رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه دفترچه‌های بیمه در بخش خصوصی بی‌خاصیت هستند، گفت: اگر بناست دولت برای بخش خصوصی هم تعیین تعرفه كند، باید توجه داشته باشد كه نمی‌توان بخش خصوصی را با تعرفه‌های دولتی اداره كرد. اما با واقعی بودن تعرفه‌ها در این بخش هم مشكلی به وجود نمی‌آید.

سلامت نیوز : دكتر حسینعلی شهریاری در مراسم افتتاحیه بیست وهشتمین كنگره رادیولوژی ایران كه در هتل المپیك برگزار شد، با اشاره به تصویب قانون برنامه پنجم توسعه در سال گذشته گفت: هر‌ آنچه آرزوی دیرینه ما در حوزه سلامت بود در این قانون لحاظ شد و مورد تصویب قرار گرفت.وی افزود: بودجه نظام سلامت از مجلس هفتم و طی هفت سال گذشته سه تا چهار برابر رشد داشته است. به گونه‌ای كه برای نخستین بار در سال گذشته سه هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای ناشی از هدفمند كردن یارانه‌ها به منظور كاهش مشكلات درمان اختصاص یافت.

شهریاری با اشاره به هدف اساسی مسئولان برای كاهش پرداختی از جیب مردم در نظام سلامت گفت: این مهم باید طی قانون برنامه چهارم توسعه كه شش سال هم به طول انجامید اجرایی می‌شد و سهم پرداختی مردم از نظام سلامت به زیر 30 درصد می‌رسید كه متاسفانه محقق نشد و اكنون این سهم برای مردم 65 تا 70 درصد است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ وی ادامه داد: این قانون مجددا در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفت و مصوب شد. البته می‌توان گفت یك علت اجرایی نشدن این قانون در سالهای گذشته عدم پیش بینی منابع لازم بود. به همین خاطر سال گذشته تعلق یافتن 10 درصد از سهم هدفمندی یارانه‌ها به نظام سلامت را در صحن علنی مجلس مصوب كردیم.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه حركت به سمت تحت پوشش قرار دادن تمام خدمات درمانی، كاهش سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمان و دایر كردن بیمه همگانی خدمت بزرگی به مردم خواهد بود، گفت: با دستیابی به این اهداف زمانی كه فردی بازنشسته، از كار افتاده یا بیمار می‌شود دغدغه خاطر دیگری ندارد.شهریاری افزود: مقام معظم رهبری طی دیداری با مسئولان نظام سلامت كشور تاكید كردند برنامه ریزی باید به گونه‌ای باشد تا فرد بیمار به جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد. یك علت عدم برنامه ریزی مناسب در این خصوص این بوده است كه دولتمردان هیچگاه دید سلامت مدار نداشتند و «سلامت» همواره در اولویت 12 و 13 قرار داشته است.

*** بودجه شش هزار میلیاردی نظام سلامت تصویب شد

رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه با تحقق دو هزار میلیارد تومان از مجموع 3 هزار و 150 میلیارد تومانی كه برای نظام سلامت مصوب شده بود گام بزرگی در جهت رفع مشكلات دانشگاه‌های علوم پزشكی برداشته شد از تصویب بودجه شش هزار میلیاردی برای نظام سلامت در بعدازظهر روز گذشته خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم كه هزینه پرداختی مردم در بیمارستان‌ها تقریبا رایگان شود.وی اضافه كرد: البته اعتقاد به رایگان شدن همه خدمات درمانی نداریم زیرا رایگان شدن این خدمات پیامدهایی به دنبال دارد كه از جمله آنها می‌توان به افزایش مراجعات غیرضروری مردم به مراكز درمانی اشاره كرد.

***تمام مشكلات حوزه سلامت با پول حل نمی‌شود

به گفته رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تمام مشكلات حوزه سلامت با «پول» و تخصیص اعتبار حل نمی‌شود و در این میان نقش اساسی مدیریت را نمی‌توان نادیده گرفت. حوزه سلامت بدون مدیریت صحیح همانند چاهی است كه هرچقدر پول در آن بریزی پر نمی‌شود.

بودجه نظام سلامت در سال جاری به 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد

وی با بیان اینكه بودجه نظام سلامت در سال جاری به 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد، گفت: مجموع سرمایه در گردش سلامت در بخشهای دولتی،‌ خصوصی و سازمان‌های مستقل 40 هزار میلیارد تومان است. امید است با این افزایش اعتبار بتوانیم ارائه خدمات به مردم را ارتقا و نیاز بیماران را كاهش دهیم.شهریاری افزود: در همین راستا پیش بینی شده است تمام داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج چون سرطان و ام اس را تامین كنیم.

