سلامت نیوز: معاون درمان وزیر بهداشت: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تبعاتی را برای نظام سلامت كشور به دنبال دارد

ناامیدی از تخصیص مناسب اعتبارات و تزریق بودجه به وزارت بهداشت و بیمارستان‌های دولتی متولیان سلامت را به فكر صرفه‌جویی انداخته است. بی‌پولی این روزهای وزارت بهداشت با مثلث تبعات هدفمندی یارانه‌ها، نوسانات نرخ ارز در كشور و تحریم‌های بین‌المللی به فشاری مضاعف برای نظام بهداشت و درمان كشور تبدیل شده است. به طوری‌كه سیاست تبدیل تحریم به فرصت از سوی مسوولان وزارت بهداشت به حاشیه رفته است و متولیان بهداشت و درمان با اذعان به اثرات تحریم و چشم‌پوشی از حمایت‌های دولتی سخن از سالی سخت برای نظام سلامت كشور به میان می‌آوردند. در مهم‌ترین این اظهارات روز گذشته مرضیه وحیددستجردی به صراحت اعلام كرد: امسال با تحریم‌های جدی روبه‌رو هستیم، باید كمربندها را محكم ببندیم و اعتبارات را در سر جای خود هزینه كنیم. حتی باید بتوانیم میزانی از بودجه را برای كارهای اساسی در آینده ذخیره كنیم.

او كه در مراسم هفتادمین اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور سخن می‌گفت با اشاره به وضعیت خاص بودجه سال 91 اظهار داشت: به احتمال زیاد سال 91 با توجه به تحریم‌های كنونی، سال سختی برای حوزه سلامت باشد و در این زمینه باید سه شیفت كار كنیم. وی می‌افزاید: ما باید با صرفه‌جویی در بودجه‌ها حتی برخی بودجه‌ها را نیز برای سال‌های آینده ذخیره‌سازی كنیم و در زمینه مشكلات مراقبت‌های پزشكی و تامین دارو برای مردم فعالیت كنیم تا مردم دچار مشكل نشوند. فارغ از اذعان به اثرات تحریم، وزیر بهداشت و معاونان وی برخلاف سیاست دولت دهم نگران اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز هستند. حسن امامی‌رضوی معاون درمان وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینكه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تبعاتی را برای نظام سلامت كشور دارد، می‌گوید: سیاست ما این است كه در سال 91 با توجه به اینكه بحث تحریم مطرح است باید بتوانیم اعتبارات را بجا هزینه كنیم و با صرفه‌جویی بتوانیم تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا حد زیادی بی‌اثر كنیم.

در مقابل، در كنار تبعات اجرای هدفمندی یارانه‌ها، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی و كسری بودجه نیز جزو جدایی‌ناپذیر ادبیات اقتصادی مسوولان وزارت بهداشت است.
به طوری‌كه عباس حسنی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت عنوان می‌كند، حوزه سلامت سال ۹۱ را با كسری 1800‌میلیاردتومانی آغاز كرده است.
او با اشاره به اینكه بودجه سال 91 دولت نسبت به سال 90 كمتر از 5‌درصد رشد داشته است، اظهار می‌دارد: این در حالی است كه بودجه سال 90 نسبت به سال 89، 34‌درصد رشد داشت، اما با این حال رشد اعتبارات و بودجه‌ها برای وزارت بهداشت در سال 91، حدود 29‌درصد بوده است ولی پس از هدفمندی یارانه‌ها فشار سنگینی به حوزه سلامت وارد شد به طوری كه حوزه سلامت سال 91 را با‌هزار و 800‌میلیاردتومان كسری آغاز كرد.

حسنی با بیان اینكه با وجود این مشكلات نتوانستیم بیش از یك سال كارانه را پرداخت كنیم اضافه می‌كند: ولی با این حال توانستیم با درآمد اختصاصی و مدیریت خوب مسوولان سلامت 700‌میلیاردتومان مازاد درآمد كسب كنیم.

قیمت تجهیزات پزشكی دو برابر شده است
مشكلات نظام سلامت و درمان كشور تمامی ندارد. ریشه این مشكلات در سال 90 و 91 بیش از پیش خود را نشان داده است اما كمترین قدمی در جهت رفع آنها برداشته نشده است.
علاوه بر بحران به‌وجود‌آمده دارو در كشور و وضعیت تجهیزات پزشكی نیز اگر بدتر از صنعت دارو‌سازی و واردات نباشد بهتر نیست. نایب‌رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این رابطه با اشاره به اینكه متاسفانه به دلیل متلاطم شدن نرخ ارز قیمت تجهیزات پزشكی در كشور نزدیك به دوبرابر شده است، می‌گوید: من فكر می‌كنم بیشتر از آنكه تحریم‌ها اثر‌گذار بوده است متلاطم شدن نرخ ارز در بروز مشكلات تاثیر داشته است، چراكه بانك مركزی در انتقال ارز به خارج از كشور چند ماهی مشكل ایجاد كرد و همین امر موجب شد كه واردات دارو و مواد اولیه با مشكل مواجه شود.

