آچمز تعرفه درمان

۱۳۹۱/۰۱/۲۹ - ۱۲:۲۴ - کد خبر: 46195
آچمز تعرفه درمان
سلامت نیوز: گزارش‌های مختلفی از افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های بیمارستانی و هزینه‌های بهداشتی و درمانی طی یك ساله اخیر، حكایت دارد. در واقع، بحث هدفمند‌سازی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، در بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و سایر واحدهای تولید‌كننده خدمات پزشكی هم اثرات چشم‌گیری از خود باقی گذاشته است.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی توجه برنامه‌ریزان بخش بهداشت و درمان بر ساخت بیمارستان‌های جدید عمدتا به مناطق محروم متمركز بود و عمده سرمایه‌گذاری‌های فیزیكی در این بخش در مناطق محروم، استان‌ها و شهرهای دور از مركز انجام شد. به همین دلیل بیمارستان‌های بزرگ كه در شهرهای بزرگ واقع هستند به استثنای تعدادی از بیمارستان‌های آموزشی جدید در دانشگاه‌های علوم پزشكی جدیدالتاسیس (به استثنای كرمانشاه، زنجان، بابل، زاهدان و...) اغلب فرسوده و فاقد امكانات نگهداری انرژی هستند. وسایل خنك‌كننده این بیمارستان‌ها اكثرا قدیمی و دارای مصارف انرژی بالا هستند. بدیهی است كه اصلاح الگوی انرژی در كوتاه‌مدت برای این واحد‌ها میسر نبوده است.

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد كه حدود 10درصد هزینه‌های این بیمارستان‌ها به مصارف انرژی اختصاص داشته و باتوجه به اینكه هزینه‌های نهاده‌های انرژی بین 300 تا 400‌درصد افزایش یافته، برآورد می‌شود كه هزینه‌های واحد‌های بهداشتی و درمانی از این محل بین 30 تا 40‌درصد افزایش یافته باشد. افزایش قیمت نهاده‌های انرژی باعث افزایش قیمت مواد مصرفی غذایی و همچنین دارو و تجهیزات پزشكی در بیمارستان‌ها شده است. علاوه بر این، افزایش سطح تورم عمومی بر جامعه كه ناشی از آثار هدفمند‌سازی یارانه‌هاست هم مزید بر علت شده تا برنامه‌ریزان و مسوولان مرتبط با قانون كار ناگزیر شوند افزایش‌هایی به میزان بیشتر از 20درصد در حقوق و دستمزد نیروی كار برای سال‌جاری پیش‌بینی كنند كه البته این افزایش دستمزد با توجه به سطح تورم فعلی جامعه ناچیز است.
افزایش هزینه‌های ناشی از گرانی قیمت انرژی در بیمارستان‌ها و واحدهای ارایه‌كننده خدمات‌درمانی در كنار افزایش قیمت مواد مصرفی، غذایی، دارو و تجهیزات پزشكی ثابت و یك‌بارمصرف این واحد‌ها به علاوه افزایش دستمزد نیروی كار در این واحد‌ها، باعث شده تا افزایش هزینه‌ها به رقم 50‌درصد نزدیك شود. این موضوع، ریشه ضرورت افزایش جدی تعرفه‌ها در سال 1391 است. این چالش از طرفی با توجه به محدودیت منابع دولت برای تامین هزینه‌های بیمه و از طرفی با توجه به اینكه حتی در شرایط فعلی هم سهم پرداخت هزینه درمان از جیب مردم بسیار بالاست، وضعیت تامین بهداشت و سلامت مردم را بغرنج‌تر می‌كند. اما اگر تعرفه درمان افزایش نیابد، واحدهای خدماتی و درمانی ناگزیرند تعادل بین هزینه‌ها و مصارف خود برقرار كنند وگرنه در معرض خطر ورشكستی قرار خواهند گرفت. بنابراین یا باید پیشنهاد افزایش تعرفه مراكز درمانی و بهداشتی، متناسب با افزایش هزینه‌ها توسط دولت و وزارت بهداشت، مورد پذیرش قرار گیرد كه به معنی تحمیل بار شدید به بیمه‌ها و همچنین تحمیل هزینه‌های افزایش‌یافته بر خانوارهاست یا اینكه دولت با افزایش قیمت‌ها مخالفت كند كه این به معنی ورشكستگی واحد‌های ارایه خدمات بهداشتی و درمانی است.
 اعداد و ارقام پیشنهادی سازمان نظام پزشكی كه خواستار افزایش تعرفه 30درصدی هستند، تلاشی است برای غلبه بر ناهمخوان بودن دخل و خرج. در واقع سازمان نظام پزشكی به تصور خود خواسته است هم افزایش قیمت‌ها را تعرفه پیشنهادی خود لحاظ كند و هم در عین حال عدد پیشنهادی‌اش به حدی نباشد كه از قدرت پرداخت دولت (برای بیمه‌ها) و مردم (برای بخش خصوصی) و فرانشیز (تعرفه‌های دولتی) خیلی زیاد‌تر باشد؛ غافل از اینكه 30درصد افزایش تورم در هزینه‌های بهداشتی و درمانی، خود باعث افزایش تصاعدی قیمت‌ها در سطح جامعه می‌شود و این افزایش‌های تصاعدی یكی پس از دیگری بر وضعیت تورم اثر می‌گذارد و تورم فزاینده را در جامعه بیشتر و بیشتر می‌كند. همه اینها آثار افزایش غیركارشناسی قیمت حامل‌های انرژی است كه تبعات منفی آن از ابتدا توسط كارشناسان اقتصادی پیش‌بینی و مكررا درباره آنها هشدار داده می‌شد.
چالش افزایش قیمت‌ها و تعرفه‌ها در واحد‌های بهداشتی و درمانی اگر با عدم تعیین اعتبار برای بیمه‌ها همراه شود باعث بی‌اعتباری بیشتر دفاتر بیمه و تحمیل بیشتر هزینه‌های بهداشتی-درمانی شده و بر گروه‌های كم‌درآمد مانند كارگران، كارمندان دولت، بازنشستگان و سایر گروه‌های استفاده‌كننده از بیمه‌های اجتماعی فشار زیادی وارد خواهد كرد.

گزارش‌های موجود نشان می‌دهد در شرایط فعلی سه تا چهار‌درصد مردم (در شهرها و روستاها) به دلیل هزینه‌های بهداشتی و درمانی زیر «خط‌فقر» قرار می‌گیرند. كم‌توجهی نسبت به گرانی هزینه‌های بهداشتی و درمانی و تحمیل هزینه‌های بیشتر در این حوزه به خانوار‌ها ممكن است افزایش درصد خانوارهای گرفتار در تله فقر را در پی آورد و هزینه‌های كمرشكن درمانی، سلامت خانوارهای بیشتری را با خطر مواجه کند.

محمدرضا واعظ‌مهدوی/رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت
منبع:روزنامه شرق
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.38053s, 19q