قانونی برای اثبات هویت اجتماعی معلولان

۱۳۹۱/۰۲/۲۵ - ۱۴:۳۶ - کد خبر: 48511
سلامت نیوز : آنگاه كه اراده‌های راسخ با هدفی مشترك پیوند می‌یابد، عزمی تازه در یك جامعه شكل می‌گیرد و انسان‌ها برای تحقق عدالت، قانونی می آفرینند تا برگ پر افتخاری را بر تاریخ حركت‌های بشردوستانه بیفزایند. تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در شانزدهم اردیبهشت ماه 1383 در مجلس شورای اسلامی نیز از جمله حركت‌های ماندگاری است كه دورنمای امیدبخشی را فرا روی جامعه معلولان كشور ترسیم كرده است. با این حال نگاهی به روند اجرای این قانون طی هشت سال گذشته، نتیجه چندان رضایتبخشی به دست نمی‌دهد. وجود پاره‌ای ابهامات در مفاد قانون مزبور، عدم ضمانت اجرایی و پیش‌بینی نادرست منابع اعتباری آن موجب شده است تنها پشتوانه حقوقی معلولان ، از توان لازم در اثبات هویت اجتماعی این افراد برخوردار نباشد. نگاهی نقادانه به موانع اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ما را بر آن می‌دارد دیدگاه‌های تنی چند از مسؤلان و كارشناسان را در این باره بررسی كنیم تا با تحلیل نظرات آنان به راهكارهای مؤثری جهت احیای حقوق افراد دارای معلولیت دست پیدا كنیم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران ؛ بررسی روند اجرای قانون مزبور بدون آگاهی از فلسفه تصویب آن امكان پذیر نیست. ابوالقاسم نجفی، از مدیران اسبق سازمان بهزیستی در حوزه توانبخشی معلولان و مدیر انجمن ام.اس ایران، در این باره می گوید: «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان زمانی به تصویب رسید كه در كشور ما هیچ قانونی مختص افراد معلول وجود نداشت و به همین جهت در زمان خود، حركتی مترقی محسوب می‌شد. هدف اصلی این قانون، برابر سازی فرصت ها برای معلولان و تغییر نگرش جامعه نسبت به آنهاست. تعیین شیوه‌های دسترسی معلولان به فرصت‌های برابر در ابعاد مختلف، اعم از آموزش، توانبخشی، اشتغال، تأمین سلامت و مشاركت اجتماعی آنان از جمله هدف‌های اختصاصی این قانون به شمار می‌رود». وی می‌افزاید: ظرف سال‌های اخیر تلاش بسیاری برای اجرای مفاد این مصوبه صورت گرفته است كه در برخی زمینه‌ها مانند معافیت خانواده‌های افراد معلول از خدمت سربازی، از نتایج مطلوبی برخوردار بوده است اما اینكه تبصره ماده 16 قانون، اجرای آن را مشروط به تأمین اعتبار دانسته، موجب عدم تعهد دستگاه‌های اجرایی در عملی ساختن مفاد آن شده است.» وی نبود ضمانت اجرایی و متولی واقعی جهت پیگیری نحوه اجرای این قانون و عدم پیش بینی اعتبار آن در بودجه سالانه كشور را از مهم‌ترین موانع تحقق اهداف قانون مزبور دانسته و بر ضرورت بازبینی مفاد آن توسط كارشناسان مجرب تأكید می‌كند. نجفی در پایان اظهار می دارد: «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، آبروی نظام جمهوری اسلامی در مجامع جهانی است. این كه بر یكسان سازی قوانین مربوط به جانبازان و معلولان و برابرسازی آنها در دسترسی به امكانات تأكید می‌شود، به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن ارزش والای جانبازان و رشادت‌های آنان نیست بلكه منظور، تحقق عدالت اسلامی میان گروه‌هایی است كه برای حل مشكلات خویش به امكانات یكسان نیازمندند».
