افزایش تعرفه‌های پزشکی حداقل باید به اندازه نرخ تورم باشد

۱۳۹۱/۰۱/۲۵ - ۰۷:۱۳ - کد خبر: 45668
افزایش تعرفه‌های پزشکی حداقل باید به اندازه نرخ تورم باشد
سلامت نیوز: وزیر بهداشت با تشریح نحوه هزینه کرد ۲ هزار میلیارد تومان سهم وزارت از درآمد مازاد نفت گفت: افزایش تعرفه خدمات پزشکی حداقل باید به اندازه نرخ تورم باشد در حالی که سال گذشته تعرفه این خدمات فقط ۹ درصد افزایش یافت.

مرضیه وحید دستجردی در گفت و گو با فارس درباره نحوه هزینه کرد اعتبار حدود ۲ هزار میلیارد تومانی که اواخر سال گذشته از سهم ۳ میلیارد دلاری وزارت بهداشت از درآمد مازاد نفت دولت پرداخت شد، توضیح داد: قانون برنامه توسعه پنجم در بند ب ماده ۳۴ تکالیف وزارت بهداشت را برای هزینه کرد این بودجه مشخص کرده است که ما هم باید بر اساس همین تکالیف عمل کنیم.

وی گفت: با وجود این با توجه به مشکلات وزارت بهداشت باید دو بخش را حتماً ببینیم یکی افزایش هزینه های ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و دیگری هزینه های ناشی از غیر واقعی بودن تعرفه های پزشکی که باید حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه افزایش یابد در حالی که همان طور که می دانید سال گذشته تعرفه های پزشکی فقط ۹ درصد افزایش یافت.

وزیر بهداشت افزود: موارد و مشکلات دیگری نیز در وزارت بهداشت بوده مانند هزینه های عمرانی باقیمانده که شاید بیشترین سهم این اعتبار در این بخش هزینه شود و اینها همگی مواردی است که از این ۲ هزار میلیارد تومان برای جبران عقب ماندگی استفاده می‌کنیم.

وحید دستجردی اضافه کرد: همین طور وزارت بهداشت با مشکلاتی در پرداختهای پرسنلی و پرداخت حقوق و کارانه پرسنل مواجه است که البته باید از کانال بیمه‌ها پرداخت شود اما تا آن زمان از این اعتبار به عنوان جایگزین استفاده می‌شود و بعد (از پرداخت مطالبات از بیمه‌ها) جا به جا می‌شود.

وی گفت: در صورت پرداخت مطالبات وزارت بهداشت از سوی بیمه‌ها این اعتبارات جا به جا می‌شود و در مسیر تکالیفی که قانون برنامه توسعه در بند ب ماده ۳۴ مشخص کرده هزینه می‌شود البته در ضمن منتظریم که ۱۱۸۰ میلیارد تومان باقیمانده سهم وزارت بهداشت از درآمد مازاد نفت در سال ۹۰ را هم از دولت بگیریم تا کار بر اساس برنامه و تکالیف قانونی انجام شود.

وزیر بهداشت پیش از این درباره میزان افزایش تعرفه های پزشکی در سال جاری گفته بود که هنوز میزان افزایش تعرفه ها در سال جاری مشخص نیست و هیچ رقمی را نمی توان تأیید کرد و با همکاری بیمه ها، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و نظام پزشکی در حال نهایی کردن تعرفه‌ها هستیم که اگر تا زمان نهایی شدن آن ( حداکثر اردیبهشت) شورای عالی بیمه سلامت تشکیل نشده باشد در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب و با تصویب دولت ابلاغ می‌شود.

حسن امامی رضوی،معاون درمان وزیر بهداشت نیز البته طی مصاحبه‌ای با فارس از پیشنهاد وزارت بهداشت برای افزایش حدود ۲۵ درصدی تعرفه های پزشکی بخش دولتی و خصوصی خبر داده بود و گفته بود تا زمان تصویب و ابلاغ بودجه سال ۹۱، تعرفه های پزشکی امسال نهایی و ابلاغ نمی‌شود.

در بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه توسعه پنجم آمده است: به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر ۳۰ درصد هزینه های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ۱۰درصد خالص وجوه حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می شود.

دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاصی در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آ‌موزش پزشکی منظور نماید تا برای این موارد هزینه شود.

بر اساس این گزارش البته در سال گذشته اعتبار ۱۰درصدی سهم وزارت بهداشت در وجوه حاصل از هدفمندی یارانه ها تصویب نشد و به جای آن با پیگیری کمیسیون بهداشت مجلس، قرار شد ۳ میلیارددلار از درآمدمازاد نفت برای اجرای این ماده قانونی به وزارت بهداشت پرداخت شود که به گفته مسئولان وزارت بهداشت نزدیک به ۲ هزار میلیاردتومان آن در آخرین ساعات کاری سال ۹۰ پرداخت شده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.95922s, 19q