سلامت نیوز: امسال نیز همچون سال های گذشته روند تعیین تعرفه های درمانی گرفتار اما و اگرها شده است. در قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت بر تشکیل شورای عالی بیمه سلامت تا پایان سال اول برنامه تاکید شده است تا سیاست گذاری های نظام سلامت ازجمله بررسی و تصویب تعرفه های درمانی در این شورا انجام شود، علاوه بر این در قانون برنامه پنجم تصریح شده است شورای عالی بیمه منحل و به جای آن شورای عالی بیمه سلامت تشکیل می شود اما با وجود گذشت یک سال هنوز شورای عالی بیمه سلامت تشکیل نشده و خبرها حاکی از این است که آیین نامه این شورا در دولت در انتظار تصویب است. با این وجود مشخص است که سرنوشت برنامه های نظام سلامت و تعرفه های درمانی چه وضعیتی دارد. اکنون حدود یک ماه از سال ۹۱ گذشته است و هنوز تعرفه های درمانی در انتظار تصویب است، در حالی که هنوز معلوم نیست باید در چه مرجعی بررسی و تصویب و سپس برای تایید نهایی برای دولت فرستاده شود. گفته ها نیز در این زمینه متناقض است.

بنا به گفته یک مسئول در وزارت بهداشت هفته آینده جلسه شورای عالی بیمه تشکیل و تعرفه های درمانی پس از تصویب در این شورا برای تصویب نهایی به دولت ارسال می شود.مسئولی دیگر نیز با غیرقانونی خواندن شورای عالی بیمه اظهار داشت: به دلیل تشکیل نشدن شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد وزارت بهداشت برای تعرفه های درمانی بخش دولتی و خصوصی برای تصویب نهایی به دولت ارسال می شود. اما وزیر بهداشت هفته گذشته اعلام کرد که تعرفه ها در شورای عالی سلامت بررسی و برای تصویب به دولت ارائه می شود.بنابراین هنوز جایگاه بررسی کننده تعرفه ها مشخص نیست و به همین دلیل تعیین و اعلام آن به تاخیر افتاده است.

تعرفه ها هفته آینده در شورای عالی بیمه بررسی می شود

دکتر اولیایی منش رئیس دفتر سیاست گذاری تعرفه های درمانی وزارت بهداشت در این باره به خراسان گفت: تعرفه های درمانی براساس پیشنهاد وزارت بهداشت تعیین شده است و قرار است هفته آینده در جلسه شورای عالی بیمه بررسی و در نهایت برای تصویب نهایی به دولت ارسال شود.وی درباره میزان رشد تعرفه های درمانی افزود: تا قبل از نهایی شدن تعرفه ها در دولت، امکان اعلام این تعرفه ها و رشد آن وجود ندارد.در همین حال محمدباقر هداوند در گفت وگو با فارس با اشاره به این که تعیین تعرفه های درمانی براساس ضوابطی انجام می شود اظهار داشت: افزایش تعرفه های درمانی بستگی به نظر نمایندگان در شورای عالی بیمه دارد و نظرات شخصی در تعیین تعرفه ها ملاک نیست.وی افزود: نخستین جلسه شورای عالی بیمه برای تعیین تعرفه های درمانی هفته آینده برگزار می شود.وی تصریح کرد: تعیین و افزایش تعرفه ها باید براساس سرانه درمانی انجام شود به طوری که امسال در بودجه ۹۱ با افزایش سرانه درمان روبه رو خواهیم بود.هداوند در پاسخ به این پرسش که شما موافق افزایش ۲۵ درصدی هستید یا خیر، گفت: این موضوع باید در شورای عالی بیمه مطرح شود اما به طور کلی افزایش ۲۵ درصدی برای تعرفه ها زیاد است.مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی در ادامه تاکید کرد: این سازمان همانند سال گذشته خدمات خود را به بیمه شدگان در بخش های مختلف بیمه ای و درمانی ارائه خواهد کرد.

تعرفه ها باید در شورای عالی بیمه سلامت بررسی و تصویب شود

در حالی که مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی و مسئول سیاست گذاری تعرفه های درمانی وزارت بهداشت خبر از تشکیل شورای عالی بیمه و بررسی تعرفه ها در این شورا می دهند، معاون امور مجلس وزارت بهداشت به خراسان گفت: با توجه به این که در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است که تعرفه های درمانی بخش دولتی و خصوصی باید در شورای عالی بیمه سلامت بررسی و تصویب شود، شورای عالی بیمه جایگاه قانونی برای این کار ندارد.وی افزود: بنابراین با توجه به تشکیل نشدن شورای عالی بیمه سلامت تعرفه های درمانی بر مبنای پیشنهاد وزارت بهداشت در دولت بررسی و تصویب و سپس برای اجرا ابلاغ می شود.محسن پور درباره میزان رشد تعرفه ها گفت: تا زمان ابلاغ تعرفه ها نمی توان رقم و میزان رشد تعرفه ها را اعلام کرد، چرا که باعث نابه سامانی در مراکز درمانی و بیمارستان ها می شود.این گفته ها در حالی است که هفته گذشته وزیر بهداشت در حاشیه برنامه خبری گفته بود که تعرفه های درمانی پس از بررسی و تصویب درشورای عالی بیمه سلامت برای تصویب نهایی به دولت ارسال می شود.گفته دیگری که تناقض ها را مشخص تر و مسجل می کند این که مسئولان و دستگاه های مرتبط هنوز برای تعیین و تصویب تعرفه ها قبل از هیئت دولت به جمع بندی نهایی نرسیدند چنان که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایسنا گفت: تا نیمه اردیبهشت شورای عالی بیمه سلامت تشکیل و تعرفه های سال ۹۱ به تصویب می رسد و پیش از تشکیل این شورا، پیشنهادهای صندوق های بیمه ای در کمیته تخصصی جمع بندی می شود.شایان ذکر است هر سال تاخیر در تعیین و اعلام تعرفه های درمانی باعث نابه سامانی در مراکز درمانی در دریافت تعرفه ها می شود که دود این نابه سامانی ها به چشم مردم و بیماران می رود چرا که مراکز درمانی در بخش خصوصی با تاخیر تعرفه ها اقدام به تعیین تعرفه می کنند.

ضرب الاجل شورای نظام پزشکی برای تعیین سریع تر تعرفه ها

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی نیز با تاکید بر لزوم اعلام هر چه سریع‌تر تعرفه‌های تشخیصی - درمانی سال جاری، گفت: در صورتی که نظر سازمان نظام پزشکی در زمینه تعرفه‌ها به عنوان یک نظر کارشناسی به سرعت پیگیری نشود، این نظرات کارشناسی در دسترس واحدهای درمانی قرار خواهد گرفت.دکتر محمدرضا نوروزی، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره چگونگی تصمیم‌گیری در زمینه تعرفه‌های درمان سال 91 با توجه به تاخیر در تشکیل شورای عالی بیمه سلامت، گفت: متاسفانه در برنامه پنجم توسعه امکان تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی سلب و به شورای عالی بیمه سلامت واگذار شد.به گفته وی، در برنامه پنجم توسعه عنوان شده که ترکیب اعضای شورای عالی بیمه سلامت باید با پیشنهاد دولت مشخص و در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. این درحالی است که در سال دوم اجرای برنامه پنجم توسعه، هنوز اعضای شورای عالی بیمه سلامت به صورت واقعی مشخص نشده‌اند.دکتر نوروزی ادامه داد: در مجموع تعرفه‌های تشخیصی – درمانی باید سالانه توسط این شورا در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری مطرح و پس از آن در هیئت دولت تصویب شود.
سال گذشته این نقص با جایگزینی شورای عالی بیمه خدمات درمانی، معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری، دولت و همچنین با همکاری خوب وزارت بهداشت جبران شد.وی درباره تاخیر در اعلام تعرفه‌های درمانی با گذشت حدود یک ماه از سال جدید و با توجه به وضعیت مراکز درمانی، گفت: تاخیر در اعلام تعرفه‌ها موجب شده که بخش‌های درمانی، چه دولتی و چه خصوصی، از آنجا که نمی‌توانند هزینه‌های خود را جبران کنند با آسیب‌های جدی روبه رو شوند.دکتر نوروزی در این باره ادامه داد: بر این اساس شورای عالی نظام پزشکی و هیئت‌های کارشناسی مربوطه در سازمان نظام پزشکی، کارشناسی‌های لازم را از نظر میزان افزایش تعرفه‌ها در سال 91 بررسی کردند و نظر خود را به صورت رسمی به نهادهای ذی ربط از جمله وزارت بهداشت، شورای عالی بیمه خدمات درمانی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری و هیئت دولت منعکس و عنوان کردند که نظر سازمان نظام پزشکی در زمینه تعرفه‌ها به عنوان یک نظر کارشناسی در صورتی که به سرعت پیگیری نشود در دسترس واحدهای درمانی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: آنچه شورای عالی نظام پزشکی بر آن اصرار دارد، اعلام سریع تعرفه‌های تشخیصی – درمانی سال جاری است؛ چرا که تاخیر در اعلام تعرفه‌ها به مفهوم آن است که گروه‌های ارائه خدمت چند ماه با تعرفه قدیم کار و قیمت خدمات را از جیب خود پرداخت کنند. نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که اعلام تعرفه‌های تشخیصی - درمانی بیش از نیمه اردیبهشت ماه به طول نینجامد؛ چرا که پیش از این، سازمان نظام پزشکی در انتهای هر سال تعرفه سال بعد را اعلام می‌کرد و تعرفه‌ها از 15 فروردین ماه عملیاتی می‌شد. البته نظر شورای عالی نظام پزشکی آن است که بیمه‌ها باید در این زمینه نقش پررنگی داشته باشند؛ چرا که فعال نبودن بیمه‌ها موجب آسیب به بیماران می‌شود.

منبع: روزنامه خراسان