وی روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار بهداشت و درمان فارس درباره زمانم اعلام تعرفه های پزشکی و تسخیصی سال 91 توضیح داد: اعلام تعرفه‌های خدمات پزشکی و تشخیصی نسبت به عرف هر سال عقب تر نیست و تا آخر اردیبهشت در شورای عالی بیمه خدمات درمانی تعیین و اعلام می‌شود.وی گفت: تعرفه های پزشکی هر سال معمولاً در تیر یا حتی دیرتر اعلام شده است و امسال نیز قرار است تا آخر اردیبهشت این تعرفه ها در شورای عالی بیمه خدمات درمانی مانند سال گذشته تعیین و اعلام شود بنابراین از روال هر سال عقب تر نیستیم.وی ادامه داد:‌ جلسات کارشناسی تعیین تعرفه های خدمات پزشکی و تشخیصی با حضور نمایندگان بیمه‌ها در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی در آن مستقر است تشکیل شده و همه دستگاههای مرتبط شامل وزارت بهداشت، بیمه ها و نظام پزشکی نظرات خود را اعلام کرده‌اند.

وی گفت: پیشنهاد وزارت بهداشت همان طور که معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرده افزایشی در حدود 25 درصد برای تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی است ولی بیمه‌ها با توجه به رشد بودجه‌ای خود پیشنهادهای پایین‌تری مطرح کرده‌اند بنابراین اکنون هیچ کس نمی‌تواند در مورد میزان دقیق افزایش تعرفه های خدمات پزشکی پیش بینی کند زیرا همه چیز به تشکیل جلسه رسمی شورای عالی بیمه خدمات درمانی بستگی دارد.اولیایی منش افزود:‌ یکی از دلایل این تأخیر این است که هنوز تکلیف بودجه سال 91 در مجلس روشن نشده است اما اگر تصویب و ابلاغ بودجه امسال در مجلس طول بکشد بر اساس اطلاعات پیش نویس بودجه و تا آخر اردیبهشت تعرفه های خدمات پزشکی امسال در شورای عالی بیمه خدمات درمانی مصوب می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت بهداشت قانوناً حق تعرفه گذاری خدمات پزشکی را دارد یا نه گفت: وزارت بهداشت پیشنهاد خود را ارائه می‌کند و این شورای عالی بیمه خدمات درمانی است که در این زمینه تصمیم می‌گیرد. سال گذشته هم همین شورا تعرفه‌ها را مصوب کرد و بعد از استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری آن را ابلاغ کرد و در هر صورت از نظر دولت تا زمان تشکیل شورای عالی بیمه سلامت،شورای عالی بیمه خدمات درمانی جایگاه قانونی دارد و به فعالیت خود ادامه می‌دهد.مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استانداردهای وزارت بهداشت درباره اعتراض گروههای ارائه‌کنندگان خدمات پزشکی نسبت به افزایش قیمتها و اعلام نشدن تعرفه‌ها و اینکه برخی خودسرانه تعرفه‌ها را بالا برده‌اند نیز توضیح داد: افزایش خودسرانه تعرفه‌ها که مبنای قانونی ندارد ولی امیدواریم تا آخر اردیبهشت با ابلاغ تعرفه‌های خدمات پزشکی این مشکلات حل شود.

صحبتهای این مقام مسئول در وزارت بهداشت در حالی است که ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران صبح امروز در کنگره جامعه جراحان ایران از تأخیر در اعلام تعرفه های پزشکی سال 91 و غیر واقعی بودن آن انتقاد کرده و گفته است که به حکم قانون تعیین تعرفه‌ها باید پس از سازمان نظام پزشکی بر عهده شورای عالی بیمه سلامت باشد اما این شورا تاکنون تشکیل نشده و ما باید جایی را پیدا کنیم که شق‌القمر کند تا تعرفه‌ها را تعیین کند.رئیس اسبق سازمان نظام پزشکی و فرهنگستان علوم پزشکی افزود: یک زمانی در مجلس با کار کارشناسی،‌ سازمان نظام‌پزشکی را مسئول تعیین تعرفه‌ها کردند چرا که هیچ جایی به اندازه نظام پزشکی به این کار آگاه نیست اما بعداً در مجلس بعدی عده‌ای آمدند و این قانون را تغییر دادند و اختیار تعرفه را از نظام پزشکی گرفتند تا به شورای عالی بیمه سلامت که هنوز وجود ندارد سپرده شود.

