سلامت نیوز: «چون پاس نداری می‌ری ارومیه و بچه‌ها به صورت قاچاقی از مرز ردت می‌کنند. اونجا خونه یکی از بچه ها می‌ری تا یه پاس برات پیدا کنن و بعد دو روز سوار تاکسی می‌شی و می ری آتن.»

«کافیه اراده کنی و کمی پول داشته باشی ،‌24 ساعت بعد ترکیه،‌ 72 ساعت بعدش هم آتن!» این گفته به اصطلاح یک "آدم پَران" است. جوانانی که به هردلیلی اعم از تحصیل و یافتن کار، سودای رفتن به خارج از کشور وجودشان را فرا می‌گیرد شاید سروکارشان به این افراد افتاده باشد.
به گزارش خبرنگار قانون، آدم‌پران‌ها به دو شیوه قانونی و غیرقانونی فعالیت می‌کنند،‌ فعالیت قانونی آن‌ها به این شکل است که افرادی که پاسپورت دارند را به صورت قانونی از کشور به کشور ثالثی برده و از آنجا با تغییر دادن در پاسپورت افراد،‌ آنها را به کشور مقصد می‌برند. اما عده‌ای از‌آنان نیز برای افرادی که به هر دلیلی پاسپورت ندارند اعم از اینکه پسران جوان خدمت سربازی نگذارنده‌اند و یا ممنوع‌الخروج هستند،‌ آنها را زمینی به ترکیه یا عراق برده و از آنجا با درست کردن پاسپورت قلابی افراد را به کشورهای مقصد می‌فرستند.
در میان دوستان و آشنایان حتما کسی را می‌توانید پیدا کنید که "آدم پرانی" را بشناسد. وقتی از دوستان همچین شخصی را جست‌وجو می‌کنم جوانی هم‌سن و سال خودم را معرفی می‌کنند که هفته گذشته آخرین باری بوده که گروهی را به ترکیه برده و بازگشته است.
+سلام من ... دوست فلانی هستم که گفت شما افراد را زمینی به ترکیه می‌برید؟
-سلام ... پاسپورت داری؟
+نه
-مشکلی نداره. چون پاس نداری می‌ری ارومیه و بچه‌ها به صورت قاچاقی از مرز ردت می‌کنند. اونجا خونه یکی از بچه ها می‌ری تا یه پاس برات پیدا کنن و بعد دو روز سوار تاکسی می‌شی و می ری آتن. اما اگر پاس داشته باشی قانونی تا ترکیه می‌ری و اونجا پاستو می گیرن، پاس دیگه‌ای برات درست می‌کنند و بعد هرکجا که خواستی می‌تونی بری. بچه ها تو یونان،‌فرانسه،‌ایتالیا و انگلیس هستن که کاراتو راه بندازن.
این آدم پران در بیان نحوه خروج از کشور می‌گوید: «وقتی رسیدید ارومیه، فردی به دنبال شما می‌آید تا در تاریکی شب و پس از دوساعت کوه‌پیمایی به ترکیه برسید. در ترکیه هم خانه یکی از بچه‌ها می‌مانید و چون ما می‌گوییم شما بچه محل یا فامیل ما هستید دنبال کارتان می‌افتند تا هرجایی که می‌خواهید بروید. یک پاسپورت شباهتی پیدا می‌کنند و اگر نشد عکس شما را change می‌کنند.»
وقتی از او هزینه این کار را می‌پرسم می‌گوید: «ما از غریبه‌ها حدود دو و نیم تا سه میلیون می‌گیریم اما چون شما آشنا هستید حداقل یک و نیم میلیون هزینه دارد.»
زمانی که از او می‌پرسم میانگین سنی جوانانی را که به ترکیه فرستاده چقدر است، می‌گوید: «بیشتر جوانانی هستند که به تازگی درس خود را تمام کرده و به دنبال یافتن کار و حتی تجربه زندگی جدیدی هستند. گروهی که هفته پیش از کشور خارج شدند حدود 20 سال سن داشتند.»
با آدم‌پران دیگری که صحبت می‌کنم،‌ او نیز روند کار را همچون قبلی تعریف اما در پاسخ به این سوال که آیا در هنگام خروج از کشور خطری تهدید نمی‌کند، به این جمله اکتفا می‌کند«هرکی خربزه می‌خوره پای لرزشم می‌شینه.»
بیشتر افرادی که به ترکیه می‌روند، مقصد نهایی خود را یونان و ایتالیا قرار می‌دهند و در ‌آنجا به دنبال دست و پا کردن کاری برای خود هستند. اما گروه دیگری هستند که مقصد را استرالیا تعیین کرده‌اند. این گروه به صورت قانونی به اندونزی سفر کرده و پس از چند روز اقامت در این کشور، ‌از طریق قایق به استرالیا قاچاق و بعضا به خاطر سوار شدن بیش از حد مجاز و یا طوفانی شدن اقیانوس دچار حادثه شده و جان خود را از دست می‌دهند.
آذرماه سال گذشته بود که رسانه‌های خارجی از واژگونی قایقی در‌آب‌های اندونزی خبر دادند که قصد ورود غیرقانونی به خاک استرالیا را داشتند. در این حادثه که بیشتر مسافران ایرانی و افغانی بودند، به دلیل شمار زیاد مسافران و وضعیت نامناسب جوی قایق آن‌ها غرق شد و بیش از 200 تن در جریان این حادثه کشته شدند.

