سلامت نیوز :برنامه پنجم توسعه با تأخیر قابل توجهی لباس قانون پوشید تا علاوه بر بررسی بیشتر از سوی نمایندگان مردم، بند بند این برنامه با نظارت و توافق دولت تصویب شود تا نظر موافق آن را با خود همراه نماید. با طی چنین روندی انتظار می‌رفت، این برنامه دیگر همانند برنامه چهارم توسعه با بی‌مهری قوه مجریه مواجه نشود و برنامه‌های اجرایی كشور در راستای تحقق بندهای این برنامه شكل پذیرد.

با سپری شدن بیش از یك سال از ابلاغ برنامه پنجم توسعه اما اجرایی نشدن بسیاری از بندهای مهم آن سبب شده است تا چالش‌های متعددی در حوزه‌های مختلف گریبانگیر مردم شود.

تشكیل شورای عالی بیمه سلامت یكی از مهم‌ترین موارد قانون پنجم توسعه است كه قرار بود در سال نخست اجرای این قانون اتفاق بیفتد و وظیفه تعرفه‌گذاری در بخش سلامت را به عهده بگیرد، اما نه فقط سال گذشته تشكیل این شورا در حاشیه قرار گرفت كه امسال نیز خبری از اجرای این قانون نیست. این موضوع می‌تواند امسال نیز همانند سال گذشته، بازار تعرفه‌های درمان را به آشفتگی و تشویش مبتلا سازد.

 سال گذشته نیز تعرفه‌های مصوب از سوی هیئت وزیران علاوه بر اعلام دیر هنگام در خرداد ماه، به دلیل عبور از شورای عالی بیمه خدمات درمانی از سوی مجلسی‌ها مورد اشكال قرار گرفت، چراكه برخی از نمایندگان مجلس با استناد به برنامه پنجم توسعه، وجاهت قانونی این شورا را زیر سؤال می‌بردند و معتقد بودند بنا بر تكلیف قانون، تعیین تعرفه‌های سلامت باید از مجرای شورای عالی بیمه سلامت بگذرد نه شورای عالی بیمه خدمات درمانی.

این موضوع بهانه خوبی به دست بخش خصوصی داد تا نارضایتی‌اش را از افزایش ۷ درصدی تعرفه‌ها ‌با غیر قانونی خواندن مصوبه هیئت وزیران درباره تصویب مزد درمان در شورای عالی بیمه خدمات درمانی بروز دهد. با این وجود وزارت بهداشتی‌ها تأكید داشتند تا زمان تشكیل شورای عالی بیمه سلامت، شورای عالی بیمه خدمات درمانی برای تعیین تعرفه‌های درمان جایگاه قانونی دارد اما حاشیه‌های مزد درمان سال ۹۰ تا ماه‌های پایانی سال ادامه داشت. امسال نیز ماه دوم از سال سپری می‌شود اما نه از تعرفه‌های جدید خبری هست و نه از تقدیم لایحه شورای عالی بیمه سلامت از سوی دولت به مجلس.

این تأخیر و بی‌توجهی بیش از هر چیز بر آشفته بازار تعرفه‌ها دامن می‌زند و این مردم هستند كه با نظارت ضعیف وزارت بهداشت و نظام پزشكی و سودجویی برخی پزشكان و مراكز درمانی در رشد لگاریتمی تعرفه‌ها آن هم به شكل سرخود ، بیش از پیش متحمل فشارها می‌شوند. از سوی دیگر نیز تشكیل نشدن شورای عالی بیمه از یك سو و اعلام نشدن تعرفه‌ها با ورود به ماه دوم سال ۹۱ موجب شده است تا بسیاری از سردمداران بخش خصوصی كه نفوذ و تأثیر‌گذاری بر روند تعیین نرخ تعرفه‌ها را در سر می‌پرورانند، فرصت یابند تا با اظهار نظر درباره باید‌ها و نبایدهای نرخ مزد سلامت و با اعلام ارقام نجومی برای رشد تعرفه‌ها در پزشكان و متصدیان سلامت جامعه، توقعاتی غیر واقعی ایجاد كنند.

با این وجود انگار دولت قصد هیچ حركتی برای تشكیل شورای عالی بیمه سلامت ندارد و وزارت بهداشت هم به جای ایفای نقش خود در تشكیل چنین شورایی، از بررسی و تصویب تعرفه‌ها در كمیسیون اجتماعی دولت سخن می‌گوید و قول وزیر بهداشت هم برای اعلام تعرفه‌ها تا پایان فروردین و در نهایت تا اردیبشت ماه هنوز عملی نشده است. به دیگر بیان به نظر می‌رسد، دولت، مجلس و پزشكان هر كدام ساز خود را می‌زنند بی‌آنكه حواسشان باشد نوای این سازهای ناكوك گوش مردم را آزار می‌دهد.