سلامت نیوز: براساس قانون، تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش غیردولتی تا قبل از برنامه پنجم توسعه هرسال توسط سازمان نظام پزشکی تعیین وابلاغ می شد. این روند بنا به گفته های سازمان نظام پزشکی نظم والزام اجرایی برای گروه‌های جامعه پزشکی به‌دنبال داشت و از ضرر و زیان فراوان جامعه پزشکی کشور نیز تاحدودی جلوگیری می‌کرد.

وزارت بهداشت معتقد است که سازمان نظام پزشکی حق تعیین تعرفه در بخش خصوصی را ندارد این در حالی است که سازمان نظام پزشکی کشور می گوید کوتاهی دولت در تعیین قیمت گذاری در بخش خصوصی آنها را مجبور به این اقدام کرده است . بخش خصوصی سعی دارد تعرفه‌ ویزیت پزشکان را 30 درصد و حق‌الزحمه جراحی، ‌بیهوشی و متخصصین داخلی را 20 درصد افزایش دهد ، تصمیمی که بنا به گفته های خانم وزیر در حوزه اختیارات سازمان نظام پزشکی نبوده است و این سازمان خلاف قانون عمل کرده است.
براساس قانون، تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش غیردولتی تا قبل از برنامه پنجم توسعه هرسال توسط سازمان نظام پزشکی تعیین وابلاغ می شد. این روند بنا به گفته های سازمان نظام پزشکی نظم والزام اجرایی برای گروه‌های جامعه پزشکی به‌دنبال داشت و از ضرر و زیان فراوان جامعه پزشکی کشور نیز تاحدودی جلوگیری می‌کرد.


تعیین تعرفه ها عادلانه است
اعضای شورای عالی نظام پزشکی با این استدلال که قانون، بررسی و تعیین تعرفه‌های بخش غیردولتی را به شورای‌عالی بیمه سلامت سپرده واین شورا نیز تاکنون تشکیل نشده بنا بر این سازمان نظام پزشکی که مرجع قبلی تصمیم‌گیری در این باره بود با درنظر گرفتن حداقل افزایش، تعرفه‌های ویزیت وخدمات را 30 درصد و حق الزحمه جراحی، بیهوشی ومتخصصین داخلی را نیز 20 درصد افزایش دادند. تعرفه خدمات موسسات پزشکی، آزمایشگاهی، رادیولوژی ودیگر مراکز مشابه نیز به طورمتوسط 30 درصد افزایش یافت.


شورای عالی بیمه سلامت تشکیل نشد ما وارد عمل شدیم
محمدرضا نوروزی، رئیس شورای‌عالی نظام پزشکی در گفت و گو با قانون درباره تعیین تعرفه ها گفت: تعیین تعرفه از سوی وزارت بهداشت مدتی است که از معضلات شورای عالی نظام پزشکی شده است . این سازمان تا پیش از برنامه پنجم توسعه موظف به تعیین تعرفه های پزشکی بود اما این وظیفه به ناگاه و بدون مشورت از سازمان سلب و بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شد. نوروزی تصریح کرد: ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت را موظف کرد تا پایان سال نخست این برنامه یعنی سال 1390 شورایی به نام شورای‌عالی بیمه سلامت را تشکیل دهد و جایگزین شورای‌عالی بیمه کند بر اساس این قانون به طور ناخواسته از ابتدای سال 91 تمامی وظایف و اختیارات شورای‌عالی بیمه به شورای‌عالی بیمه سلامت واگذار و عملا شورای‌عالی بیمه حذف می‌شد.


کوتاهی وزارت بهداشت و تنش های بوجود آمده در حوزه سلامت
رئیس شورای‌عالی نظام پزشکی بابیان این مطلب که پیش از این گفته بودیم در صورت کوتاهی نظام پزشکی تعرفه ها را اعلام خواهد کرد خاطر نشان کرد: متاسفانه کوتاهی وزرات بهداشت بر تشکیل شورای عالی بیمه سلامت باعث شد که تعرفه ها هر سال با تاخیر اعلام شود . همچنین نرخ تعرفه اعلام شده از سوی وزارت بهداشت نیز جامعه پزشکی را درگیر چالش های مالی فراوانی کرد در نتیجه اعضای شورای عالی نظام پزشکی در سال جاری با این منطق که این شورا تا کنون تشکیل نشده است خود را موظف به تعیین تعرفه کرد اقدامی که پیش از این به وزارت بهداشت اخطارش را داده بودیم اما آنها بی توجه بودند در نتیجه سازمان نظام پزشکی از آنجا که مرجع قبلی تصمیم‌گیری در این باره است با درنظر گرفتن حداقل افزایش، تعرفه‌های حق الزحمه جراحی، بیهوشی ومتخصصین داخلی را افزایش داد.
نوروزی در ادامه تصریح کرد : مشکل جامعه پزشکی از زمان اجرای طرح قانون هدفمندی یارانه ها کشور آغاز شد. متاسفانه همزمان با اجرای طرح قانون هدفمندی یارانه‌ها کشور با افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی، روبرو شد. افزایش قیمتی که جامعه پزشکی را درگیر خود کرد و گروه‌های کوچک جامعه پزشکی از قبیل : کلینیک‌ها ، رادیولوژی‌ها، مطب‌ها ، آزمایشگاه‌ها، و سایر بخش‌های مشابه با افزایش ناگهانی 40 درصدی هزینه‌ها روبه‌رو شد ومتاسفانه مشکلاتی را برای قشر بوجود آورد.


سازمان نظام پزشکی حق تعرفه گذاری ندارد
سازمان نظام پزشکی معتقد است تعیین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی در صورت کوتاهی شورای عالی بیمه سلامت می تواند از سوی سازمان تعیین و منتشر شود درحالیکه شخص اول وزارت خانه می گوید: سازمان نظام پزشکی حق تعرفه گذاری خدمات درمانی بخش خصوصی را ندارد. علاوه بر خانم وزیر بهداشت دکتر مرضیه وحید دستجردی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نایب رئیس کمیسیون بهداشت ،اقدام صورت گرفته از سوی سازمان نظام پزشکی راغیرقانونی دانستند و اعلام کردند : هیچ دلیل و بهانه ای نمی تواند اقدام غیرقانونی نظام پزشکی را در تعیین تعرفه ها توجیه کند.


اجرای قانون برنامه پنجم آغاز مشاجره دولت و سازمان نظام پزشکی
قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف به تعیین و تصویب تعرفه های بخش دولتی و غیردولتی دانسته است. براساس همین مصوبه از سال گذشته وظیفه تعرفه گذاری خدمات پزشکی از سازمان نظام پزشکی سلب شد . تصویب این قانون منجر به شروع اختلافاتی میان سازمان نظام پزشکی و بدنه دولت بخصوص وزارت بهداشت و درمان شد. دولت تعرفه های تعیین شده از سوی سازمان نظام پزشکی را غیرعادلانه می خواند و سازمان نظام پزشکی نیز دولت را متهم به ورشکستگی جامعه پزشکی می داند اختلافاتی که دودش بی شک تنها به چشم مردم خواهد رفت.