وی ادامه داد: با این اوضاع معلوم نیست که موسسات پزشکی با چه نرخی حساب و کتاب خود را باید تنظیم کنند؛ جامعه پزشکی فقط برای ایجاد کنگره نیست و وقت آن رسیده که با این بی‌سامانی ها که وجود دارد خود جامعه پزشکی اندیشمندانه به این کار رسیدگی کند.پنجشنبه گذشت خبری ابتدا در پایگاه اطلاع رسانی دولت و سپس سایتهای خبری دیگر از جمله پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت منتشر شد که تیتر آن این بود« با تصویب هیئت وزیران تعرفه خدمات پزشکی سال 91 تعیین شد».

اما متن حاوی تعیین تعرفه های خدمات پزشکی و تشخیصی نبود بلکه تعرفه صدور مجوز برخی فعالیتهای پزشکی را نشان می داد که به این شرح بود:هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده(24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت-مصوب 1380- تعرفه برخی خدمات پزشکی برای سال 91 را تصویب کرد.بر این اساس، صدور پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو یک میلیون و 740 هزار ریال، تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو  520 هزار ریال، صدور پروانه یا مجوز ورود مواد اولیه دارو و بسته‌بندی 800 هزارریال تعیین شده است.

همچنین، برای صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه داروسازی و کارگاه‌های مختلف مواد اولیه و بسته‌بندی دارویی 560 هزار ریال، صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه و کارگاه‌های مواد خوراکی، آشامیدنی، مواد اولیه بسته‌بندی ظروف 560 هزار ریال، صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه و کارگاه‌های مواد آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه بسته‌بندی و ظروف 560.000ریال، تعیین کرده است.برای صدور پروانه تأسیس کارخانه داروسازی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و کارخانه تجهیزات و ملزومات پزشک، دندانپزشکی و آزمایشگاهی 5 میلیون و 660 هزارریال،صدور پروانه تأسیس کارگاه و مراکز نگهداری دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی یک میلیون و 880 هزارریال در نظر گرفته شده است.

همچنین تعرفه آزمایش (بررسی فنی) تجهیزات، دستگاه‌ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی نیز 400 هزار ریال است.بر اساس این مصوبه، صدور پروانه دائم پزشک، دندانپزشک، دکترای علوم آزمایشگاهی، داروساز 220 هزار ریال،صدور پروانه موقت پزشک، دندانپزشک، دکترای علوم آزمایشگاهی، داروساز 90 هزار تعیین شده است.بر این اساس، صدور پروانه بهره‌برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی 3 میلیون و 600 هزار ریال، صدور پروانه بهره‌برداری بیمارستان 100 تا 500 تختخوابی در تهران و 5 شهر بزرگ شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز 5 میلیون و 500 هزار ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین، صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در تهران و 5 شهر بزرگ 730 هزارریال‌، صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در سایر شهرهای دانشگاهی 480 هزار ریال، صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در سایر شهرها 340 هزار ریال، تمدید پروانه بهره‌برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در تهران و 5 شهر بزرگ یک میلیون و 200 هزار ریال، تمدید پروانه بهره‌برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی 600 هزار ریال، تعیین شده است.همچنین، صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان زیر 100 تختخوابی در تهران و 5 شهر بزرگ شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز 9 میلیون و 500 هزار ریال، صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی  7 میلیون و 500 هزار ریال است.

بر این اساس، بررسی درخواست اعزام بیماران به خارج از کشور (کمیسیون تخصصی در تهران) 60 هزار ریال، تجدیدنظر بررسی درخواست اعزام بیماران به خارج از کشور 60 هزار ریال، رسیدگی به مرخصی استعلاجی 15 هزار ریال، تجدیدنظر رسیدگی به مرخصی استعلاجی  30 هزارریال  تعیین شده است.بر اساس این مصوبه، صدور، تمدید و انتقال کارت بهداشتی جهت مراکز عرضه مواد غذایی، فروشگاه‌های کوچک مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آرایشگاه‌ها 150 هزار یال، صدور، تمدید و انتقال کارت بهداشتی برای مراکز دارای محل‌های طبخ، ماشین‌های حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 200 هزار ریال تعیین شده است.این مصوبه از سوی محمد‌رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری برای اجراء ابلاغ شده است.