دریافت فرانشیز روی داروهای آزاد غیرقانونی است

۱۳۹۱/۰۲/۱۱ - ۱۲:۲۱ - کد خبر: 47138
سلامت نیوز : زهرا طباخی دکتر داروساز در گفتگو با سینا نیوز مشکلات داروسازان در کشور را بسیار زیاد دانست و گفت: «طبق قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی به جز شخص داروساز اشخاص دیگری هم می‌توانند مالکیت داروخانه را به عهده بگیرند. یعنی تنها داروساز در داروخانه نقش یک خدمه را برای مالک بازی می‌کند. همین موضوع که در داروخانه شخصی دخالت دارد که نگاهش صرفاً اقتصادی است؛ باعث مشکلات بسیاری در بخش ارائه خدمات درمانی در داروخانه می‌شود. در واقع یک واحد بهداشتی درمانی به یک واحد تجاری و اداری تبدیل می‌شود.»
وی از حقوق پایین داروسازان گلایه کرد و افزود: «یکی دیگر از اساسی‌ترین مشکلات داروسازان پایین بودن حداقل حقوق آن‌هاست. حقوق داروسازان نسبت به مشاغل دیگر و همچنین نسبت به تخصصشان بسیار پایین است. هر داروساز برای ۸ ساعت شیفت کاری در ماه در داروخانه‌های تهران مبلغی حدود یک میلیون و دویست هزار تومان دریافت می‌کنند. به همین دلیل است که بسیاری از داروسازان شیفت شب را نیز به علت اضافه شدن ۱۳۰درصدی حقوق انتخاب می‌کنند.»

حق فرانشیز روی هر نسخه تنها ۵۰۰ تومان
 فرانشیز طبق قانون باید تنها روی داروهای نسخه‌دار گرفته شود، ولی در برخی داروخانه‌ها دیده شده است که روی داروی آزاد نیز این مبلغ اضافه و از بیماران دریافت می‌شود. طباخی در این‌باره گفت: «کار تخصصی روی نسخه‌های دارویی بالای هزار تومان که از سوی داروسازان گرفته می‌شود تنها ۵۰۰ تومان است و روی داروهای آزاد نباید گرفته شود و این خلاف قانون است.» وی ادامه داد: «این مبلغ در سال ۹۰ نیز اضافه نشده است؛ دلیل این موضوع این است که همفکری بین انجمن داروسازان، وزارت بهداشت و قوه قضاییه وجود ندارد.»

عدم محدودیت گذاری در احداث داروخانه‌های کشور
یکی از مشکلات حوزه داروسازی محدودیت نداشتن احداث داروخانه‌ها در سطح شهر است. عدم قانونگذاری در محدودیت داروخانه‌ها باعث ایجاد بی‌قانونی در داروخانه‌ها می‌شود. به این صورت که داروخانه‌ای که در محلی مناسبی قرار دارد روزی ۱۰۰ نسخه دریافت می‌کند و در مقابل داروخانه‌ای که از لحاظ جغرافیایی در مکان مناسبی قرار ندارد روزی ۱۰ نسخه. این موضوع باعث ایجاد فاصله طبقاتی از لحاظ درآمدی در داروخانه‌ها شده است.» طباخی ادامه داد: «یکی دیگر از مشکلات این صنف این است که مسئولیت قانونی همه چیز در داروخانه به عهده داروساز است نه به عهده داروخانه‌دار. در حالی که این داروساز است که مسئول کلیه مسایل قضایی مربوطه را به عهده دارد.» وی از نظارت غیر قابل قبول بازرسان گله کرد و ادامه داد: «نظارت بازرسان وزارت بهداشت و درمان نیز به صورت دوره‌ای صورت می‌گیرد. به طوری که هر داروخانه می‌داند که در چه هفته‌ای بازرس قرار است به آن مکان مراجعه کند.»
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.23403s, 19q