سلامت نیوز : مجلس می‌گوید اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خلاف قانون است، مناسب با شرایط کشور نیست و تولید بیش از وضعیت فعلی صدمه خواهد دید، اما دولت بر این اصل معتقد است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، این یک تکلیف قانونی است و مجلس می‌بایست از این طرح حمایت کند نه آنکه مخالف اجرای آن باشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا؛خواب‌های تعبیر نشده در اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها از‌‌ همان دغدغه‌هایی است که منتقدان این طرح، مشكلات ناشی از آن را در اجرای فاز دوم نیز می‌بینند. براساس برنامه‌های اعلام شده از سوی دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار بر این بود که در روند خدمات بیمه درمانی تغییراتی اساسی ایجاد شود. حداکثر پرداختی مردم در روند درمان به ۲۰ درصد برسد. در حوزه بیماران خاص نیز، سهم درمانی افزایش پیدا کرده و بیماران از نظر پوشش تعداد و هزینه دارویی حمایت کامل شوند.

اگر چه مجلس شورای اسلامی موافق پرداخت نقدی کامل از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نبود و اعتقاد بر این مسئله داشت که باید منابع تجمعی از محل این قانون بصورت غیرنقدی در بالا بردن سطح رفاه، درمان و پوشش بیمه‌ای و سایر نیازهای زندگی تزریق شود، اما بالاخره دولت احمدی نژاد توانست با تمامی مخالفت‌ها این طرح را عملیاتی کند و خبری هم از انجام تعهداتش در پرداخت اعتبارات ناشی از صرفه‌جویی ناشی از این طرح به بخش سلامت نیست.

پیش از اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانه‌ها سید شهاب‌الدین صدر در همایش ملی قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و نظام سلامت گفته بود: اجرای این قانون می‌تواند در اصلاح بخش‌های مختلف اقتصاد حوزه سلامت و به‌ویژه در بخش درمان، تعرفه‌ها و بیمه‌های اجتماعی موثر باشد. با اجرای این قانون همه چیز به سوی شفاف شدن پیش می‌رود، به‌ویژه آنکه در بخش سلامت هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی محاسبات را شفاف و متحول خواهد کرد و اگر طبق برنامه پنجم توسعه پیش برویم ۱۰ درصد از درآمد حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها نیز به حوزه سلامت اختصاص پیدا خواهد کرد. اقدامی که رنگ عملیاتی به خود نگرفت و در لایحه بودجه ۹۱ نیز به حساب نیامد تا پاسخ به این سوال كه تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر سلامت مردم مثبت بوده یا منفی؛ نتواند جواب امیدواركننده‌ و اطمینان‌بخشی برای مردم داشته باشد.

براساس مفاد «ب» ماده ۳۴ برنامه چهارم توسعه به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم به حداکثر معادل ۳۰ درصد هزینه‌های سلامت، کمک به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی، کمک به تربیت نیروهای درمان‌گر، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی و تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ۱۰ درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت باید به وزارت بهداشت پرداخت شود.

بر اساس این قانون دولت موظف است اعتبارات مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص لایحه بودجه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منظور کند تا برای موارد گفته‌شده هزینه شود. قانونگذار دولت را موظف ساخته است که سهم درمان و سلامت مردم را از اجرای هدفمندی یارانه‌ها پرداخت كند تا عدالت كه از قضا شعار محوری دولت هم بوده در این حوزه حیاتی محقق شود. اما با گذشت دو سال از اجرای این طرح كه دولتی‌ها آن را «تحول‌برانگیز» خوانده بودند تنها تحول حوزه درمان، افزایش نجومی هزینه‌های درمان بوده است كه متاسفانه اقشار پایین‌دست جامعه را هدف نتایج و تبعات خطرناك خود قرار داده است.


