به گفته وی، در برنامه پنجم توسعه عنوان شده كه تركیب اعضای شورای عالی بیمه سلامت باید با پیشنهاد دولت مشخص و در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. این درحالیست كه در سال دوم اجرای برنامه پنجم توسعه، هنوز اعضای شورای عالی بیمه سلامت به صورت واقعی مشخص نشده‌اند.دكتر نوروزی ادامه داد: در مجموع تعرفه‌های تشخیصی – درمانی باید سالانه توسط این شورا در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری مطرح و پس از آن در هیات دولت تصویب شود. سال گذشته این نقص با جایگزینی شورای عالی بیمه خدمات درمانی، معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری، دولت و همچنین با همكاری خوب وزارت بهداشت جبران شد. به این ترتیب تعرفه‌هایی كه پیش از آن سازمان نظام پزشكی برای بخش خصوصی اعلام كرده بود، به عنوان تعرفه‌های پایه در بخش خصوصی قرار گرفت و متوسط افزایش 7 درصدی تعرفه‌های بخش خصوصی اعلام شد.
وی افزود: هرچند تعرفه‌های تشخیصی درمانی 90 با تاخیر اعلام شد اما پایه قرار گرفتن تعرفه‌های اعلامی سازمان در سال قبل از آن، نشان دهنده آن است كه تعرفه‌های سازمان نظام پزشكی در سال‌های قبل به عنوان پایه‌های صحیحی برای بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شد.نایب رییس شورای عالی نظام پزشكی با اشاره به افزایش هزینه‌های بخش‌های درمانی به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: حذف یارانه‌ها به ویژه یارانه حامل‌های انرژی و مواد غذایی سبب شده كه نه تنها بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها بلكه حتی مطب‌های خصوصی و به ویژه مطب‌های پزشكان عمومی متاثر از این تغییرات یارانه‌ای با تلاطم زیادی در زمینه هزینه‌ها روبرو شوند.
وی افزود: تخمین‌ها حاكی از آن است كه بین 20 تا 40 درصد هزینه بخش‌های ارایه خدمت بخش خصوصی بسته به این كه یك مطب ساده باشد یا یك بیمارستان پیشرفته، افزایش داشته است. بر این اساس، عدم اصلاح تعرفه‌ها موجب می‌شود چه بخش‌های درمانی كوچك مانند مطب، درمانگاه و آزمایشگاه و چه بخش‌های درمانی بزرگ مانند بیمارستان‌ها دچار آسیب جدی شوند. البته این مساله گریبانگیر بخش دولتی نیز است. عدم اصلاح تعرفه‌ها و عدم واقعی شدن تعرفه‌ها موجب می‌شود كه كیفیت و كمیت خدمات در بخش‌های دولتی نیز آسیب بیند؛ چرا كه وسایل و تجهیزات مصرفی، مساله حامل‌های سوخت و مواد غذایی بیمارستان‌های دولتی را نیز دچار مشكل می‌كند.نایب رییس شورای عالی نظام پزشكی تاكید كرد: در سال دوم اجرای برنامه پنجم توسعه، هنوز جایگزینی برای شورای عالی بیمه سلامت مطرح نشده است و البته این امر باید به صورت نگاه به برنامه توسعه پنجم صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر تاخیر در اعلام تعرفه‌های درمانی با گذشت حدود یك ماه از سال جدید و وضعیت مراكز درمانی، گفت: تاخیر در اعلام تعرفه‌ها موجب شده كه بخش‌های درمانی، چه دولتی و چه خصوصی، از آنجا كه نمی‌توانند هزینه‌های خود را جبران كنند با آسیب‌های جدی روبرو شوند.دكتر نوروزی در این باره ادامه داد: بر این اساس شورای عالی نظام پزشكی و هیات‌های كارشناسی مربوطه در سازمان نظام پزشكی، كارشناسی‌های لازم را از نظر میزان افزایش تعرفه‌ها در سال 91 مورد بررسی قرار دادند و نظر خود را به صورت رسمی به نهادهای ذیربط از جمله وزارت بهداشت، شورای عالی بیمه خدمات درمانی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری و هیات دولت منعكس و عنوان كردند كه نظر سازمان نظام پزشكی در زمینه تعرفه‌ها به عنوان یك نظر كارشناسی در صورتی كه به سرعت پیگیری نشود در دسترس واحدهای درمانی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: آنچه كه شورای عالی نظام پزشكی بر آن اصرار دارد، اعلام سریع تعرفه‌های تشخیصی – درمانی سال جاری است؛ چرا كه تاخیر در اعلام تعرفه‌ها به مفهوم آن است كه گروه‌های ارایه خدمت چند ماه با تعرفه قدیم كار كرده و قیمت خدمات را از جیب خود پرداخت كنند.نایب رییس شورای عالی نظام پزشكی تاكید كرد: پیشنهادمان آن است كه اعلام تعرفه‌های تشخیصی - درمانی بیش از نیمه اردیبهشت ماه به طول نینجامد؛ چرا كه پیش از این، سازمان نظام پزشكی در انتهای هر سال تعرفه سال بعد را اعلام می‌كرد و تعرفه‌ها از 15 فروردین ماه عملیاتی می‌شد. البته نظر شورای عالی نظام پزشكی آن است كه بیمه‌ها باید در این زمینه نقش پررنگی داشته باشند؛ چرا كه فعال نبودن بیمه‌ها موجب آسیب به بیماران می‌شود.
وی با تاكید بر این كه واحدهای ارایه خدمات بهداشتی – درمانی تشنه شنیدن تعرفه‌های واقعی از سوی نهادهای ذیربط هستند، افزود: با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه، نظر شورای عالی نظام پزشكی در مورد میزان افزایش تعرفه‌های تشخیصی – درمانی سال جاری، یك نظركارشناسی است و اهتمام و اجباری برای بیمه‌ها بوجود نخواهد آورد.نایب رییس شورای عالی نظام پزشكی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر پابرجا بودن اختیار نظام پزشكی در تعیین تعرفه‌ها به دلیل تشكیل نشدن شورای عالی بیمه سلامت، گفت: این شبهه قانونی وجود دارد كه لغو اختیار سازمان در تعیین تعرفه‌ها مشروط بر ارایه تعرفه از سوی شورای عالی بیمه سلامت باشد. اما سازمان نظام پزشكی مایل است كه اقدامات تعرفه‌ای از مسیرهای قانونی صورت گیرد. علاوه بر آن، تعیین و اعلام تعرفه امری است كه باید دولت، سازمان نظام پزشكی و پزشكان از آن راضی باشند. درغیر این صورت، كاذب و غیرمعقول اجرا خواهد شد.
نظر شما