یک تعرفه؛ سه نرخ

سرگردانی در تعیین تعرفه‌های درمانی 91 به بالاترین حد خود رسید

۱۳۹۱/۰۲/۲۲ - ۰۷:۵۹ - کد خبر: 48154
سرگردانی در تعیین تعرفه‌های درمانی 91 به بالاترین حد خود رسید
سلامت نیوز: نظام‌پزشكی میزان افزایش تعرفه‌ها را 30 تا 35درصد، وزارت بهداشت 15 تا 25‌درصد و وزارت رفاه تا سقف 18‌درصد اعلام کردند

 اعلام میزان افزایش تعرفه‌های درمانی در سال 91 به میدان زورآزمایی متولیان تعیین تعرفه‌ها تبدیل شده است. روز گذشته سازمان نظام‌پزشكی میزان افزایش تعرفه‌ها را 30 تا 35درصد اعلام كرد، وزارت بهداشت اما 15 تا 25‌درصد و وزارت رفاه نهایتا اعلام كرد فقط تا سقف 18‌درصد را قبول دارد.

در شرایط كنونی با توجه به تاخیر دولت در اعلام تعرفه‌ها، سازمان نظام‌پزشكی، سنگ پزشكان، وزارت بهداشت، سنگ بیمارستان‌ها و وزارت رفاه، سنگ بیمه‌ها را به سینه می‌زنند و متضرر اصلی مردمی هستند كه با مراجعه به مراكز درمانی با افزایش دلبخواه تعرفه‌های درمانی بعضا تا سقف 40 تا 50‌درصد مواجه هستند.
همزمان اظهارنظرهای متناقض مسوولان در رابطه با تعیین تعرفه‌های درمانی روز گذشته به بالاترین حد خود رسید.

به طوری‌كه نایب‌رییس سازمان نظام‌پزشكی روز گذشته تعرفه ویزیت پزشكان در سال جدید را ۳۰‌درصد و حق‌الزحمه جراحی، بیهوشی و متخصصان داخلی را نیز ۲۰‌درصد اعلام كرد. پس از آن وزیر بهداشت تعرفه‌گذاری از سوی نظام‌پزشكی را غیرقانونی خواند و اعلام كرد: سازمان نظام‌پزشكی نمی‌تواند این كار را كند و بر اساس قانون، سازمان نظام‌پزشكی حق تعرفه‌گذاری ندارد و همه ما از جمله سازمان نظام‌پزشكی باید به مر قانون عمل كنیم. در ادامه نیز معاون وزیر كار تعاون و رفاه اجتماعی قدمی بالاتر از مسوولان وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشكی برداشت و عنوان كرد: سازمان نظام‌پزشكی افزایش 30‌درصدی و وزارت بهداشت و درمان افزایش حدود 23‌درصدی تعرفه‌های درمانی را در سال‌جاری پیشنهاد داده‌اند اما هیچ‌كدام از این دو تعرفه هنوز نهایی نشده است.

عمادی اضافه كرد: تا قبل از نهایی شدن بودجه سال 91 نمی‌توان به طور قاطع این را عنوان كرد اما چون بودجه بیمه‌ها در سال 91 حدود 18‌درصد افزایش یافته است، مطمئنا افزایش تعرفه‌های درمانی نیز در همین حد خواهد بود.

تعیین تعرفه‌های درمانی در حالی طی دوسال گذشته برای وزارت بهداشت، سازمان نظام‌پزشكی و وزارت راه مهم و حیاتی‌تر از قبل شده است كه تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در افزایش هزینه‌های بیمارستان‌های عمومی، خصوصی و مطب پزشكان بیشترین فشار‌های اقتصادی را به وزارت بهداشت و بیمارستان‌های دولتی تحمیل كرده و سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی را بیش از پیش افزایش داده است.
بیمارستان‌ها و مطب‌های خصوصی نیز با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تجهیزات پزشكی نرخ ویزیت و خدمات درمانی را افزایش داده‌اند تا بتوانند مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها از پول دریافتی خود را از مردم جبران كنند.

وزیر بهداشت و سخن از قانون
وزیر بهداشت افزایش دلبخواه تعرفه‌ها را غیرقانونی می‌خواند. مرضیه وحیددستجردی در شرایطی سخن از «قانون» به میان می‌‌آورد كه وزارت تحت مدیریتش طبق «قانون» باید تعرفه‌ها را در اولین روزهای سال جدید اعلام كند، طبق «قانون» باید سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمان را به 30‌درصد برسانند نه بالای 60‌درصد، طبق قانون باید بخشی از درآمد‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را در جهت كاهش هزینه‌های درمانی صرف كنند، طبق قانون باید تعرفه‌های واقعی‌ای اعلام كنند تا مسایلی مانند افزایش دلبخواه قیمت‌ها و دریافت زیر میزی پزشكان را مدیریت كند، در صورتی كه همه اینها محقق نمی‌شود.

از سوی دیگر بستر اقدام غیرقانونی پزشكان برای افزایش دلبخواه تعرفه‌ها به دلیل اقدام غیرقانونی دولت تاخیر در تعیین تعرفه‌ها ایجاد شده است.
مرضیه وحیددستجردی با اشاره به اینكه مشكل اصلی در تاخیر تعرفه‌ها تشكیل نشدن شورای‌عالی سلامت است، می‌گوید: در حال حاضر اگر افزایشی صورت گرفته باشد، بلاوجه است و هنوز اجازه افزایش تعرفه‌های پزشكی برای هیچ فرد یا مركزی وجود ندارد و هر گونه افزایش تعرفه‌ها باید با نظر وزارت بهداشت و دولت باشد.
او می‌افزاید: هر سال البته یك فاصله‌ای تا زمان اعلام تعرفه‌ها داریم و از پزشكان می‌خواهیم تا تصویب نهایی تعرفه‌ها صبر كنند.

وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش كه آیا تعرفه‌هایی كه سازمان نظام‌پزشكی برای بخش خصوصی اعلام و عنوان كرده و ابلاغ شده است، قانونی است، گفت: ‌سازمان نظام‌پزشكی نمی‌تواند این كار را بكند و بر اساس قانون، سازمان نظام‌پزشكی حق تعرفه‌گذاری ندارد و همه ما از جمله سازمان نظام‌پزشكی باید به مر قانون عمل كنیم.

نظام‌پزشكی و تعرفه‌های خاص خود
سازمان نظام‌پزشكی كه در این روزها با نادیده گرفتن نظر وزارت بهداشت و وزارت كار تعرفه‌های مورد نظر خود را اعلام می‌كند و به شكلی غیرمستقیم مجوزی برای افزایش دلبخواه تعرفه‌ها به پزشكان می‌دهد، روایت دیگری از شیوه اعلام تعرفه‌ها دارد.

مدیرعامل صندوق رفاه و تعاون سازمان نظام‌پزشكی با بیان اینكه هزینه‌های سنگین تحمیل‌شده بر جامعه پزشكی، آنها را تحت فشارهای جدی اقتصادی قرار داده است، می‌گوید: در پایان سال 90 مراكز درمانی بزرگ از جمله بیمارستان‌های خصوصی پس از تحقیقات جامع و كارشناسی‌های لازم اعلام كردند تعرفه‌های خدمات درمانی و پزشكی مراكز غیردولتی دست‌كم باید 47‌درصد افزایش یابد. این رقم برای مراكز كوچك جامعه پزشكی نیز حدود 20‌درصد تخمین زده شد. وی تصریح كرد: در چنین شرایطی و با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت وسایل و تجهیزات پزشكی وابسته به ارز، كیت‌های آزمایشگاهی، وسایل یدكی، دستگاه‌های پزشكی و سایر موارد مشابه، به طور قطع ادامه فعالیت در این بخش‌ها به طور عملی وجود نداشت. به همین دلیل نیز شاهد اعتراض‌های جدی و گسترده گروه‌های پزشكی از سراسر كشور بودیم. نوروزی گفت: از آنجا كه در برنامه پنجم توسعه، تعیین تعرفه‌ها به شورای‌عالی بیمه سلامت واگذار شده بود، انتظار می‌رفت با راه‌اندازی و آغاز به كار این شورا و انتخاب اعضای آن توسط دولت و مجلس و ورود نمایندگان سازمان‌های صنفی به این شورا بتوان برای مشكلات بسیار جدی و گسترده گروه‌های پزشكی بخش غیردولتی كشور چاره‌ای جدی اندیشیده شود كه متاسفانه این مهم نیز محقق نشد. نوروزی اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای‌عالی نظام‌پزشكی، تعرفه ویزیت پزشك عمومی و دندانپزشك عمومی برای امسال 105‌هزارریال، پزشك متخصص و دندانپزشك متخصص 170‌هزارریال و فوق‌تخصص، فلوشیپ و دانشیار و استاد 210‌هزارریال تعیین شده است.

وزارت رفاه و غیبت شورای‌عالی بیمه
وزارت رفاه در غیاب شورای‌عالی بیمه كه باز هم به دلیل عدم تشكیل شورای‌عالی سلامت در دولت باید نظر نهایی در اعلام تعرفه‌ها را بدهد، بیش از مردم سنگ سازمان‌های بیمه‌گر را به سینه می‌زند؛ سازمان‌های بیمه‌گری كه در عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌های دولتی و مراكز درمانی یدطولایی دارد.

روز گذشته معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اظهارات خود مثلث اظهارات متناقض در رابطه با تعرفه‌ها را تكمیل و با اشاره به اینكه هر سازمان و دستگاهی می‌تواند در بخش تعرفه‌های درمانی پیشنهاد بدهد، اعلام كرد: تعرفه‌های درمانی سال 91 در جلسه شورای‌عالی بیمه نهایی خواهد شد. سیدعبدالله عمادی با اشاره به اینكه پیشنهادات از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌ها درخصوص تعرفه‌های درمانی یك امر عادی محسوب می‌شود، اظهار داشت: این پیشنهادات هیچ‌كدام ملاك اجرایی ندارد و تا قبل از اعلام نهایی از سوی شورای‌عالی بیمه هیچ‌یك از تعرفه‌های درمانی تغییری نخواهد یافت. وی تصریح كرد: سازمان نظام‌پزشكی افزایش 30‌درصدی و وزارت بهداشت و درمان افزایش حدود 23‌درصدی تعرفه‌های درمانی را در سال‌جاری پیشنهاد داده اما هیچ‌كدام از این دو تعرفه هنوز نهایی نشده است. عمادی در پاسخ به این پرسش كه وزارت تعاون كار چه تعرفه‌ای را برای سال 91 در شورای‌عالی بیمه پیشنهاد خواهد داد، اظهار داشت: تا قبل از نهایی شدن بودجه سال 91 نمی‌توان به طور قاطع این را عنوان كرد اما چون بودجه بیمه‌ها در سال 91 حدود 18‌درصد افزایش یافته است، مطمئنا افزایش تعرفه‌های درمانی نیز در همین حد خواهد بود. معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی خاطرنشان كرد: به زودی جلسه شورای‌عالی بیمه با حضور وزرای مربوطه و همچنین سازمان‌های بیمه‌ای تشكیل و در نهایت تعرفه‌های درمانی سال 91 اعلام خواهد شد.

منبع: روزنامه شرق
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.29148s, 19q