عضو شورای نظام پزشكی با تاكید بر لزوم اقدام متولیان نظام سلامت كشور نسبت به تعیین قیمت تمام شده خدمات حوزه سلامت و تشكیل شورای عالی بیمه سلامت، گفت: تعرفه‌ای كه سازمان نظام پزشكی به عنوان تعرفه پیشنهادی برای سال 91 اعلام كرده است مغایرتی با قوانین جاری كشور ندارد.

سلامت نیوز: عضو شورای نظام پزشكی با تاكید بر لزوم اقدام متولیان نظام سلامت كشور نسبت به تعیین قیمت تمام شده خدمات حوزه سلامت و تشكیل شورای عالی بیمه سلامت، گفت: تعرفه‌ای كه سازمان نظام پزشكی به عنوان تعرفه پیشنهادی برای سال 91 اعلام كرده است مغایرتی با قوانین جاری كشور ندارد.

دكتر داریوش طاهرخانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: قبل از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، تعرفه‌گذاری در بخش خصوصی نظام سلامت بر عهده سازمان نظام پزشكی بود. پس از تصویب قانون برنامه پنجم مقرر شد كه در طول این برنامه یعنی از سال 90 تعرفه‌گذاری خدمات حوزه سلامت، در شورای عالی بیمه سلامت انجام شود. همچنین بر اساس قانون برنامه پنجم باید در سال اول برنامه یعنی تا پایان اسفند سال 90، شورای عالی بیمه سلامت شكل می‌گرفت.

وی در این باره ادامه داد: از طرف دیگر به منظور آنكه امور جاری مملكت به تعویق نیفتد، اگر در قانون برنامه پنجم به موضوعی تصریح شده باشد و قوانین قبلی با این موضوع مغایرت داشته باشند، این قوانین در طول مدتی كه برنامه پنجم اجرا می‌شود به حالت تعلیق درمی‌آیند و مسكوت می‌شوند نه این كه كلا از درجه اعتبار ساقط شوند و پس از برنامه پنجم مجددا آن قوانین به قوت خود باقی خواهند بود. همچنین اگر در برنامه پنجم به موضوعی اشاره شده باشد اما زیر ساخت‌های آن برای اجرا آماده نشده باشد، قوانین قبلی به قوت خود باقی است.

طاهرخانی افزود: به عنوان مثال در بحث تعرفه‌گذاری خدمات حوزه سلامت در قانون برنامه پنجم خبری از شورای عالی بیمه نیست بلكه شورایی تحت عنوان شورای عالی بیمه سلامت باید تشكیل شود و در حدودی كه قانون تعیین كرده انجام وظیفه كند. اما از آنجا كه شورای عالی بیمه سلامت هنوز تشكیل نشده، شورای عالی بیمه كما فی السابق تشكیل جلسه می‌دهد و به وظایفی كه بر اساس قانون بر عهده دارد می‌پردازد. این درحالیست كه تعرفه‌گذاری بخش خصوصی در وظایف شورای عالی بیمه تعریف نشده است.

وی ادامه داد: بنابراین تا زمانی كه شورای عالی بیمه سلامت در كشور تشكیل شود باید دستگاه‌ها به وظایف قبلی خودشان بپردازند تا امور نظام سلامت پیش رود. به این ترتیب ، وزارت بهداشت، شورای عالی بیمه، سازمان نظام پزشكی و سایر دستگاه‌های نظام سلامت هر كدام باید به وظایف خودعمل كنند.

عضو شورای عالی نظام پزشكی تاكید كرد: به این ترتیب تعرفه‌ای كه سازمان نظام پزشكی به عنوان تعرفه پیشنهادی برای سال 91 اعلام كرده است مغایرتی با قوانین جاری كشور ندارد. همچنین لازم است متولیان نظام سلامت كشور قیمت واقعی خدمات را اعلام كنند تا برای همیشه بحث تعرفه‌ها به طور شفاف روشن شود. زمانی كه قیمت تمام شده خدمات در بخش خصوصی و دولتی به طور شفاف مشخص شود، قطعا تعرفه‌ها بر اساس فرمول‌هایی كه در علم اقتصاد سلامت تعریف شده، قابل محاسبه هستند و هیچ ابهامی برای هیچ مرجعی بوجود نخواهد آمد.

دكتر طاهرخانی ادامه داد: اگر مروری بر گذشته داشته باشیم مشاهده می‌شود از سالی كه تعرفه گذاری بخش خصوصی در اختیار نظام پزشكی قرار گرفت، این سازمان براساس وظایف قانونی خود كه حفظ و حمایت از حقوق بیماران در كنار حقوق صاحبان حرف پزشكی است، تعرفه‌ها را طوری تصویب كرد كه متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه باشد و گاها تعرفه‌های اعلام شده از قیمت تمام شده خدمات كمتر بود.

وی با تاكید بر اینكه جامعه پزشكی به دنبال این نیستند كه تعرفه‌های بالایی داشته باشند، افزود: جامعه پزشكی خوشحال خواهند شد كه رابطه مالی میان پزشك و بیمار قطع شود و هزینه خدمات حوزه سلامت توسط مراجع مربوطه به طور كامل پرداخت شود. بنابراین جا دارد متولیان نظام سلامت كشور سریعا قیمت تمام شده خدمات را اعلام و نسبت به تشكیل شورای عالی بیمه سلامت اقدام كنند تا مباحث حوزه سلامت به طور منطقی پیش رود. تا آن زمان قطعا تعرفه‌های پیشنهادی از سوی نظام پزشكی می‌تواند از بروز اختلال‌های احتمالی كه ممكن است در نظام سلامت ایجاد شود، جلوگیری كند.

این عضو شورای عالی نظام پزشكی تاكید كرد: اگر تعرفه واحدی از سوی یك مرجع رسمی و قانونی اعلام نشود، احتمال این وجود دارد كه تعرفه‌های متفاوتی در اقصی نقاط كشور دریافت شود و این موضوع به صلاح نظام سلامت كشور نیست. باید دقت داشته باشیم كه آحاد جامعه پزشكی متخلف نیستند و به دنبال این نیستند كه بیشتر از حق خود از مردم دریافت كنند بلكه خواستار آن هستند كه یك نظم منطقی در نظام سلامت كشور حكمفرما شود و هر كس متناسب با حق خود از امكانات موجود بهره‌مند شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha