سلامت نیوز: اواخر سال گذشته زمزمه هایی در مورد انتصاب قاضی سعید مرتضوی به ریاست تامین اجتماعی در مجلس مطرح گردید و نمایندگان واكنش های مختلفی داشتند.

هر چند خبر باور نكردنی بود ولی به دلیل سابقه ای كه وجود داشت احتیاطا جمعی از نمایندگان تذكری در این رابطه دادند.

در كمال ناباوری روز آخر كاری مجلس مطلع شدم كه در تعطیلات مجلس بنا بر معرفی ایشان است. به معاون پارلمانی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی گوشزد كردم كه در صورت انتصاب، استیضاح قطعی است.

ایشان از قول آقای میرتاج الدینی معاون پارلمانی رییس جمهور اعلام كردند كه موضوع منتفی است ولی باز به دلیل سابقه عملكرد دولتی ها، اعتماد نكردم و ضمن جمع كردن امضاها به رییس جلسه علنی مجلس هم تذكر دادم و بعد همگان مشاهده كردند كه روز شنبه مورخ 27/ 12/90 انتصاب و معارفه انجام گرفت.

با توجه به تذكرات شفاهی و كتبی و پیشنهادهای مستقیم و غیرمستقیم به شخص آقای مرتضوی و آقای شیخ الاسلامی و این رخداد نامیمون ، چاره ای جز استیضاح برای نمایندگان مردم باقی نماند.

بخشی از دلایل این مخالفت در متن استیضاح آمده است و طبیعتا در روز استیضاح به تفصیل تشریح خواهد گردید.

طبق معمول پس از اعلام وصول استیضاح خط تلاش های مختلفی شكل گرفت. ابتدا رسانه های وابسته كه تلاش نمودند این اقدام نمایندگان را نوعی لج بازی و خصوصا در تعارض با فرمایشات مقام معظم رهبری القا نمایند در حالی كه نمایندگان ادله مخالفت های خود را خصوصی اعلام كرده بودند و مقامات دولتی علیرغم وعده منتفی شدن، باز اقدام به آن كردند و همچنین فراموش كرده اند كه رهبر معظم انقلاب در همان جلسه فرمودند اگر جایی استثنائا سختگیری لازم است، ایرادی ندارد.

بدون آنكه قدمی از ناحیه دولت برداشته شود علاوه بر آن تلاشهایی برای انصراف نمایندگان استیضاح كننده انجام شد و جز در یك مورد كه از قبل هم قابل پیش بینی بود، توفیقی در انصراف ها حاصل نكردند.

خط تلاش های موازی برای ارجاع وجاهت قانونی انتصاب و كان لم یكن كردن آن به دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف صورت گرفت.

در رابطه با این اقدام اخیر چند ملاحظه ضروری است:

1- از آنجا كه موضوع استیضاح انتصاب آقای مرتضوی است بنابراین چنانچه مقامات دولتی به هر شكلی از این انتصاب منصرف شوند استیضاح نیز به خودی خود منتفی می گردد و ضرورتی به ارجاع موضوع به مراجع دیگر نیست.

2- همانگونه كه نمایندگان دولت تقاضا كرده اند طبق روال استیضاح های گذشته، جلسه ای با حضور استیضاح كنندگان و وزیر در مجلس با حضور یكی از نواب رییس انجام گیرد و ادله عدم صلاحیت آقای مرتضوی استماع گردد و چنانچه وزیر متقاعد گردید انتصاب را منتفی كند.

3- هیات حل اختلاف برای شرایطی است كه ساختارهای موجود در حل اختلافات بین قوا كارآمدی لازم را ندارند، حال آنكه اختیارات نمایندگان و اقدام مجلس كاملا درچارچوب قانون آیین نامه داخلی مجلس انجام گرفته و هیچ اختلافی از این نظر در بین قوا وجود ندارد.

هر چند نمایندگان از هر ساز و كاری كه به حل و فصل كم هزینه تر این مسئله منجر شود استقبال می كنند لكن باید توجه داشت كه اولا جایگزین كردن نهادهای غیررسمی به جای ساختارهای مستحكم قانونی حكومتی امری پسندیده نیست و ثانیا اگر این رویه پذیرفته شود پس از این هر مقام دولتی ابتدا اقدام خلاف قانونی را انجام می دهد و وقتی كار به واكنش مجلس می كشد تازه یادشان می آید كه از طریق غیررسمی مسئله را حل كنند و این رویه خطرناكی است بنابراین فارغ از اینكه هیات براساس مصلحت اندیشی ها به چه نتیجه ای برسد، دور زدن ساختارهای رسمی بدعت نامیمونی است كه نباید به آن تن داد.

نهایتا ممكن است عده ای چنین پندارند كه با توجه به شرایط داخلی و بین المللی و در پیش بودن مذاكرات هسته ای یا هر دلیل دیگری این كار به مصلحت نباشد و رهبری با این اقدام موافق نباشند.

اولا این خیرخواهان مشفق به همین دلایل دولت را متقاعد كنند كه از انتصاب فردی كه بیان مسائلش از تریبون مجلس را تا این حد خطرناك می دانند، صرف نظر كند.

ثانیا تابحال بارها در مقاطع حساس، رهبر معظم انقلاب هر وقت لازم بوده كتبا یا شفاها تذكراتی را علنی یا غیرعلنی به مسوولان داده اند و در این خصوص با احدی رودربایستی ندارند.

چگونه عده ای به خود اجازه می دهند به جای ایشان قضاوت كنند؟ نمایندگان مردم هم تا بحال نشان داده اند بدون آنكه بخواهند هزینه این تصمیمات را بر عهده رهبری معظم بیاندازند مسئله را فیصله داده اند.

بنابراین ضمن استقبال از هر راهكار كم هزینه تر برای بركناری آقای مرتضوی و بدون تمكین نسبت به انصراف از حق قانونی، امیدواریم تا روز استیضاح، دولت سر عقل آمده  و به خواسته به حق نمایندگان مردم تمكین نماید تا قضایای مرحوم كردان بلكه بدتر از آن، اتفاق نیفتد.

منبع: جام جم آنلاین