وی ادامه داد:‌ جلسات کارشناسی تعیین تعرفه های خدمات پزشکی و تشخیصی با حضور نمایندگان بیمه‌ها در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی در آن مستقر است تشکیل شده و همه دستگاههای مرتبط شامل وزارت بهداشت، بیمه ها و نظام پزشکی نظرات خود را اعلام کرده‌اند.وی گفت: پیشنهاد وزارت بهداشت همان طور که معاون درمان اعلام کرده افزایشی در حدود 25 درصد برای تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی است ولی بیمه‌ها با توجه به رشد بودجه‌ای خود پیشنهادهای پایین‌تری مطرح کرده‌اند بنابراین اکنون هیچ کس نمی‌تواند در مورد میزان دقیق افزایش تعرفه های خدمات پزشکی پیش بینی کند زیرا همه چیز به تشکیل جلسه رسمی شورای عالی بیمه خدمات درمانی بستگی دارد.

اولیایی منش افزود:‌ یکی از دلایل این تأخیر این است که هنوز تکلیف بودجه سال 91 در مجلس روشن نشده است اما اگر تصویب و ابلاغ بودجه امسال در مجلس طول بکشد بر اساس اطلاعات پیش نویس بودجه و تا آخر اردیبهشت تعرفه های خدمات پزشکی امسال در شورای عالی بیمه خدمات درمانی مصوب می‌شود.وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت بهداشت قانوناً حق تعرفه گذاری خدمات پزشکی را دارد یا نه گفت: وزارت بهداشت پیشنهاد خود را ارائه می‌کند و این شورای عالی بیمه خدمات درمانی است که در این زمینه تصمیم می‌گیرد. سال گذشته هم همین شورا تعرفه‌ها را مصوب کرد و بعد از استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری آن را ابلاغ کرد و در هر صورت از نظر دولت تا زمان تشکیل شورای عالی بیمه سلامت،شورای عالی بیمه خدمات درمانی جایگاه قانونی دارد و به فعالیت خود ادامه می‌دهد.مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استانداردهای وزارت بهداشت درباره اعتراض گروههای ارائه‌کنندگان خدمات پزشکی نسبت به افزایش قیمتها و اعلام نشدن تعرفه‌ها و اینکه برخی خودسرانه تعرفه‌ها را بالا برده‌اند نیز توضیح داد: افزایش خودسرانه تعرفه‌ها که مبنای قانونی ندارد ولی امیدواریم تا آخر اردیبهشت با ابلاغ تعرفه‌های خدمات پزشکی این مشکلات حل شود.