وی تصریح کرد: قبل از برنامه پنجم توسعه، تعرفه‌ها در بخش دولتی به صورت دسته‌بندی و مشخص بر عهده وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه بود و در بخش خصوصی هم برعهده سازمان نظام پزشکی که در انتهای هر سال بر اساس میزان تورم افزایش تعرفه اعلام و در ابتدای سال بعد هم اجرایی می‌شد.نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی لغو اختیارات سازمان نظام پزشکی در تعرفه گذاری را معضلی بزرگ برای جامعه پزشکی خواند و افزود: در برنامه جدید مصوب شد که تعیین تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه سلامت تعیین شود و از آنجا به معاونت ریاست جمهوری و هیئت دولت فرستاده شود.وی ادامه داد: در این میان قرار شد اعضای شورای عالی بیمه سلامت با معرفی هیئت دولت و تایید مجلس انتخاب شوند که متاسفانه با اینکه در سال دوم برنامه هستیم شورای عالی بیمه سلامت هنوز تشکیل نشده و مقدمات اجرای قانون فراهم نیست. نوروزی گفت: با تشکیل نشدن شورای عالی بیمه سلامت برخی بخش‌ها به طور تلویحی جایگزین آن می‌شوند به عنوان مثال به جای شورای عالی بیمه نقش شورای عالی بیمه سلامت را ایفا می‌کند.
تاخیر در اعلام تعرفه جدید بازار درمان را آشفته می‌کند
وی افزود: در سال 90 تعرفه سال 89 را با کمی افزایش اعمال کردند و مفهوم آن این بود که دولت تعرفه نظام پزشکی را قبول دارد .ولی تاخیر در اعلام تعرفه جدید سبب ایجاد آشفتگی در بازار می‌شود.
نوروزی گفت: به جای اینکه تعرفه در ابتدای سال اعلام شود تقریباً 4 تا 5 ماه بعد اعلام می‌شود نتیجه این می‌شود که هر کس هر کاری خواست انجام داد، برخی بیمارستانها تعرفه را افزایش دادند برخی ندادند، برخی مطب‌ها کم افزایش دادند و برخی زیاد افزایش دادند.وی ادامه این روند را در تعرفه گذاری سال جدید موثر خواند و تاکید کرد: نامشخص بودن و اعلام دیرهنگام تعرفه‌ها موضوعی است که امسال هم وجود دارد مضاف بر اینکه امسال حذف یارانه‌های پزشکی به ویژه در حامل‌های انرژی بسیار تاثیرگذار است و در ضمن بسیاری تجهیزات با دلار وارد کشور می‌شود که اثرش در بخش‌های غیردولتی کوچک و بزرگ بسیار مشهود است.
تعرفه استاندارد یعنی 40 درصد افزایش؛ بهایی که در توان مردم نیست
نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد: اگر بخواهیم هزینه‌های درمان، سود استهلاک و سرمایه، دستمزد نیروی انسانی را محاسبه کنیم حداقل باید 40 تا 45 درصد افزایش تعرفه داشته باشیم تا به حد استاندارد برسیم چیزی که می‌دانیم پرداخت آن برای مردم امکانپذیر نیست و بیمه‌ها هم نه وارد می‌شوند و نه آمادگی لازم را دارند. قائم مقام رئیس سازمان نظام پزشکی در امور شهرستانها با اشاره به اعلام تعرفه جدید از سوی نظام پزشکی اظهار داشت: امسال در کمیسیون شورای عالی نظام پزشکی افزایش حداقل 30 درصدی تعرفه‌ها را پیشنهاد داده‌ایم که ضرر و زیانمان کم باشد و اگر این موضوع اتفاق نیفتد آشفتگی بازار دو حالت را ایجاد می‌کند یا قیمت‌های پایین کیفیت را پایین می‌آورد و باز دودش به چشم مردم می‌رود و مردم نمی‌توانند خدمات مناسب بگیرند. از طرف دیگر هر کس هر قیمتی که خواست می‌گیرد و مردم باید بیش از آنچه باید پرداخت می‌کنند.
نمی‌توانیم شاهد نابودی بخش سلامت با تعرفه‌های غیرواقعی باشیم
وی افزود: از دیدگاه ما سازمان نظام پزشکی همچنان تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی را باید در اختیار داشته باشد. چون شورای عالی بیمه سلامت تشکیل نشده و شرایط برای اجرای آن فراهم نیست پس قانون قبلی باید ادامه یابد. ما نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم تا بخشی‌‌های درمانی نابود شوند و آسیب بینند تا تعرفه را اصلاح کنند. ثابت شده وقتی آسیبی در بخش درمانی اتفاق افتاد امکان برگرداندن به حالت قبل کم است. مثلا وقتی مدیوم دستگاه ام‌آر‌ای تمام شد خاموش می‌شود و دوباره روشن کردن آن هزینه زیادی در پی دارد.
تعرفه‌ها اصلاح نشود واحدهای کوچک درمانی ورشکست می‌شوند
نوروزی گفت: نامه‌ای به وزارت رفاه و دولت نوشته‌ایم که تعرفه‌ها باید 30 درصد افزایش یابد. چرا که مسئله هزینه آب و برق برای مطب‌های کوچک به خصوص در شهرستانها به صورت تهدید درآمده است و اصلاح نشدن تعرفه، بسته شدن و ورشکستگی واحدهای کوچک را در پی دارد.نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی اذعان داشت: وزارت بهداشت با ما همکاری خوبی دارد ولی وقتی تعرفه واقعی نمی‌شود بودجه تعرفه غیرواقعی را به بیمارستانها می‌پردازند و بیمارستانهای دولتی هم با مشکل مواجه می‌شوند.
نظر شما