دولت برای مهار آسیب‌های اجتماعی هزینه نمی‌كند

۱۳۹۱/۰۱/۲۸ - ۱۲:۰۶ - کد خبر: 46090
سلامت نیوز: اختلاف آمارهایی كه درباره آسیب های اجتماعی در كشور مشاهده می شود، ناشی از نبود بانك اطلاعاتی جامع آسیب های اجتماعی در كشور است. لزوم در اختیار داشتن بانك اطلاعات آسیب های اجتماعی برای برنامه ریزی هایی كه در این باره انجام می گیرد ضروری به نظر می رسد .

هر سال آمارهای متفاوتی از میزان آسیب‌های اجتماعی در كشور ارائه می شود ، اعداد و ارقامی كه همیشه علامت سوال‌های بسیاری پیرامونشان وجود دارد. زمانی كه آموزش و پرورش میزان اعتیاد در میان دانش آموزان را نیم دهم درصد و فرمانده وقت پلیس پایتخت تعداد زنان خیابانی تهران را 100 نفر اعلام می كند و همان زمان تعداد معتادان كشور نزدیك به 2 میلیون نفر تخمین زده می شود، می توان به غیر واقعی بودن این آمار پی برد. چرا كه ارائه آمار در سال های گذشته در كشور ما همیشه با اختلاف های فاحشی از آنچه در واقعیت وجود داشته، ارائه می شده است .

با این حال و با وجود گسترش انواع آسیب های اجتماعی در كشور، حدود یك سال پیش معاونت پیشگیری از آسیب ها در قوه قضائیه تشكیل شد، معاونتی كه هر سال حدود 8 میلیارد تومان بودجه دارد. با توجه به تنوع و تعداد آسیب ها، به نظر می رسد كه این بودجه بسیار ناچیز است و احتمالا فقط كفاف مخارج جاری این معاونت را بدهد. دكتر مجید ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به كمبود بودجه در این زمینه به تهران امروز می گوید:‌ « هر چقدر دولت در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی بودجه اختصاص دهد، در حقیقت در این باره سرمایه گذاری كرده است و دولت باید با نگاه مدیریتی به آینده، بودجه های قابل توجهی برای معاونت پیشگیری قوه قضائیه در نظر بگیرد.»

وی با اشاره به گسترش روز افزون آسیب های اجتماعی در كشور تاكید می كند:‌ «توسعه عرفان های كاذب، افزایش تعداد دختران فراری و زنان خیابانی،‌ گسترش برنامه های ماهواره ای و استقبال از این برنامه ها در داخل كشور، افزایش تعداد معتادان، كمرنگ شدن ارزش های اخلاقی همه و همه دلیل بر این مدعاست كه این بودجه برای مقابله با آسیب های اجتماعی كافی نیست.»‌

وی به فعالیت 22 سازمان و نهاد با بودجه های مختلف در امر پیشگیری اشاره و تصریح می كند: «اگر تمام این سازمان ها و نهاد به صورت هماهنگ عمل می كردند و برنامه های آنها به درستی محقق می شد شاهد این میزان آسیب‌های اجتماعی در كشور نبودیم.»

بیكاری و مشكلات اقتصادی علت اصلی رشد آسیب های اجتماعی


دكتر غلامرضا استیفا، آسیب شناس اجتماعی نیز با اشاره به این نكته كه با وجود سیاست گذاری هایی كه تا كنون د رخصوص كاهش آسیب های اجتماعی داشته ایم، نتوانسته ایم جلوی رشد این آسیب ها را بگیریم به تهران امروز می گوید: « علت اصلی رشد آسیب های اجتماعی مشكلات اقتصادی و بیكاری است و این موضوع در كشور ما به لحاظ حساسیت بیشتر قابل لمس است و روز به روز بیشتر می شود و دامنه و ابعادش همه جا را می گیرد.»

بازدارندگی قوه قضائیه نكته دیگری است كه استیفا به آن اشاره كرده و می گوید:‌

« قوه قضائیه با امكانات بازدارندگی كه اعمال می كند نمی تواند این مشكل را حل كند. بلكه این اقدامات قوه قضائیه به صورت مسكن است و فقط می تواند به صورت موقت از پدیدار شدن آسیب ها جلوگیری كند این درحالی است كه آسیب ها همچنان د رجامعه وجود دارد اما اگر ریشه ای حل نشود و به صورت اصولی با آنها برخورد نشود با قلع و قمع كردن ها كار درست نمی شود. »

وی با اشاره به حساسیت این موضوع تصریح می كند:‌« روسا و مسئولان تمایل چندانی به ارائه آمار در خصوص آسیب های اجتماعی ندارند و این می‌تواند مشكل را افزایش دهد.»

