در سال گذشته سه هزار و 377 پرونده دركمیسیون های قصور پزشكی، سازمان پزشكی قانونی كشور تا حصول نتیجه مورد بررسی قرار گرفت كه نشاندهنده رشد 15.5 درصدی آن نسبت به سال 89 است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از جامجم آنلاین، دكتر محمد كاظمیان در سومین كنگره بینالمللی پزشكی قانونی كه در بیمارستان امام خمینی تهران برگزار شد، افزود: بیشترین رشتههای تخصصی مورد شكایت در سال گذشته به ترتیب مربوط به جراحی زنان و زایمان با 444 مورد، ارتوپدی با 410 مورد، جراحی عمومی 353 مورد و دندانپزشكی با 291 مورد است؛ رشتههای گوش، حلق و بینی، چشم پزشكی و جراحی مغز و اعصاب نیز در رتبههای بعدی شكایات قرار دارند.
وی در خصوص بیشترین رشد در میزان شكایات قصور پزشكی اظهارداشت: بیشترین رشد در سال گذشته به گروههای نرولوژی، داخلی گوارش، جراحی فك و دهان، داخلی و پزشكی عمومی مربوط میشود.
مدیركل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان گفت: بیشترین كاهش تعداد شكایات از نظر موضوعی در سال گذشته در رشتههای نفرولوژی، مامایی، پرستاری، داخلی ریه، جراحی قلب و جراحی چشم ثبت شده است، به عبارت دیگر، پروندههای ارجاعی به كمیسیونهای پزشكی قانونی طی سال گذشته در این گروهها با كاهش ارجاع مواجه بودهاند.
به گفته وی در گروههایی كه با كاهش شكایات مواجه بودهاند، عوامل متعدد مانند اطلاعرسانی مناسب از طرف انجمنهای تخصصی، ارائه برنامههای آموزشی صحیح، رعایت موازین اخلاقی و قانونی در كنار رعایت استانداردهای علمی در كاهش میزان شكایات مؤثر بوده است.
دكتر كاظمیان با اشاره به عوامل نارضایتی بیمار از پزشك خاطرنشان كرد: برقرار نكردن ارتباط صحیح با بیمار، به دست نیامدن نتیجه مطلوب یا كسب نتیجه نامطلوب، قصور پزشكی از سوی كادر درمان و... از عوامل نارضایتی بیمار است بدین لحاظ یك طبابت موفق ناشی از ارتباط صحیح با بیمار بر مبنای موازین علمی، اخلاقی و قانونی است.
وی در ادامه با تأكید بر اینكه در گذشته صحبت كردن از خطاهای پزشكی كاری بسیار دشوار بود، افزود: در گذشته هر گونه خطا در این فرایند انكار میشد اما باید پذیرفت كه پرداختن به این موضوع نه تنها آسیبی برای سیستم درمانی ندارد بلكه موجب شكوفایی و تعالی این سیستم و پیشگیری از خطاهای مكرر میشود كه در نهایت سلامت و ایمنی بیشتری را برای بیماران به همراه دارد.
دكتر كاظمیان یادآور شد: نظام نوین درمان كشور در صورت مداخله سیستماتیك با موضوع خطاهای پزشكی سبب ترغیب كادر درمانی به اظهار نظر در خصوص خطا میشوند و سیستم با تجزیه و تحلیل آن، تدابیری برای پیشگیری از موارد مشابه را در نظر میگیرد.
مدیركل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان تصریح كرد: بدیهی است این موضوع نافی مسوولیت حقوقی و اخلاقی پرسنل سیستم سلامت نیست بلكه سبب بالا بردن كیفیت ارائه خدمات و ایجاد حس مسوولیت پذیری در تمامی افراد میشود.
وی در پایان اظهار داشت: اگر همواره یك پزشك خود رادر مقابل قضاوتهای خداوند، وجدان درونی و قوانین بیرونی پاسخگو بداند با كمك ابزارهای علمی و اطلاعات به روز شده پزشكی میتواند در خدمت گزاری به مردم و ارائه درمانهای موثر موفق باشد.
نظر شما