نایب‌رییس كمیسیون بهداشت و درمان با انتقاد از سیاست‌های حمایتی بانك مركزی تصریح می‌كند: بانك مركزی مدعی است كه به تمام شركت‌های وارد‌كننده تجهیزات و مواداولیه كه وزارت بهداشت معرفی كرده، ارز داده است اما این شركت‌ها این ادعا را قبول ندارند و می‌گویند ما حتی نتوانستیم با ارز دو‌هزار تومان پول از كشور خارج كنیم. شهریاری با بیان اینكه همین موضوع سبب شد كه در اواخر سال گذشته وزیر بهداشت برای حل این مشكل به بانك مركزی برود، افزود: چندین جلسه در این زمینه گذاشته شد تا بتوانند ارز مواد اولیه دارویی را انتقال دهند، اما بانك مركزی متاسفانه خوب عمل نكرد زیرا با اینكه محدودیت ارزی نداشتیم اما در انتقال ارز مشكل به وجود آمد. این درحالی است كه وزیر بهداشت در این رابطه معتقد است: باید در زمینه‌های تجهیزات، دارو و كیت‌های آزمایشگاهی، مراقبت‌های جدی داشته باشیم. وظیفه اصلی روسای دانشگاه‌های علوم پزشكی این است كه با مدیریت بتوانیم از این بحران‌ها كه احتمال بروز آن در سال 91 وجود دارد، عبور كنیم.

واردات تجهیزات پزشكی بی‌كیفیت و دست دوم
بی‌ثباتی در بازار واردات و تولید دارو و تجهیزات پزشكی علاوه بر افزایش مقطعی آنها و تحمیل هزینه‌های گزاف به سلامت و درمان مردم اثرات غیرمستقیمی نیز داشته است چراكه شنیده‌ها حكایت از آن دارد، بازار تجهیزات پزشكی در كشور با توجه به اوضاع نامناسب واردات و تولید به دنبال واردات تجهیزات پزشكی دست دوم و بی‌كیفیت رفته‌اند. شهریاری نایب‌رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر واردات تجهیزات پزشكی بی‌كیفیت و دست دوم به كشور گفت: من این موضوع را نه رد و نه تایید می‌كنم چون سندی در دست نیست، اما واردات تجهیزات پزشكی بی‌كیفیت و دست دوم امكان دارد كه اتفاق افتاده باشد زیرا وقتی قیمت تجهیزات پزشكی افزایش پیدا می‌كند به‌ویژه بخش خصوصی در ورود تجهیزات پزشكی ناتوان می‌شوند و از همین‌رو مجبورند از تجهیزاتی استفاده كنند كه چند سالی از عمر آنها گذشته است. نایب‌رییس كمیسیون بهداشت و درمان همچنین در مورد ورود تجهیزات پزشكی چینی به كشور می‌گوید: ورود تجهیزات پزشكی چینی به كشور هم مانند بقیه اجناس چینی است كه به كشور وارد می‌شود و واردات تجهیزات پزشكی بی‌كیفیت چینی از طریق مسافر به كشور صورت می‌گیرد و قطعا وزارت بهداشت مجوزی برای ورود چنین كالای بی‌كیفیتی صادر نمی‌كند.

تعرفه‌های درمانی 91 در حد پیشنهاد است
جدای از مسایل مطرح‌شده تاخیر دولت در اعلام تعرفه‌های درمانی سال 91 منجر به تحمیل دو موج گرانی هزینه‌های درمانی شده است چراكه سازمان نظام پزشكی كشور هفته گذشته در حالی پیشنهاد افزایش 30‌درصدی تعرفه‌های درمانی در سال 91 را به دولت ارایه داد كه پیش از این وزیر بهداشت و معاونان او از احتمال افزایش 15 تا 25‌درصدی خبر داده بودند. تبعات این تناقض‌گویی از سوی متولیان اعلام تعرفه‌های درمانی در سال 90 منجر به اعلام تعرفه‌های غیرواقعی، افزایش دلبخواه نرخ ویزیت و درمان در بخش خصوصی و مطب پزشكان، شانه خالی كردن سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت حق بیمه مراكز درمانی و در مجموع افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمانی مردم شده است.
علاوه بر این پس از تصویب تعرفه‌های درمانی در روز‌ها یا هفته‌های آینده پیش‌بینی می‌شود، مراجعه‌كنندگان مراكز درمانی با دو موج گرانی هزینه‌های درمانی در سال 91 روبه‌رو شوند، در ابتدا افزایش قیمتی كه پزشكان با شروع سال جدید اجرا كرده بودند و دوم افزایش 30‌درصدی كه نرخ تعرفه‌های درمانی منجر به آن می‌شود. در این رابطه حسن امامی‌رضوی معاون درمان وزارت بهداشت در گفت‌وگو با شرق با اشاره به اینكه نظر سازمان نظام پزشكی در رابطه با رشد 30‌درصدی تعرفه‌های درمانی تنها در حد پیشنهاد است، می‌گوید: طبق قانون سازمان نظام پزشكی می‌تواند پیشنهاد‌های خود را در رابطه با تعرفه‌های درمانی ارایه دهد، اما نظر نهایی را دولت و شورای‌عالی بیمه می‌دهد كه ما پیش از این اعلام كردیم كه افزایش 15 تا 25‌درصدی برای تعرفه‌های درمانی مطلوب است.

منبع: روزنامه شرق