وی ادامه داد: در اقتصاد سلامت سه بحث محوری تولید منابع، توزیع و تخصیص مناسب و ارائه خدمات در بسته‌های مختلف خدماتی در همه جای دنیا مطرح است و آن چیزی که در سالهای گذشته چالش ایجاد کرده تامین منابع حوزه سلامت است.نایب رییس مجلس هشتم با اشاره به توسعه کمی و کیفی حوزه سلامت در 30 سال اخیر خاطرنشان کرد: در سال 57 شماره نظام پزشکی حدود 14 هزار بود و اکنون به بالای 110 هزار رسیده است؛ از طرفی در سال 57 نزدیک به 5 هزار پزشک فیلیپینی، بنگلادشی و پاکستانی در کشور ما کار می‌کردند اما امروز نه تنها پزشک خارجی نداریم بخش صادرات پزشکان هم مطرح است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران ؛ دكتر صدر توسعه کیفی حوزه سلامت را چشمگیر عنوان کردو گفت: تا سالهای 72 در بودجه سالیانه کشور چیزی حدود 400 میلیون دلار برای اعزام بیماران به خارج از کشور و خدمات تشخیصی درمانی اختصاص می‌یافت ولی امروز نیازی به این کار نیست و کارهای تشخیصی همتای بهترین مراکز دنیا در داخل کشور انجام می‌شود.وی اعتبارات حوزه پزشکی را از جمله دغدغه‌ها دانست و گفت: جمعیت کشور نسبت به 30 سال گذشته دو برابر شده اما اعتبارات حوزه پزشکی به همان نسبت توسعه نیافته است از طرفی امروز مردم در اقصی نقاط کشور کارهای تشخیصی پیشرفته را در حوزه پزشکی طلب می‌کنند و نمی‌توان ارایه خدمات حوزه سلامت را در كشور سطح‌بندی کرد.
به گفته رییس كل سازمان نظام پزشکی بودجه حوزه سلامت در سال 90 با اختصاص 10 درصد از اعتبارات قانون هدفمندی یارانه‌ها چیزی حدود 60 درصد افزایش داشت و برای سال 91 هم علاوه بر 15 هزار میلیارد تومان بودجه مصوب، 6 هزار میلیارد تومان از محل درآمد قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها به این بودجه افزوده شده و می‌توان گفت بودجه حوزه سلامت امسال بالای 20 هزار میلیارد تومان است و امیدواریم معضل اعتبارت بیمارستانهای دولتی و آموزشی با این بودجه برطرف شود تا بتوانند به مردم خدمات رایگان ارائه کنند.وی تصریح کرد: نزدیک به 55 درصد هزینه‌های درمانی از جیب مردم پرداخت می‌شود و براساس قانون پنجم توسعه این رقم باید به 30 درصد برسد و امیدواریم با طرح‌هایی که در سال 91 اجرا می‌کنیم این رقم به زیر 50 درصد برسد.
دكتر صدر با اشاره به موج گسترده‌ای که در هفته گذشته در ارتباط با تعیین تعرفه‌های پزشکی سال جدید در رسانه‌ها ایجاد شده گفت: تعرفه‌گذاری طبق قانون باید اسفند هرسال براساس قیمت تمام شده خدمات محابه و برای سال آینده اعلام شود.امسال بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در حوزه کارشناسی تعرفه‌ها اختلاف نظری وجود ندارد و تفاوت نظر تنها چند درصد است چرا که وزارت بهداشت افزایش 25 درصدی این تعرفه‌ها را پیشنهاد کرده و نظام پزشکی 30 درصد.وی ادامه داد: شاید تورم حوزه سلامت دو برابر نرخ تورم رسمی کشور باشد برای همین تعرفه بخش‌های بستری، سرپایی، پاراکلینیک، جراحی و بیهوشی و سایر رشته‌ها باید تعرفه مناسب خود را پیدا کند تا سیستم مالی ارائه دهندگان خدمت گردش سالمی داشته باشد چرا که الان این گردش مالی دچار اختلال است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم تصریح کرد: اگر تعرفه‌ها واقعی نباشد زمینه‌ساز تخلف و انجام کارهای غیرضرور می‌شود و بهترین کار این است که دولت در زمان مناسب تعرفه‌های واقعی را تعیین کند.دكتر صدر تاکید کرد: برخلاف آنچه در چند روز اخیر به اشتباه گفته شده و به آن دامن زده شده، سازمان نظام پزشكی تعرفه ای را برای سال 91 اعلام نكرده بلكه مانند هرسال و برحسب وظیفه نظر كارشناسی در خصوص تعرفه ها را اعلام كرده ایم و فقط قانون را رعایت کردیم چرا که براساس قانون وظیفه ما اعلام نظر کارشناسی است .وی اضافه كرد: قانون پنجم توسعه تاکید دارد که تعرفه‌ها به تصویب هیات وزیران برسد اما نظام پزشکی را از اعلام نظر کارشناسی منع نکرده است بنابراین آنچه به عنوان تعرفه های پیشنهادی از سوی سازمان نظام پزشكی اعلام شده صرفا نظر كارشناسی این سازمان است و نباید مساله را در رسانه ها به نحوی مطرح كرد كه با جنجال سازی خدشه به اختیار و وظیفه قانونی نظام پزشكی وارد شود. شاید بتوان گفت مقداری در این خصوص سوء تفاهم پیش آمده است.