دفترچه‌های بیمه در بخش خصوصی بی خاصیت هستند

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره تعرفه‌های خدمات درمانی نیز اظهار كرد: در قانون برنامه پنجم اجازه ورود بخش خصوصی به بیمارستان‌های دولتی داده شده است البته این قانون اشكالاتی دارد. از یك سو عنوان می‌شود تصدی گری ارائه خدمات پزشكی به بخش خصوصی واگذار شود اما از سوی دیگر دولت تعرفه‌ها را واقعی نمی‌بیند.وی افزود: تعرفه باید مطابق با قیمت تمام شده آن خدمت تعیین شود. اگر دولت تعرفه‌های بخش دولتی را پایین نگه می‌دارد در مقابل یارانه‌اش را پرداخت می‌كند اما برای بخش خصوصی یارانه نمی‌دهد و اینكه بیماران عنوان می‌كنند دفترچه بیمه‌ای كه به ما داده‌اند بی خاصیت است صحیح است.شهریاری با اشاره به اینكه دفترچه‌های بیمه در بخش خصوصی بی‌خاصیت هستند، گفت:‌ بیمار 20 درصد فرانشیز می‌گیرد و باید 80 درصد هزینه درمان را خود پرداخت كند. با واقعی دیدن تعرفه‌ها در این بخش مشكلی به وجود نمی‌آید.

وی تاكید كرد: نمی‌توان بخش خصوصی را با تعرفه‌های دولتی اداره كرد. این مسئله باعث ایجاد هرج و مرج می‌شود. پیشنهاد تعرفه از سوی سازمان نظام پزشكی در هفته اخیر از جمله مصادیق همین هرج و مرج هاست كه سر و صدای زیادی به راه انداخت.رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به این كه پزشكان باید خودشان حرمت جامعه پزشكی را نگه دارند، گفت:‌ متاسفانه امروز ذهنیت خوبی از جامعه پزشكی در میان دولتمردان، نمایندگان مجلس و مردم وجود ندارد و ما خود به این مسئله دامن زده‌ایم. تخصیص این بودجه عظیم به نظام سلامت به منظور كاهش مشكلات مردم بیش از همه یك نظارت و مدیریت جدی را طلب می‌كند.

شهریاری در بخش دیگری از سخنانش به تبیین مشكلات رادیولوژیست‌ها نیز پرداخت و گفت:‌ تداخل در رشته رادیولوژی به دغدغه‌ای در این حوزه تبدیل شده است. بدترین اتفاق ممكن این است كه پزشكی در مطب خود به منظور افزایش منابع مالی‌اش بدون در نظر گرفتن اندیكاسیون و هزینه‌های بیمار برای وی عكس بنویسد. در هیچ كجای دنیا این گونه نیست و اگر پزشكی صد ام آر آی بنویسد كه 95 مورد آن طبیعی باشد قطعا جریمه‌اش می‌كنند. متاسفانه پزشكان ما به تكنیسین‌هایی تبدیل شده‌اند كه بدون معاینه كامل فورا برای بیمار می‌نویسند كه ام آر آی كند.وی تخصصی شدن رشته رادیولوژی را به منظور اصلاح این روند ضروری دانست و گفت: امروزه تخصص رادیولوژی كمك زیادی به پزشك می‌كند.

زمانی كه دولت تخلف می‌كند نمی‌توان از دیگران انتظار داشت

شهریار در حاشیه برگزای این مراسم و در جمع خبرنگاران نیز بار دیگر در خصوص اعلام تعرفه‌ها از سوی سازمان نظام پزشكی توضیح داد:‌ ظاهرا سازمان نظام پزشكی تنها تعرفه‌های پیشنهادی‌اش را اعلام كرده، از بخش خصوصی می‌خواهیم این تعرفه‌ها را اجرا نكند چرا كه خلاف قانون است.وی ادامه داد: باید شورای عالی سلامت تشكیل شود. متاسفانه دولت هم خلاف قانون عمل كرده است. زمانی كه دولت از قانون تخلف می‌كند دیگر نمی‌توان از دیگران انتظاری داشت.

رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تخصیص هزار و 150 میلیارد تومان از سهم نظام سلامت به وزارت راه، مسكن و شهرسازی گفت: هفته گذشته به مراجع قضایی ذیربط شكایت كرده‌ایم و به دولت هم ابلاغ شد كه خلاف قانون عمل كرده است اما چون دولت هیچ گونه اقدامی در این خصوص انجام نداد با ریاست مجلس در این باره مذاكره كردیم كه این حكم ابطال و به دولت ابلاغ شود اما اگر دولت بازهم آنرا اجرا نكند پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهیم.


برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha