وی گفت: وزارت بهداشت پس از حدود یکسال بررسی، طرحهای مشمول این قانون را مشخص کرد که شامل 20 گروه از طرحهای بزرگ توسعه‌ای کشور شامل طرحهای نیروگاهی،خطوط لوله و پالایشگاههای نفت و گاز، پروژه های بزرگ خانه سازی شامل بیش از 3 هزار خانه، شهرکهای مسکونی، شهرکهای بزرگ صنعتی، طرحهای فولاد، ذوب فلزات و قوانین و مقرراتی است که باید در مجلس مصوب و در کشور اجرا شوند.رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت به مصداقها اشاره نمی‌کند و فقط گروههای مشمول این قانون را به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرده که فعلاً پیش نویس است و با تأیید و ابلاغ این معاونت رسمی می‌شود.ندافی گفت: با ابلاغ طرحهای مشمول این قانون، مجریان این طرحها باید دیدگاه سلامت را در نحوه اجرای پروژه خود لحاظ کنند و خطراتی که را ممکن است بر اثر اجرای آن پروژه برای سلامت مردم به وجود بیاید را شناسایی و راههای پیشگیری از آن را در پروژه مشخص کنند.

وی ادامه داد: هدف قانونگذار و وزارت بهداشت این نیست که پروژه‌های توسعه‌ای کشور را محدود کنند بلکه هدف این است که خطرات اثرات منفی طرحهای توسعه را بر سلامت مردم از بین ببریم.وی اضافه کرد: متأسفانه این نوع بررسی‌ها در گذشته انجام نشده و میزان خطرات پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور مشخص نیست اما این قانون عطف به ما سبق نمی‌شود و فقط شامل طرحهایی است که از این پس اجرا می شوند.ندافی گفت: چنین اقدام پیشگیرانه‌ای برای اولین بار است که در کشور انجام می‌شود و فقط چند کشور پیشرفته دنیا مانند کانادا و استرالیا، چنین برنامه‌ی دارند.وی افزود: در مورد طرحهای توسعه‌ی و عمرانی که قبلاً اجرا شده‌اند، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست برای جلوگیری از خطرات سلامت آنها نظارت دارند و اگر نیازی به پیگیری باشد، اقدامات قانونی را انجام می‌دهند.رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: برآورد دقیقی از کل میزان خسارت ناشی از رعایت نشدن اصول بهداشتی در پروژه های کشور وجود ندارد اما می‌دانیم که عوارض این پروژه ها و صنایع موجب بروز بیماریهای واگیر، غیر واگیر و آلودگی آب،خاک و هوا می‌شوند.