این معضل کمک شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر جرم اسیدپاشی مانند جرم زدن یک فرد با چاقو است، بیان داشت: اسیدپاشی بازتاب بیشتری دارد و باعث جریحه‌دار شدن افکار عمومی می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس هشتم بیان کرد: معتقدم اگر مجازات اسیدپاشی به درستی اجرا شود، در سطح جامعه بازدارندگی لازم را خواهد داشت.

عضو فراکسیون مستقل مجلس بیان داشت: در برابر مجازات اسیدپاشی از لحاظ قانونی مشکلی وجود ندارد بلکه تنها اجرای این مجازات با برخی موانع روبه‌رو است.

رحیمی گفت: در عین حال بخشی از جرم اسیدپاشی، جنبه عمومی دارد ولو اینکه شاکی هم رضایت دهد بحث اسیدپاشی قابل بخشش نیست.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان داشت: اما آنچه در بازدارندگی از ارتکاب چنین جرائمی مهم است فرهنگ‌سازی در جامعه و سرعت در رسیدگی، صدور و اجرای حکم برای اسیدپاشان است.

ساعت ۱۸ و ۴۵ دقیقه نخستین روز سال‌ ۹۱ مردمی که از بلوار اصلی تهرانسر رد می‌شدند، ناگهان صدای فریادهای دختری را شنیدند که مرتب تکرار می‌کرد: «سوختم سوختم.» این دختر در یکی از آلاچیق‌های بلوار روی زمین افتاده بود و از درد به خودش می‌پیچید. او دقایقی بعد به بیمارستان شهید مطهری منتقل شد و پزشکان بعد از معاینه اولیه متوجه شدند، دختر ۱۸ ساله که «شیرین» نام دارد، قربانی اسیدپاشی شده است و مایع سوزاننده روی چشمان و صورت او ریخته شده است.

طبق قوانین موجود، برای جرم اسید پاشی، حبس تا ۵ سال و دیه و یا قصاص قابل طرح است. با این حال، عملاً قصاص در اسید پاشی منتفی است زیرا طبق فقه و قانون، قصاص باید دقیقا با جنایت برابر باشد و از آنجا که هیچ تضمینی وجود ندارد که در قصاص اسیدپاشی، فرد مجرم به اندازه قربانی آسیب ببیند، حکم به قصاص اسیدپاش داده نمی‌شود.