شتابزدگی در اجرای این طرح عواقب دارد

با اصرار دولت بر اجرای عجولانه فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها معلوم نیست که چه بر سر سلامت و حوزه بهداشت و درمان خواهد آمد. حوزه‌ای كه هنوز از شوك اجرای فاز اول این طرح بیرون نیامده معلوم نیست كه آیا تاب فاز دوم آن را داشته باشد یا خیر؟ حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان درباره فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گوید: «اجرای این طرح اگر درست، اصولی و حساب‌شده باشد می‌توان به آن امید داشت، در غیر اینصورت اگر شتابزده اجرا شود سلامت جامعه را با چالش روبه‌رو خواهد کرد.» این عضو کمیسیون بهداشت و درمان اعتقاد دارد: «اجرای این قانون باید بر اساس برنامه پنجم توسعه و در مدت زمان ۵ سال اجرایی شود. هیچ شتابزدگی نباید در آن اعمال شود، چرا که سلامت مردم شوخی‌بردار نیست که بخواهیم سلیقه‌ای عمل و بر روی آن پافشاری داشته باشیم.»

شهریاری همچنین درباره تاثیر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه بر درمان در سال ۹۱ تصریح کرد: «نمی‌توان پیش‌بینی دقیق و درستی در این رابطه داشته باشیم که بر سر درمان چه می‌آید و اوضاع به چه سمت و سویی هدایت می‌شود. به طور کل پیش‌بینی در ایران کار اشتباه و نادرستی است. همه‌چیز به روز تغییر می‌کند. اما این جمله را من به کرات اعلام کرده‌ام که متاسفانه بهداشت، درمان و سلامت درایران از اولویت‌های اصلی دولت به حساب نمی‌آید. برای نمونه وزارت بهداشت و درمان موظف است که نرخ ویزیت پزشکان متخصص را اعلام کند که متاسفانه تاکنون اعلام نشده است. سازمان نظام پزشکی نیز از آن طرف خط و نشان می‌کشد که اگر اعلام نشود ما خودمان رقمی را اعلام خواهیم کرد. سلامت جامعه مثل یک توپ در دست دولتیان پاسکاری می‌شود و عواقب و تبعات آن را مردم به خصوص قشر فقیر و کم‌درآمد باید بپردازند.» بنا به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان، دولت باید دقت بیشتری در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد و عجولانه اقدام به برگزاری این طرح نکند.


قشر کم درآمد بیشترین آسیب را خواهد دید

ولی‌الله صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گوید: «چگونگی اجرای این قانون از تصویب آن مهم‌تر و باارزش‌تر خواهد بود. وی تصریح می‌كند: «مهم‌ترین نگرانی جامعه کارگری از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها این است که اطلاعات جامع و کاملی در این‌باره جمع‌آوری نشده باشد و اعداد و ارقام محاسبه‌شده برای پرداخت به اقشار ضعیف دقیق نباشد و در ‌‌نهایت به این منجر شود که طبقات ضعیف نتوانند پاسخگوی هزینه‌های جدید زندگی باشند.»

این مقام مسئول درباره تاثیر این قانون در سلامت قشرکارگری می‌گوید: «اگر این طرح به صورت نادقیق و کار‌شناسی‌نشده اجرا شود تورم در کشور با رشد بیشتری روبه‌رو خواهد شد. ویزیت متخصصان خصوصی بیشتر از گذشته می‌شود در نتیجه افراد کم‌درآمد جامعه در هنگام بیماری دو راه حل بیشتر ندارند. یا در صف‌های طولانی بیمارستان‌های دولتی به انتظار نوبت درمان بنشینند و یا تمام درآمد خود را صرف هزینه‌های درمان بخش خصوصی کنند.»

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اوائل سال جاری بدون اطلاع قبلی مبلغ ۲۸۰۰۰ تومان به عنوان مابه‌التفاوت مبلغ یارانه‌ها در فاز دوم اجرای طرح هدفمندی به حساب سرپرست خانوار‌ها واریز کرد. اقدامی که با واکنش شدید نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و علت آن نامشخص بودن منبع تامین مالی مبالغ واریزشده به حساب خانوارهایی بود که بخشی از آن‌ها نیز تنها با ارسال یک پیامک، از فهرست دریافت‌کنندگان خارج شدند.

دولت به صراحت اعلام کرده است که این طرح را عملیاتی خواهد کرد و این شتابزدگی کار‌شناسان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را نگران کرده است که چه بر سر مردم بخصوص قشر کم‌درآمد و در راس آن‌ها كارگران خواهد آمد. بخش‌های زیادی از زندگی این اقشار ممكن است از تبعات این تصمیم بی‌نصیب نماند اما بنا به گفته‌ دکتر شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان، بیش از هرچیز دیگری سلامت مردم تاوان این تصمیم دولت را پس خواهد داد.