وی در ادامه، نقش بیمه ها را در برداشتن فشار برای پرداخت هزینه‌های درمانی از دوش مردم بسیار موثر خواندو گفت: علی‌رغم چالش‌هایی که در عرصه اجرایی بین تامین اجتماعی و برخی ارگان‌ها اتفاق افتاده ولی اعتبارات خوبی هم به تامین اجتماعی اختصاص یافته است از طرفی دولت 20 هزار میلیارد تومان را برای پرداخت مطالبات جامعه پزشکی که هشت، نه ماه است به تعویق افتاده مصوب کرده است و از طرفی دیگر دولت 35 هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات تامین اجتماعی از دولت را که طی 30 سال اخیر انباشته شده در نظر گرفته است چرا که این مسائل سبب شده که یک سازمان قوی ناتوان شود.دكتر صدر خاطرنشان کرد: بهتر است متولیان سلامت وارد چالش‌های بی نتیجه نشوند و از این فرصت برای رفع مشکلات و تصویب تعرفه‌های پیشنهادی استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تضعیف برخی رشته‌های اساسی را در حوزه پزشکی نامبارک دانست و گفت: برخی از رشته‌های اساسی بر پایه پزشکی مخصوصا در حوزه بالینی تضعیف شده‌اند که یکی از آنها تخصص داخلی است و شاید مقداری از آن به دلیل تعرفه‌ها و سیستم اقتصاد و سلامت باشد که تمایل به استفاده از تجهیزات تشخیصی افزایش یافته است و باید تلاش کنیم این پایه‌های اصلی طب بالینی استحکام خود را حفظ کند و امواجی که معطوف به درآمدزایی است این قشر را تحت تاثیر قرار ندهد.وی تاکید کرد: گروه‌های داخلی در دانشگاه‌ها باید بیشتر از گذشته تقویت شوند و هر مقدار که دانشجویان ما به سمت استفاده از معاینات به جای وسایل پاراکلینیکی پیش بروند تقریبا مشکلات برطرف می‌شود.
رییس
كل سازمان نظام پزشكی در پایان با اشاره به اینكه تفاهم نامه مالیاتی این
سازمان و سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر یك قرارداد قانونی است،گفت:
هیچكس حق ندارد این تفاهم نامه قانونی را یكطرفه نقض كند و اگر چنین موضوعی
پیش بیاید با آن برخورد خواهد شد.همچنین برای پرداخت مالیات سال 90 جامعه
پزشكی نیز تفاهم نامه مالیاتی جدیدی در حال تنظیم است كه بزودی به امضا
خواهد رسید.به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشكی، در ابتدای این
مراسم دكتر خسرونیا، رییس هیات مدیره جامعه پزشكان متخصص داخلی ایران، از
نامناسب بودن وضعیت تعرفه های خدمات درمانی بویژه در بخش خصوصی انتقاد كرد.وی گفت در حال حاضر بیشتر هزینه خدمات درمانی از جیب مردم پرداخت می شود و بخشی از آن هم توسط پزشكان بصورت یارانه تقبل می شود.دكتر
خسرونیا با استقبال از خبر رایگان شدن خدمات درمانی در مراكز و بیمارستان
های دولتی، از سكوت مسئولان پیشین و فعلی وزارت بهداشت در قبال تخصیص بودجه
حوزه سلامت به سایر دستگاهها و وزارتخانه ها بشدت انتقاد كرد.در پایان این مراسم،با حضور دكتر صدر و اعضای هیات مدیره جامعه پزشكان داخلی از اساتید پیشكسوت طب داخلی كشور تقدیر شد.
نظر شما