سلامت نیوز : صانعی رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: واردات تجهیزات بی کیفیت چینی 2 مشکل عمده ایجاد می کند اول اینکه به حوزه درمان و کیفیت درمان خلل وارد می کند و مشکل دیگر در بحث واردات است یعنی آن بخشی که زیر نظر نظارت های وزارت بهداشت انجام می شود نظارتها عمدتا روی کاغذ و اسناد و مدارک است و هنوز امکانات آزمایشگاهی برای انطباق تجهیزات از نظر بالا بودن کیفیت نداریم. قسمت دیگری هم به موسسه استاندارد بر می گردد که هنوز روی همه اقلامی که از چین وارد می شود امکانات کافی برای نظارت ندارند البته بخش دیگر به صورت قاچاق است که زیر نظر وزارت بهداشت نیست و اینجا مراکز درمانی هستند که موظف اند تا از ورود به این کالاها به بیمارستان ها جلوگیری کنند بنابراین آن قسمت که زیر نظر وزارت بهداشت است به صورت مطلق نمی توانیم بگوییم کیفیت آن قابل قبول است.وی گفت: اعتقادم این است که اگر مراکز درمانی با اداره کل وزارت بهداشت هماهنگ باشند و اقلام را از شرکت ها مورد تایید خریداری کنند مشکلات کمتر خواهد بود.

**کالای چینی سهم زیادی در واردات دارد
صانعی در ادامه افزود: کالاهای چینی سهم زیادی در این 10 سال گذشته در بحث واردات داشته و واردات از چین 40 برابر شده این در حالیست كه بخش تجهیزات پزشکی هم مستثنی از این قضیه نیست و چون با حیات بیمار سر و کار دارد باید کنترل بیشتری روی آن شود.وی تصریح کرد: کالایی که از چین وارد می شود به دلیل اینکه سطح زندگی در چین پایین تر است و هزینه ها نیز کمتر است بنابراین وارد کننده چینی به جای اینکه 100 تومان عوارض پرداخت کند 30 تومان پرداخت می کند و آمادگی این را دارد که اسناد را غیر واقعی در رابطه با قیمت صادر کند پس عوارض غیر واقعی پرداخت می کند.

** ظرفیت های لازم برای کنترل کالاهای وارداتی وجود ندارد

افشین نیک روش وارد کننده تجهیزات پزشکی در ادامه افزود: در حال حاضر در یک اقدام عجیب کل کالاهای وارداتی به کشور مشمول استاندارد شده در حالیکه ظرفیت لازم در کشور برای کنترل آنها وجود ندارد و با قوانین آنقدر دست و پاگیر است که کارخانه های بزرگ با آنها کنار نمی آیند و طبیعتا کمپانی های کوچک و بی کیفیت حاضرند با این شرایط کار کنند اما اگر به این نکات توجه کنیم و جریان در مسیر سالم عمل کند جریان کالای بی کیفیت کم می شود اما به صفر نمی رسد.وی گفت: در حال حاضر کشورهایی مثل ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان برای اینکه مسیر پر پیچ و خم مجوز را طی نکنند کالاها را به حجم عمده وارد می کنند که ممکن است در طی مسیر تاریخ گذشته شوند و چون متولی نظارت آنها هم معلوم نیست مشکل ایجاد می شود.