بخش مهمی از مشكلات اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به ضعف های محتوایی آن باز می‌گردد كه از ضمانت اجرایی آن كاسته است. سهیل معینی، از فعالان حقوق معلولان و رئیس هیأت مدیره انجمن باور در این باره اظهار می‌دارد: «پیش‌نویس این قانون به جای آنكه به صورت لایحه از سوی دولت ارائه شود، به شكل طرح در مجلس بررسی شد و تصویب آن در صورتی امكان پذیر بود كه بار مالی قانون به حداقل كاهش یابد. برای رسیدن به چنین هدفی، بسیاری از مواد آن تعدیل شد كه در نتیجه كاهش بار مالی، ضمانت اجرایی قانون نیز كاهش یافت». وی ضمن تأكید بر اینكه اجرای هرچه بهتر قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مستلزم پیش بینی و تخصیص دقیق بودجه آن است، می افزاید: «برخی مسئولان معتقدند كه بودجه این قانون باید به طور كامل در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شود كه عقیده نادرستی است. اگر معتقدیم كه دستگاه‌های اجرایی مختلف باید در اجرای قانون همكاری كنند، قاعدتاً بودجه آن نیز بایستی به شكل غیر متمركز در اختیار آنها قرار گیرد».
در بررسی روند اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان همواره این پرسش مطرح است كه كدام نهاد نظارتی می‌تواند مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون را عهده‌دار شود؟ مسئول انجمن باور در این باره اذعان می‌دارد: «در قانون مذكور وظیفه نظارت بر این امر بر عهده سازمان بهزیستی گذاشته شده، درحالی كه این سازمان، خود زیرمجموعه یك وزارتخانه است و از جایگاه حقوقی لازم برای پیگیری چنین امری برخوردار نیست». وی در ادامه، پیشنهاد تشكیل شورای عالی معلولان به ریاست رئیس جمهور و عضویت نمایندگان دستگاه های اجرایی، كمیسیون‌های تخصصی مجلس و تشكل‌های معلولان را مطرح نموده و می‌گوید: «وجود چنین نهادی موجب هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پاسخگویی آنها به شخص رئیس جمهور می‌شود. شورای عالی معلولان در بالاترین جایگاه حقوقی می‌تواند ضمن قرار دادن بودجه كافی در اختیار دستگاه‌های اجرایی، بر عملكرد آنان درخصوص مسائل معلولان نظارت كند».
حال باید پرسید كه آیا اجرای ناقص مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، از اهمیت آن می‌كاهد؟ معینی در پاسخ به این سؤال، بر وجوه حائز اهمیت قانون مذكور اشاره نموده و تغییر نگاه مسئولان از رویكردهای اخلاقی به دیدگاه‌های حقوقی در حمایت از معلولان، زمینه‌سازی جهت تصویب كنوانسیون حقوق افراد معلول، تسهیل ورود این افراد به مراكز آموزش عالی غیر دولتی و ترویج فرهنگ مناسب‌سازی در كشور را از دستاوردهای مهم این قانون می‌داند. وی می‌افزاید: «پیشرفت حقوقی معلولان با تحولات حقوقی و اجتماعی کل جامعه پیوند دارد و هرگونه تغییری در شاخص‌های رفاهی، مانند رشد بیکاری زندگی افراد معلول را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد که البته گروه‌های آسیب‌پذیر تحت چنین شرایطی با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند». وی با تأکید بر ضرورت مشارکت فعال بخش غیر دولتی در توسعه کشور، ارتقای کمی و کیفی خدمات آموزشی، توانبخشی و اشتغال معلولان را منوط به گسترش فعالیت‌های این بخش دانسته و تأکید می‌کند که در اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان باید به بخش خصوصی به شكل مؤثری توجه شود. رئیس انجمن معلولان باور در پایان اظهار می‌دارد: «اصلاحیه قانون بایستی به صورت لایحه توسط دولت به مجلس ارائه گردد تا مشکلات اعتباری آن از میان برداشته شود. همچنین در اصلاح این قانون باید به مفاد کنوانسیون جهانی حقوق معلولان توجه نموده و ظرفیت‌های حقوقی و اجرایی آن را در کشور فراهم کنیم، چراکه روح حاکم بر این کنوانسیون، رفع تبعیض است و در بسیاری از موارد، حذف عوامل تبعیض‌آمیز از قوانین کشور، خواه ناخواه به حل مشکلات معلولان می‌انجامد.»
گروه دیگری از کارشناسان معتقدند تمرکز بر اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به تنهایی نمی‌تواند هدف‌های مورد انتظار را محقق سازد. دکتر علی صابری، حقوقدان ضمن بیان دیدگاه خود در این باره، حقوق انسانی را به دو دسته حقوق درجه اول (مدنی-سیاسی) و حقوق درجه دوم (اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) تقسیم کرده و اظهار می‌دارد: «اگر قانون مذکور را بر اساس رویکردهای جهانی درنظر بگیریم باید آن را ناظر بر دیدگاه‌های رفاهی (حقوق درجه دوم) بدانیم که طی دهه‌های 60 و 70 میلادی بر امور معلولان حاکم بود اما در حال حاضر ما به کنوانسیون جهانی حقوق معلولان ملحق شده‌ایم و می‌توانیم مطالبات سیاسی- مدنی معلولان از جمله حضور آنان در مجلس شورای اسلامی را با تکیه بر آن دنبال کنیم.» وی می‌افزاید: «اگر بخواهیم نگاه خود را صرفاً به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان محدود کنیم، بازبینی آیین‌نامه‌های اجرایی آن به ویژه در بخش‌های آموزش، اشتغال و چگونگی پیگیری مسائل حقوقی معلولان ضرورت پیدا می‌کند.» دکتر صابری در ادامه بر نقش تشکل‌های غیردولتی معلولان به عنوان عوامل واسطه‌ای میان افراد معلول نیازمند کمک و معلولان دارای نقش‌های اجتماعی تأکید نموده و پیشنهاد تشکیل شبکه اجتماعی-حمایتی متشکل از انجمن‌های غیردولتی و معلولان دارای توانمندی‌های مختلف را مطرح می‌سازد.
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و كنوانسیون جهانی حقوق انسانی افراد معلول كه درحال حاضر پشتوانه‌های حقوقی این قشر به شمار می‌روند، پیام مشتركی را به گوش آحاد مردم و مسئولان امر زمزمه می‌كنند و آن اینكه: «حمایت از افراد دارای معلولیت، تنها یك حركت انسانی نیست بلكه وظیفه‌ای است كه در یك جامعه رو به پیشرفت دنبال می‌شود تا رشد اجتماعی- سیاسی یك كشور، متناسب با تحولات دنیای امروز تحقق پیدا كند، رفع موانع اجرایی و اصلاح مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیز در همین راستا انجام می‌شود. اما باید توجه داشت كه تدوین و تصویب لایحه اصلاح این قانون مستلزم تقویت همكاری‌های بین‌بخشی میان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، مجلس شورای اسلامی و تشكل‌های فعال در امور معلولان است. تشكیل كمیته مشترك میان بخش‌های فوق، ضمن جلوگیری از موازی‌كاری‌های بی‌اثر، زمینه‌ای را فراهم می‌سازد تا مفاد قانون مزبور با تكیه بر دیدگاه‌های حقوقی، رفاه اجتماعی و توانبخشی، مورد بررسی قرار گیرد و مشكلات ساختاری و محتوایی آن از میان برداشته شود. آری، تنها در سایه اصلاح قوانین و نظارت عالی‌ترین سطوح اجرایی می‌توانیم جامعه‌ای خالی از تبعیض را برای اقشار آسیب پذیر ترسیم نماییم، آنگاه به چشم حقیقت درمی‌یابیم كه معلولیت، ناتوانی فراگیر نیست بلكه زمینه‌ساز پشتكار است و توانایی، به شرط آنكه راه، هموار باشد و عدالت، روشنگر راه.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.91611s, 18q