عضو شورایعالی نظام پزشكی: متولیان سلامت كشور تكلیف خود را با قانون برنامه پنجم مشخص كنند

۱۳۹۱/۰۲/۲۵ - ۱۰:۴۲ - کد خبر: 48412
عضو شورایعالی نظام پزشكی: متولیان سلامت كشور تكلیف خود را با قانون برنامه پنجم مشخص كنند
سلامت نیوز :  دكتر داریوش طاهرخانی، مدیركل امور پروانه‌های سازمان نظام پزشكی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سوابق تعرفه‌گذاری خدمات بهداشتی درمانی در كشور گفت: قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور در سال 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به این ترتیب شورای عالی بیمه خدمات درمانی با تركیب مشخص خود در كشور شكل گرفت. مطابق ماده 8 این قانون، تعیین تعرفه‌های بهداشتی كشور اعم از خصوصی و دولتی از اختیارات شورای عالی بیمه خدمات درمانی قرار داده شد و از تصویب آن قانون به بعد، همه ساله وزارت بهداشت پیشنهاد خود را در خصوص تعرفه‌ها به شورای عالی بیمه خدمات درمانی ارایه می‌داد و این شورا پس از بررسی تعرفه‌ها را تصویب می‌كرد و این روند تا سال 1383 ادامه داشت.

وی افزود: اما پس از تصویب قانون سازمان نظام پزشكی در سال 1383 در مجلس شورای اسلامی، تعیین تعرفه‌های بخش غیردولتی در گروه اختیارات سازمان نظام پزشكی قرار گرفت. بر این اساس مطابق ماده 47 قانون تشكیل سازمان نظام پزشكی از سال 83 تعیین تعرفه بخش خصوصی كه قبلا از اختیارات شورای عالی بیمه خدمات درمانی بود از این شورا سلب و ملغی اثر شد و اعاده آن مستلزم تصویب مجدد در مجلس شورای اسلامی است.

اختیار نظام پزشكی در تعیین تعرفه‌ها تنها در طول اجرای برنامه پنجم توسعه به حالت تعلیق درآمده است

دكتر طاهرخانی به تكلیف قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین تعرفه‌های بهداشت و درمان كشور اعم از خصوصی و دولتی در شورای عالی بیمه سلامت اشاره كرد و افزود: باید دقت داشت كه پس از تصویب برنامه پنجم و در طول مدتی كه این برنامه قابلیت اجرا دارد قوانینی كه مغایر با قانون برنامه پنجم باشند، ملغی اثر نمی‌شوند بلكه در طول مدت برنامه به حالت تعلیق درمی‌آیند و مسكوت می‌شوند و پس از پایان برنامه، مجددا قابلیت اجرایی دارند. بنابراین همانطور كه پیش از این گفته شد اختیار شورای عالی بیمه در خصوص تعرفه‌گذاری بخش خصوصی ملغی اثر شده اما اختیاری كه سازمان نظام پزشكی در این خصوص داشته در طول مدت برنامه پنجم یعنی از سال 90 تا پایان برنامه پنجم به صورت مسكوت و به حالت تعلیق درآمده است.

شورای عالی بیمه خدمات درمانی اختیاری در تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی ندارد

وی در این باره ادامه داد: از طرف دیگر اگر زیرساخت‌های لازم برای اجرای موادی از قانون برنامه پنجم توسعه آماده نشده باشد، قوانین قبلی به قوت خود باقی هستند و شاید با استناد به همین موضوع است كه وقتی شورای عالی بیمه سلامت تشكیل نشده، شورای عالی بیمه خدمات درمانی در حدود وظایف خود در كشور فعال است. این درحالیست كه در برنامه پنجم یعنی از ابتدای سال 90 جایگاهی برای شورای عالی بیمه خدمات درمانی تعریف نشده است. بنابراین فعالیت شورای عالی بیمه خدمات درمانی در حدود وظایف قانونی كه دارد كاملا قانونی است؛ اما باید توجه داشت كه شورای عالی بیمه خدماتی درمانی به واسطه قوانینی كه بعد از سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و قسمتی از اختیاراتش ملغی اثر شده، در تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی اختیاری ندارد و نباید در این زمینه ورود كند. شاید بر همین اساس بود كه در سال 90 تعرفه‌های بخش غیردولتی كه در خرداد ماه در شورای عالی بیمه خدمات درمانی بررسی و تصویب شده بود، در كمتر از سه ماه یعنی 27 شهریور 90 از سوی هیات دولت لغو شد؛ چرا كه شورای عالی بیمه خدمات درمانی وجاهتی در تصویب تعرفه بخش غیردولتی نداشت.

تعرفه‌های پیشنهادی سازمان نظام پزشكی مغایرتی با قوانین جاری كشور ندارد

این عضو شورای عالی نظام پزشكی تاكید كرد: لازم است دستگاه‌ها و متولیان نظام سلامت كشور تكلیف خود را با برنامه پنجم توسعه كاملا شفاف و روشن كنند. اگر در تعیین تعرفه‌های تشخیصی – درمانی ملاك منحصرا قانون برنامه پنجم است بنابراین باید جلساتی كه شورای عالی بیمه خدمات درمانی از ابتدای سال 90 تشكیل داده، مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا كه در برنامه پنجم جایگاهی برای شورای عالی بیمه خدمات درمانی وجود نداشته و شورای عالی بیمه سلامت باید فعالیت خود را آغاز می‌كرد. اگر زیرساختی برای اجرای برخی از مواد قانون برنامه پنجم آماده نشده نمی‌توان در امور نظام سلامت اختلال ایجاد كرد؛ بلكه باید با استناد به قوانین قبلی هر دستگاه به وظیفه قانونی خود عمل كند. بنابراین تعرفه‌های پیشنهادی از جانب سازمان نظام پزشكی مغایرتی با قوانین جاری كشور ندارد.

متولیان نظام سلامت كشور به جای پرداختن به مسایل حاشیه‌ای، تشكیل شورای عالی بیمه سلامت را پیگیری كنند

وی افزود: باید دقت داشته باشیم اگر تعرفه واحدی از سوی مراجع ذیصلاح در كشور اعلام نشود، این احتمال وجود خواهد داشت كه تعرفه‌های متفاوتی در اقصی نقاط كشور دریافت شود كه بی‌تردید این موضوع به صلاح نظام سلامت كشور نیست و مورد تایید سازمان نظام پزشكی هم نخواهد بود. بنابراین جا دارد كه متولیان نظام سلامت كشور به جای پرداختن به موضوع‌های حاشیه‌ای سریعا تشكیل شورای عالی بیمه سلامت را پیگیری كنند تا مطابق قانون برنامه پنجم عمل شود. تا حصول این موضوع نیز هر یك از دستگاه‌های مرتبط با نظام سلامت اعم از شورای عالی بیمه، سازمان نظام پزشكی، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها هر یك به وظایف قانونی خود عمل كنند تا دستاوردهای 33 سال گذشته نظام سلامت كشور حفظ و ارتقا یابد.

دكتر طاهرخانی ادامه داد: دوستان ما باید دقت داشته باشند كه ما همه یك هدف را دنبال می‌كنیم و این هدف ارتقای وضعیت بهداشت و درمان كشور است. سازمان نظام پزشكی نیز مطابق وظایف قانونی خود حفظ و حمایت از حقوق بیماران را در كنار حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشكی در دستور كار خود قرار داده و طی سال‌های گذشته در خصوص تعرفه‌گذاری وضعیت اقتصادی جامعه را مد نظر قرار داده است.

قیمت واقعی خدمات حوزه سلامت یك بار برای همیشه تعیین و اعلام شود

عضو شورای عالی نظام پزشكی در پایان تاكید كرد: لازم است كه متولیان نظام سلامت كشور یك بار برای همیشه قیمت واقعی و تمام شده خدمات را در بخش دولتی و خصوصی تعیین و اعلام كنند تا برای همیشه تعرفه‌گذاری بر اساس فرمول‌های علم اقتصاد سلامت به طور شفاف و روشن صورت گیرد. همچنین جا دارد كه دستگاه‌های نظارتی علت این موضوع را كه متولیان امر تاكنون نسبت به تعیین و اعلام قیمت تمام شده خدمات بهداشتی درمانی در بخش دولتی و خصوصی اقدام نكرده‌اند را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.16693s, 19q