 دلالی انسان نه قاچاق انسان
قاضی آقایی، دادیار دادسرای جنایی در گفت‌وگو با قانون و در تحلیل حقوقی از این مسئله می‌گوید:‌ «در ایران پدیده‌ای به نام دلالی انسان وجود دارد. افرادی جوانان و فارغ‌التحصیلان را با پاس قانونی و در قالب یک تور خارجی به کشور دیگری می‌برند. کسی از نیت این مسافران باخبر نیست و این افراد تحت عنوان مسافر و با پاسپورت و بلیط قانونی از فرودگاه امام خمینی از کشور خارج می شوند.»
وی با بیان اینکه جرم قاچاق انسان در آب‌های اندونزی و هنگام سوار شدن مسافران در قایق تحقق می‌یابد،‌ اضافه می‌کند: «اندونزی کشوری بزرگ است و بیش از صد میلیون جمعیت دارد که گروه‌های مافیایی در آنجا به وفور وجود دارد. این افراد نیروی جوان و یا به دنبال تحصیل ایرانی را به سمت خود جلب و به آن‌ها وعده رسیدن به استرالیا را می‌دهد. در استرالیا هم سیستم خاک اعمال می‌شود و می‌گویند هرکس که پایش به این سرزمین برسد من او را پذیرش و به او کار خواهم داد. آن‌ها با چراغ سبز نشان دادن جوانان ما رو به سمت خود جذب می کنند.»

این قاضی دادگستری می‌گوید طبق قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 84،‌ جرم قاچاق انسان در صورتی تحقق می‌یابد که به قصد فحشا،‌ تجارات اعضا و جوارح انسان، برده‌داری و یا ازدواج اجباری باشد. در حالی‌که در مواردی که رخ داده،‌ایرانیان به قصد یافتن کار و یا ادامه تحصیل از کشور خارج و از کشوری به کشور مقصد می‌روند به همین دلیل نمی‌توان این نوع خروج را قاچاق انسان دانست.


او که پس از بروز حادثه‌ای در آب‌های اندونزی و شکایت یکی از نجات‌یافتگان مسئول رسیدگی به پرونده‌ای در این‌خصوص شده بود،‌ ادامه می‌دهد: «بازمانده‌ای بود که می‌گفت بعد از وقوع حادثه و غرق شدن قایق و کشته شدن تعداد زیادی از مسافران،‌ نماینده استرالیا در جمع قربانیان حادثه حاضر و گفت که ما شما را پذیرش می‌کنیم و حتی عزیزان شما را که در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند طبق آیین و مذهبتان کفن و دفن می‌کنیم و شما می‌توانید شهروند استرالیا شده و از امکانات دولتی بهره‌مند شوید.»
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه قانون در خصوص دلالی انسان سکوت کرده است،‌ اظهار کرد: «دلالی جرم نیست و شاید بتوان موضوع را تحت عنوان تحصیل مال نامشروع رسیدگی کرد. این سومین قایق حامل مسافران ایرانی است که در طی دو سال گذشته غرق شده و تعدادی از هموطنان ما جان خود را از دست داده‌اند. اگر حادثه اول ریشه‌یابی می‌شد، قطعا از حوادث دیگر می‌توانستیم پیشگیری به عمل آوریم. اگر با این پدیده دلالی برخورد نشود در آینده باز شاهد حوادثی برای جوانان خواهیم بود.»
آقایی در خصوص افرادی که از مرزهای غربی از کشور خارج می‌شوند نیز گفت: «در این مسئله نیز جرم قاچاق انسان رخ نداده است و افراد تنها به اتهام ورود یا خروج غیرقانونی به کشور تحت تعقیب قرار گیرند.»
طبق اصول کیفری تا زمانی که فعل یا ترک فعلی از سوی قانونگذار جرم تلقی نشده و برای آن مجازاتی در نظر گرفته نشده است، نمی‌توان فرد خاطی را مورد مواخذه قرار داد. این سکوت قانون در خصوص دلالی انسان موجب شده که برخی افراد سودجو از این نقص قانونی استفاده کرده و با دریافت هزینه‌هایی جوانان را به صورت غیرقانونی از کشور خارج کنند.
در پرونده‌ای که آقایی دادیار دادسرای جنایی مسئول رسیدگی به‌ آن بوده است، اتباع ایرانی به دلیل اینکه پاسپورت خود را تغییر داده و از پاس جعلی استفاده کرده‌اند، مورد حمایت کنسولگری ایران در کشور اندونزی قرار نگرفته‌اند. طبق قانون مدنی ایرانیان نمی‌توانند ترک تابعیت کنند و حتی اگر خود آنها نخواهند از تابعیت ایرانی بودن خود استفاده کنند، وزارت خارجه و کنسولگری ایران در کشورهای مختلف موظف به حمایت از اتباع ایرانی هستند، ‌موردی که به گفته قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، مورد توجه کنسولگری ایران در اندونزی قرار نگرفته و حتی برای انتقال اجساد قربانیان به کشور تقاضای حدود 5 میلیون از خانواده‌های آن‌ها شده است.
از سوی دیگر به گفته افرادی که مبادرت به خروج جوانان از کشور می‌کنند، بیشتر ایرانیان برای یافتن کار از کشور خارج می‌شوند، ‌اگر دولتمردان بتوانند به وعده‌های خود در زمینه اشتغال‌زایی عمل و نرخ بیکاری در کشور را کاهش دهند،‌ بی‌شک افراد به فکر خروج از کشور آن هم به صورت غیرقانونی که احتمال بروز صدها خطر جانی و مالی وجود دارد،‌ نخواهند افتاد. ‌