سلامت نیوز : دكتر سید حسن امامی رضوی در گفت‌وگو با (ایسنا)، در این باره ادامه داد: مستند ما نیز به این موضوع است كه سال گذشته همین اقدام از سوی شورای عالی بیمه خدمات درمانی انجام شد و كسی به این موضوع اعتراضی نكرد. شورای عالی بیمه خدمات درمانی امسال هم همان اختیار سال گذشته در تعیین تعرفه‌ها را دارد.

معاون درمان وزیر بهداشت همچنین درباره اظهارات برخی سازمان‌های بیمه‌گر مبنی بر امكان پذیر نبودن رشد تعرفه‌های تشخیصی – درمانی در سال جاری بر اساس پیشنهادات وزارت بهداشت، بر لزوم افزایش واقعی تعرفه‌ها تاكید كرد و ادامه داد: اگر تعرفه‌ها چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی به طور واقعی افزایش نیابد، فشار هزینه‌های درمانی به مردم وارد می‌شود.وی ادامه داد: تا جایی كه ما اطلاع داریم اعتبارات بیمه‌ خدمات درمانی در لایحه بودجه 27 درصد رشد داشته اما این كه این اعتبارات در مجلس چه میزان افزایش یافته، اطلاع دقیق نداریم. از طرف دیگر منابعی كه باید برای افزایش اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر تامین شود، تنها در بودجه دولتی نیست؛ به عنوان مثال در مورد بیمه خدمات درمانی درصدی از حقوق و دستمزد به عنوان مبنای حق بیمه در نظر گرفته شده است و درصدی از این موضوع توسط دولت و بخش بیشتر آن توسط مردم تامین می‌شود.معاون درمان وزیر بهداشت، افزود: اگر تعرفه‌های تشخیصی - درمانی به طور واقعی افزایش نیابد، فشار هزینه‌های درمانی بر مردم وارد می‌شود؛ چرا كه ارایه دهنده خدمت یا مجبور است هزینه واقعی را از مردم دریافت كند یا اینكه از كیفیت خدمت می‌كاهد. اگر ارایه دهنده خدمت هزینه واقعی را دریافت كند، فشار بر مردم وارد می‌شود و اگر هم از كیفیت خدمت بكاهد، خدمات به صورت صحیح به مردم ارایه نمی‌شود. بنابراین لازم است تعرفه‌های تشخیصی – درمانی سال جاری به صورت واقعی افزایش یابد.

افزایش تعرفه‌ها از سوی پزشكان غیرقانونی است

دكتر امامی رضوی افزایش تعرفه‌ها از سوی برخی پزشكان را غیر قانونی عنوان كرد و گفت: اگر گزارشی در این زمینه داشته باشیم، برخوردهای لازم با پزشكان متخلف صورت می‌گیرد.وی در پایان ابراز امیدواری كرد كه جلسه شورای عالی بیمه اوایل خرداد ماه تشكیل و حداكثر تا 15 خرداد ماه تعرفه‌های تشخیصی – درمانی سال جاری اعلام شود.