معاون درمان وزیر بهداشت گفت: ۲ هزار میلیارد تومان از سهم ۳ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت از درآمد مازاد نفت را در آخرین ساعات سال ۹۰ پرداخت کردند که عملاً این پرداخت دیرهنگام باعث شد نتوانیم به تکالیف قانونی وزارت بهداشت عمل کنیم، بخش عمده این پول نیز فعلاً جایگزین مطالبات بیمارستانها از بیمه‌ها می‌شود

سلامت نیوز : حسن امامی رضوی در گفت و گو با فارس، در پاسخ به این پرسش که ۲ هزار میلیارد تومان از سهم ۳ میلیارد دلاری وزارت بهداشت از درآمدمازاد نفت در چه اموری هزینه می شود، گفت: این اعتبار را در آخرین ساعات کاری سال ۹۰ به وزارت بهداشت پرداخت کردند به همین علت نتوانستیم این بودجه را به موقع برای انجام تکالیف و تعهدات وزارت بهداشت در سال ۹۰ صرف کنیم.

وی گفت: این بودجه اکنون بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور توزیع شده است اما عملاً جایگزین طلبهای کلان بیمارستانها از بیمه ها می‌شود زیرا همین امروز بیمارستانها ۱۶۰۰ میلیارد تومان از بیمه‌ها مطالبه پرداخت نشده دارند که از محل این اعتبار جایگزین می‌شود.معاون درمان وزارت بهداشت افزود: این بدهی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی به جز مطالبات بخش بهداشت و آموزش پزشکی است و فقط مربوط به بخش درمان است، یک مقدار از این اعتبار هم باید صرف اعتبار جایگزین غیر واقعی بودن تعرفه های خدمات پزشکی در سال ۹۰می شود.وی گفت: پیش بینی ما در اوایل سال ۹۰ این بود که مابه التفاوت تعرفه‌های پیشنهادی وزارت بهداشت از رشد ۲۳ درصدی تا رشد مصوب ۹ درصدی دولت ۳۵۰ میلیارد تومان است اما تورم بیش از حد سال گذشته به خصوص ۳ ماه آخر باعث شد این میزان تفاوت اعتبارات با تعرفه های واقعی بیش از این میزان باشد که باید جبران کنیم.

امامی رضوی افزود: قانون برای هزینه کرد اعتبار ۳ میلیارد دلاری وزارت بهداشت از درآمد مازاد نفت مواردی را پیش بینی کرده بود مانند کمک به بهبود درمان بیماران صعب العلاج، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، تمام وقتی پزشکان، هیئت امنایی شدن بیمارستانها و افزایش تعرفه آنها به ۳.۶Kو ارتقای کیفیت خدمات پزشکی در کشور اما پرداخت دیرهنگام این اعتبارات در آخرین ساعات سال ۹۰ و حجم بالای بدهی و مطالبات مراکز درمانی باعث شد نتوانیم به هیچکدام از این تعهدات که در قانون بودجه سال ۹۰ آمده بود عمل کنیم.معاون وزیر بهداشت گفت: وقتی بدهی‌ها زیاد می‌شود، فرصت برنامه ریزی از بین می رود و نمی‌توانیم به تکالیف قانونی عمل کنیم، اکنون نیز فقط در صورتی که مطالبات مراکز وزارت بهداشت از بیمه‌ها به موقع پرداخت شود و پرداختها به موقع استمرار داشته باشد و مطالبات قانونی نیز هر ۳ ماه ۳ ماه از سوی دولت پرداخت شود،می‌توانیم با جایگزین کردن این اعتبارات به تکالیف قانونی عمل کنیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha