سلامت نیوز :  در نمابر ارسالی كه از سوی محمد اصلانی وكیل مدافع مرتضوی در ‌اختیار این خبرگزاری قرار گرفت به نقل از مرتضوی كه مطلب مذكور توسط چهار دستگاه صوتی ضبط شده، آمده است: «اینجانب از طریق یكی از وكلای دادگستری شكایتی را علیه ایشان به عنوان نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تنظیم و از مرجع قضایی خواسته‌ام كه آقای توكلی نوار مورد ادعای خود را ارائه كند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 تحت كلاسه 910025 در شعبه 9 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مطرح رسیدگی است كه تا به امروز خبری از نتیجه آن ندارم.»

مرتضوی، بحث «قول شرف» را سوژه‌ای برای تخریب و انتقام‌گیری از خدمات گذشته‌اش و همچنین تدارك جنگ روانی و تبلیغاتی علیه خود دانسته است. وی می‌گوید: «اینجانب خداوند سبحان را شاهد می‌گیرم كه چنین لفظی (قول شرف) را نه در جلسه با جناب آقای حداد عادل و نه در جلسه با آقای توكلی به كار نبرده‌ام. لفظ «قول شرف» ساخته و پرداخته آقای توكلی است كه از ایشان در این خصوص شكایت كرده‌ام و درخواست دارم نوار مورد ادعای خود را برای اطلاع عموم ارائه كند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد استقبال رسانه‌های بیگانه و معاندینی قرار گرفته است كه از «شرف» و «شرافت انسانی» بویی نبرده‌اند و تنها این الفاظ را برای تخریب رقیبان می‌پسندند و از محتوای آن بی‌خبرند و با درست قلمداد كردن دروغ «قول شرف»، درصدد هستند با ایراد تهمت و افترا و انتساب مطالب كذب به اهداف شوم انتقام‌جویانه خود برسند و آن را مستمسك جنگ تبلیغاتی خود قرار داده‌اند. مرتضوی می‌افزاید: بدیهی است مفاهیم اخلاقی دارای ارزش ویژه‌ای هستند كه نباید آن را در منازعات سیاسی قربانی كرد. تنها قولی كه من داده‌ام و همان روز نیز به آن عمل كرده‌ام، اعلام آمادگی برای استعفا بوده است و لاغیر.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران ؛ همچنین آقای حداد عادل نیز همان شب استیضاح، مراتب را در نامه‌ای كتبی به نمایندگان استیضاح‌كننده اعلام و حتی متن نامه را به صورت كامل در نیمه‌شب منتشر كردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضای خود را پس گرفتند. در این نامه ذكر هیچ‌گونه قولی به میان نیامده و مبنای استرداد امضاها نیز كه این نامه است، به هیچ‌گونه قولی اشاره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را كه محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبنای عمل نمایندگان بوده قبول دارم.» مرتضوی، توقع توكلی را ترك محل خدمت و تمرد از دستور و مأموریت مافوق دانسته و اظهار می‌دارد: «این امر جرم بوده و كسی كه از مأموریت و دستور و امر قانونی مقام مافوق تمرد كند، بر اساس قوانین مصوب مجلس محترم شورای اسلامی مرتكب جرم شده و مستوجب تعقیب و مجازات است؛ لذا این‌گونه توقعات از جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی با هر انگیزه و نیتی پذیرفته نیست و فتح بابی برای قانون‌شكنی و نقض نظم و امنیت اداری به شمار می‌رود؛ لذا ترجیح می‌دهم قوه قضائیه نسبت به این جرم رسیدگی و اعلام نظر كند تا افكار عمومی با این مطالب بی‌ارزش و ساختگی مشوش نشود.»