سلامت نیوز: «برای وارد کردن تجهیزات پزشکی ابتدا باید از وزارت بازرگانی و وزارت بهداشت مجوز گرفته شود و قبل از ترخیص کالا وزارت بهداشت و مؤسسه استاندارد باید از لحاظ کیفیت آن را کنترل کنند.»

تجهیرات پزشکی از رده خارج با تأیید وزارت بهداشت یا بخش‌هایی از این وزرات‌خانه و سوء‌استفاده از اصل 44 قانون اساسی در بازار پخش می‌شود.
چند روز قبل خبرگزاری مهر به نقل از چند نماینده عضو کمیسیون بهداشت خبر داد که تجهیزات پزشکی دسته دوم در بازار توزیع می‌شود و سودهای میلیاردی به جیب دلالان این تجهیزات می‌رود.
حسین حسنی‌بافرانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته است: «سودجویان در قالب شرکت‌های واردکننده و با ارز دولتی 1200 تومانی این قبیل تجهیزات را وارد می‌کنند و از آن طرف همان محصولات را با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند.»
استفاده از ارز دولتی یکی از کمک‌های آگاهانه یا ناآگاهانه دولت به واردکنندگان تجهیزات دسته دوم پزشکی است، اما این تنها کمک نیست. نکته اینجاست که این تجهیزات به هیج عنوان بدون نظارت و تأیید وزارت بهداشت نمی‌تواند وارد کشور شود.
مدیر یکی از شرکت‌های وارد کننده تجهیزات پزشکی در گفت‌وگو با قانون می‌گوید: «اگر کالایی مستعمل و دسته دوم باشد تا وزارت بازرگانی و وزارت بهداشت مجوز ندهند، قابل ورود به کشور نیست.»


این به آن معنی است که اگر کالایی دسته دوم باشد از گمرک قابل ترخیص نیست، مگر اینکه کالا به طور قاچاق وارد کشور شود. البته نمایندگان می‌گویند تجهیزات دسته دوم پزشکی از مجاری قانونی و با ارز دولتی وارد کشور می‌شوند.
یکی از مسئولان ترخیص کالای شرکت‌های وارد کننده تجهیزات پزشکی به قانون می‌گوید: «برای وارد کردن تجهیزات پزشکی ابتدا باید از وزارت بازرگانی و وزارت بهداشت مجوز گرفته شود و قبل از ترخیص کالا وزارت بهداشت و مؤسسه استاندارد باید از لحاظ کیفیت آن را کنترل کنند.»
وی می‌افزاید: «اگر تجهیزات پزشکی دسته دوم وارد بازار شود، از سوی وزارت بهداشت از لحاظ کیفیت و استاندارد مورد بررسی قرار گیرد و موسسه استاندارد هم باید کنترل کند تا اجازه ترخیص داده شود.»
آیا از این اظهارات می‌توان نتیجه گرفت که وزارت بهداشت در جریان ورود این تجهیزات دسته دوم است؟ یا می‌توان نتیجه گرفت که نه همه وزارت‌خانه، بلکه اشخاصی در این وزارت‌خانه با واردکنندگان سودجو همکاری می‌کنند؟ اگر وزارت بهداشت در جریان این موضوع است، چرا برای جلوگیری از آن و حفظ جان مردم اقدامی نمی‌کند؟


سوء استفاده از اصل 44 قانون اساسی
مدیرکل اداره تحقیقات پزشکی وزارت بهداشت می‌گوید که حجم واردات تجهیزات پزشکی حدود یک هزار و 300 میلیارد تومان است و حدود 200 تا 250 میلیارد تومان تولید داخلی در این حوزه وجود دارد. یعنی چیزی در حدود 15 درصد بازار مختص کالای ایرانی است و 85 درصد آن وارداتی است. این تجهیزات از کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا و بعضا از کشورهای آسیای شرقی همچون کره جنوبی و چین وارد می‌شود.
به گفته برخی کارشناسان سی‌تی‌اسکن٬ آمبولانس٬ تجهیزات اتاق عمل، آنژیو‌گرافی و ام‌آر‌آی از تجهیزات وارداتی است. این تجهیزات حیاتی است و با جان مردم به طور مستقیم سر وکار دارد.
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید که در واردات تجهیزات دسته دوم از اصل 44 قانون اساسی سوء‌استفاده می‌شود. وی می‌گوید: «بر اساس اصل 44 قانون تمام وظایف اقتصادی باید به بخش خصوصی محول شود، اما هم ‌اکنون شاهد هستیم که دلالان با استناد به این قانون بخشی از واردات کشور را در دست گرفته‌اند.»