به گزارش سلامت نیوز به نقل ازباشگاه خبرنگاران، موید علویان در جمع خبرنگاران، افزود: این بخشنامه فقط منحصر به آقای علی‌اكبری نیست چون افراد دیگری هم هستند كه در این زمینه‌ها فعالیت می‌كنند، هر كس ادعایی می‌كند باید توانایی خود را در مراجع علمی ثابت كند، باید بررسی شود كه چقدر این ادعاها صحت دارد در غیر این صورت ما مخالف هر گونه فعالیت غیر علمی در این زمینه هستیم و با هیچ كس هم تعارف نداریم.
وی ادامه داد: در گذشته كه ما از فعالیت آقای علی‌اكبری ممانعت كردیم، وی از بنده به عنوان معاون سلامت وزارت بهداشت شكایت كرد اما معاون سلامت وزارت بهداشت در دادگاه تبرئه شد.
معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: سیستم قضایی كشور پیگیر پرونده آقای علی‌اكبری است و عده‌ای شاكی خصوصی هم هستند كه موضوع را پیگیری می‌كنند، ما هم طبق وظیفه‌ای كه داریم با این قبیل كارها كه هیچ‌گونه شاهد و مستند علمی ندارد مبارزه می كنیم و این وظیفه ماست.
وی افزود: فعالیت پزشكی باید در چارچوب علمی و قابل تأیید و بر اساس مجوز قانونی انجام شود و بهترین انرژی درمانی برخورد خوش و رفتار مناسب پزشكان است كه می‌توانند انرژی مثبت را با آراستگی و حرف زدن مناسب به بیماران منتقل كنند.
محمدعلی اكبری چهارشنبه 23 خرداد بر اساس شكایت شاكی خصوصی بازداشت شد اما پس از 3 روز با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شد، پرونده این مدعی انرژی درمانی كه سالهاست در این زمینه فعالیت دارد اكنون در شعبه نهم دادسرای ویژه كاركنان دولت در حال پیگیری قضایی است و استعلام و بررسی درباره ادعاهای وی ادامه دارد.
زمستان سال گذشته در پی پیگیری قضایی شاكی خصوصی در یك پرونده مالی علیه علی‌اكبری بار دیگر نام این مدعی انرژی درمانی بر سر زبان‌ها افتاد اما در همان زمان با درخواست انجمن‌های علمی و جامعه پزشكی درباره دخالت این فرد غیر پزشك در امور درمانی مسئولان ارشد قوه قضائیه دستورارت صریحی را درباره پیگیری پرونده وی صادر كردند و از آن زمان تاكنون پرونده وی در شعبه نهم دادسرای ویژه كاركنان دولت مفتوح است.
نظر شما