سلامت نیوز :  دکتر عزت اله گلعلیزاده در گفت‌وگو با ایسنا  با اشاره به پیشنهاد تعرفه های پزشکی بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی اظهار داشت: با توجه به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و تاثیر آن بر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مطب ها، موسسات و مراكز تشخیصی و درمانی و بی بهره ماندن بخش خصوصی از منابع حاصل از آزاد سازی یارانه ها و نیز با در نظر گرفتن رشد تورم، افزایش تعرفه ها اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: در صورت عدم رشد تعرفه ها و یا رشد ناچیز تعرفه ها در سال جاری اقتصاد این مراكز به مخاطره افتاده و به سمت ورشكستگی پیش خواهند رفت ضمن اینكه شاهد رشد پدیده نامیمون پدیده زیرمیزی نیز خواهیم بود.عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی با اشاره به عدم تشکیل شورای عالی بیمه سلامت افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه می بایست تعرفه ها توسط این شورا تعیین شود در حالی كه با گذشت یك سال از برنامه پنجم هنوز شورای عالی بیمه سلامت تشكیل نشده است.وی در ادامه خاطر نشان کرد: بر اساس قانون برنامه پنجم باید تعرفه واقعی شده و تا قبل از پایان سال تعرفه های سال بعد ابلاغ گردد كه متاسفانه به دلیل تاخیر در ارسال لایحه بودجه سال 91 و به تبع آن تاخیر در تصویب بودجه شاهد تاخیر چند ماهه در اعلام تعرفه های سال جاری هستیم.

با بودجه قطره چكانی حوزه سلامت نمی توان شاهد عدالت در سلامت باشیم

وی با اشاره به نادیده گرفتن مفاد قانون برنامه پنجم در تنظیم لایحه بودجه توسط دولت افزود: متاسفانه سلامت هیچگاه جزو 10 اولویت اول بودجه دولت نبوده و با بودجه قطره چكانی حوزه سلامت هرگز نمی توان شاهد عدالت در سلامت و كاهش هزینه های پرداختی از جیب مردم (oop) به زیر 30درصد بر اساس تكلیف قانون برنامه پنجم باشیم.دکتر گل علیزاده با اشاره به اینكه تورم در بخش سلامت حدود 5 تا 6 درصد بیشتر از سایر بخش هاست افزود: بنا بر اعلام نرخ تورم 21/5 درصدی توسط بانك مركزی تعرفه های پیشنهادی سازمان نظام پزشكی كاملا كارشناسی و منطقی به نظر می رسد.

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی با اشاره به همکاری بسیار نزدیک سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت گفت: دغدغه های این دو ارگان یکی است و حتما با برگزاری نشست های بیشتر و تعامل بهتر و در نظر گرفتن شرایط و مصالح كشور سوء تفاهمات بوجود آمده مرتفع خواهد شد.وی با تاکید بر لزوم واقعی شدن تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در هر دو بخش دولتی و خصوصی ادامه داد: تعرفه های غیر واقعی در بیمارستان های دولتی نیز نه تنها موجب به وجود آمدن تاخیر های 10 تا 12ماهه در پرداخت کارانه پزشكان و پرسنل بیمارستان ها شده بلكه اقتصاد بیمارستان ها را به مخاطره انداخته است بنابراین اگر طبق قانون برنامه پنجم، تعرفه ها هرچه سریعتر واقعی شود این مسئله به نفع وزارت بهداشت نیز هست و بیمارستان های دولتی که در آستانه ورشکستگی هستند را نجات خواهد داد.عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه همچنین به یك پارچه سازی بیمه ها تاكید شده در حالیكه که این مسئله نیز تا کنون محقق نشده است.