سلامت نیوز : سید شهاب‌الدین صدر بعد از ظهر دیروز در نشست خبری که در سازمان نظام پزشکی برگزار شد با اشاره به روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی اظهار داشت: امروزه عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات است و ما باید در انتقال اخبار به روز باشیم چرا این امر جزء شاخصه‌های توسعه یافتگی هر کشور محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: نشریه نظام پزشکی با 150 هزار نسخه تیراژ جامعه پزشکی را از اتفاقات و رویدادهای مهم پزشکی در کشور مطلع می‌کند و امروز با راه‌اندازی سایت اینترنتی این نشریه اخبار نظام پزشکی هم در اختیار رسانه‌ها و هم سایر پزشکانی که دسترسی به نسخه مکتوب نشریه را ندارند فراهم می‌شود.نماینده مردم تهران در مجلس هشتم در خصوص حساسیت‌های حوزه سلامت اظهار داشت: چیزی که همیشه از گذشته اهمیت داشته اقتصاد سلامت است چرا که تولید منابع، تخصیص اعتبارات و بسته‌های خدماتی همواره مؤثر بوده و در سالهای پس از انقلاب به دلیل توسعه کمی و کیفی حوزه سلامت این حوزه با کمبود منابع روبه‌رو بوده است.به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ؛ رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزایش سطح توقع مردم و دایره مطالبات را در اقصی نقاط کشور از دیگر دلایل کمبود اعتبارات این حوزه عنوان کرد و افزود: در دولت‌های گذشته بودجه سلامت با توسعه این حوزه افزایش نیافته ولی طی سالهای اخیر به خصوص در سال گذشته این بودجه تا 60 درصد افزایش یافته است.وی از اختصاص بودجه 20 هزار میلیارد تومانی در سال 91 به وزارت بهداشت خبر داد و افزود: وزارت بهداشت همواره اعلام می‌کرد که اگر 6 هزار میلیارد تومان به بودجه ما اضافه شود خدمات مورد نیاز را در بیمارستان‌‌های دولتی به مردم رایگان ارائه می‌کنیم که این امر امسال محقق شد و امیدواریم مردم بتوانند از این خدمات استفاده کنند.

صدر گفت: بر اساس آمار موجود بیش از 80 درصد خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی انجام می‌شود و از طرفی دیگر بیش از 90 درصد خدمات سرپایی توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود و امیدواریم با این بودجه نگرانی که از آئین‌نامه خودگردانی بیمارستان‌ها به وجود آمده برطرف شود.به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اکنون حدود 55 درصد هزینه‌های بخش درمانی به مردم تحمیل می‌شود و امیدواریم این مقدار در سال جاری تا حدی کاهش یابد که تخصیص به موقع اعتبارات حوزه سلامت می‌تواند به این امر کمک کند.وی در مورد اعلام تعرفه‌های پیشنهادی نظام پزشکی و ایجاد برخی سوء تفاهم‌ها توضیح داد: بنده به عنوان رئیس سازمان نظام پزشکی رسماً اعلام می‌کنم که در شورای عالی نظام پزشکی تعرفه‌های پیشنهادی بررسی و مصوب شد و ما در چارچوب قانون کارشناسی تعرفه‌ها را انجام دادیم و امیدواریم این تعرفه‌ها پس از کارشناسی در شورای عالی بیمه سلامت یا شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیئت وزیران برسد و از دولت می‌خواهیم تا در این امر تسریع کند و با همه کسانی که تعرفه را رعایت نکنند برخورد می‌کنیم.

وی ضمانت اجرای درست تعرفه‌ها را واقعی بودن آن عنوان کرد و افزود: تعرفه زمانی در جامعه جا می‌افتد که واقعی باشد و بر اساس قیمت تمام شده، استهلاک سرمایه و سود در نظر گرفته شده تعیین شود. اتفاقی که در هیچ یک از دولت‌های قبلی انجام نشد و آنها قیمت تمام شده خدمات پزشکی را تأمین نکردند ولی در نهایت ما با وزارت بهداشت هماهنگیم و نظر کارشناسی ما با نظر آنها تفاوت چندانی ندارد.رئیس کل سازمان نظام پزشکی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته می‌شود سازمان نظام پزشکی ممکن است به بخش دولتی واگذار شود، گفت: جامعه پزشکان از تعرفه‌ها ناراضی‌اند ولی معنی آن این نیست که از نظام پزشکی هم ناراضی هستند و ما پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم و این موضوع صحت ندارد.صدر در مورد حل مشکلات پرداختی از سوی بیمه‌ها گفت: مطالبات همکاران پاراکلینیکی در برخی موارد تا 8 ماه به تعویق افتاده بود که با مصوبه دولت و اختصاص یک هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بخش عمده‌ای از آن پرداخت شده یا در حال پرداخت است.

وی ادامه داد: همچنین در جهت تقویت بیمه‌ها دولت 35 هزار میلیارد تومان برای مطالبات تأمین اجتماعی از دولت که دائماً به طور تصاعدی افزایش یافته بود مصوب کرد و این امر سبب شد تا صندوق تأمین اجتماعی جان تازه‌ای بگیرد.صدر در مورد اجرای طرح پزشک خانواده گفت: کار کارشناسی زیادی در سازمان نظام پزشکی انجام دادیم و در حد کلان معتقدیم یکی از راه‌های اصلاح نظام سلامت اجرای صحیح طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع است اما به شرط آنکه اشکالات آن برطرف شود.وی افزود: میزان اعتبارات و حجم خدماتی که برای هر پزشک تعیین شده (2500 نفر به ازای هر پزشک)  و سرانه‌ای که مبلغ 1750 تومان به ازای هر بیمار بود به پزشک داده شده کفاف خدمات را نمی‌دهد ولی در اصل اجرای طرح تردیدی نیست.وی در پاسخ به اینکه چرا سازمان نظام پزشکی آماری از برخورد با پزشکان متخلف در رسانه‌ها اعلام نمی‌کند، گفت: علت عدم اطلاع‌رسانی به طور مشخص این است که ممکن است باعث خدشه به حجم گسترده فعالیت همکاران و  قشر خاصی از آنان شود  ولی محرومیت‌های چند ساله، مجازات‌های مالی و حتی محرومیت از طبابت صورت می‌گیرد و هیچ ملاحظه‌ای با هیچ کس نداریم.