فقدان بانك اطلاعات آسیب های اجتماعی


اختلاف آمارهایی كه درباره آسیب های اجتماعی در كشور مشاهده می شود، ناشی از نبود بانك اطلاعاتی جامع آسیب های اجتماعی در كشور است. لزوم در اختیار داشتن بانك اطلاعات آسیب های اجتماعی برای برنامه‌ریزی‌هایی كه در این باره انجام می گیرد ضروری به نظر می رسد اما فقدان این بانك اطلاعاتی در حالی است كه روز به روز بر تعداد آسیب های اجتماعی افزوده می‌شود و بودجه های در نظرگرفته شده در این زمینه نیز كافی نیست.

مجید ابهری با اشاره به تعدد مراكز تصمیم گیری و سیاست گذاری در زمینه آسیب های اجتماعی، تاكید می كند: «برنامه ریزی و سیاست گذاری بدون آمار و اطلاعات دقیق كاربردی نیست و بیشتر جنبه نظری خواهد داشت. در مورد اعتیاد و مواد مخدر، با اینكه كشور ما هزاران شهید در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم كرده و 60 درصد زندانیان در ارتباط مستقیم و 20 درصد در ارتباط غیر مستقیم با اعتیاد و مواد مخدر هستند اما هنوز آمار دقیقی از تعداد معتادان وجود ندارد و آماری هم كه توسط نهادهای متولی مثل وزارت بهداشت و آموزش و پرورش اعلام می شود، دارای اختلاف یك میلیونی بوده و بیشتر به یك شوخی اجتماعی شباهت دارد.»

وی ادامه می دهد:‌«غیر از آمار معتادان، در خصوص تفكیك نوع اعتیاد به انواع مواد و روش های مختلف استفاده اعم از تزریقی، تدخینی یا خوراكی هنوز آماری وجود ندارد. با این حساب چگونه می توان به موفقیت برنامه های مبارزه با اعتیاد امیدوار بود. ضمن اینكه در زمینه زنان خیابانی، كودكان كار و كودكان خیابانی، متكدیان، دختران فراری و نوجوانان بزهكار نیز وضعیت به همین منوال است.» با وجود اینكه لزوم تجمع سازمان ها و نهادها در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی ضروری به نظر می رسد، اما سازمان بهزیستی اعلام كرده كه ظرف 6 ماه آینده این بانك را ایجاد خواهد كرد. اما لزوم همكاری نیروی انتظامی،‌قوه قضائیه و سایر نهادهای متولی در این موضوع نیز موضوعی است كه نباید از آن غافل شد. ابهری با اشاره به این نكته كه اصلاح قوانین قضایی و جزایی باید در كشور ما مورد توجه قرار بگیرد، می گوید: «قوانین ما مجازات محور و با رویكرد زندانی‌كردن فرد مجرم است، در حال حاضر دو و نیم برابر ظرفیت زندان‌های كشور زندانی وجود دارد و زندان‌ها تبدیل به دانشگاه‌های آموزش جرم شده‌اند. بنابراین برای پیشگیری از تكرار جرم باید بر اصلاح قوانین همت گمارد.» وی با اشاره به این نكته كه عناوین مجرمانه در كشور ما زیادتر از حد معمول است،‌می گوید:‌ « با تجدید نظر در عناوین مجرمانه باید اقدام به برنامه‌ریزی‌های ارشادی درجهت پیشگیری از جرم پرداخت، چرا كه برخوردهای سلبی تنها به عنوان مسكن می‌توانند عمل كنند.»


كاهش آستانه تحمل


وی با اشاره به این نكته كه یكی از اصلی ترین دلایل وقوع بسیاری از آسیب های اجتماعی كاهش آستانه تحمل در جامعه است، تاكید می كند:‌ «خصومت، پرخاشگری، درگیری های فیزیكی و قتل از عوارض كاهش شادی و نشاط در جامعه است و با افزایش این دو فرآیند می توان آستانه تحمل را در افراد بالا برد و آمار آسیب های اجتماعی مربوطه را به سیر نزولی حركت داد. تا وقتی شادی به عنوان اصل رفتاری در جامعه پذیرفته نشود افسردگی، اعتیاد، خودكشی و طلاق سیر صعودی خواهند داشت بنابراین نیاز به این فرآیند جزو غریزه فطری بشر بوده همانگونه كه خنده باعث طول عمر و افزایش سلامتی می شود .»

منبع: تهران امروز
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.0067s, 18q