مسوولیت دادستان در پدیده كودكان متكدی

۱۳۹۱/۰۳/۰۵ - ۱۰:۵۵ - کد خبر: 49298
سلامت نیوز: هنگامی كه در خیابان‌ها و سر چهارراه‌ها در حال رفت‌وآمد هستید، حتما بسیار دیده‌اید كه كودكانی جلوی شما یا خودرویتان را می‌گیرند و از شما تقاضای كمك مالی یا خرید كالایی كه عرضه كرده‌اند، می‌كنند. یا اینكه دیده‌اید مردی یا زنی به همراه بچه‌ای خردسال یا نوزاد به شما مراجعه كرده از شما درخواست اعانه می‌كند و علت نیازمندی‌اش را رفع گرسنگی یا تامین دارو برای آن بچه گفته است. این معضل در بسیاری از كلانشهرهای ایران و برخی دیگر از كشورهای جهان دیده شده است.

 صرف‌نظر از اینكه چه سازمان‌ها و ارگان‌هایی موظف به جمع‌آوری این‌گونه گدایان و مقابله با پدیده تكدی‌گری و گدایی هستند ما در این نوشته قصد پرداختن به این موضوع را نداریم. نكته مهم در این یادداشت این است كه پدیده كودكان متكدی از دیدگاه قوانین كیفری ایران چه پدیده‌ای است؟ با نگرش بر قوانین داخلی و پیمان‌های جهانی كه دولت ایران به این پیمان‌ها ملحق شده است، بهره‌كشی و سوءاستفاده از كودكان برای گدایی و تكدی‌گری یك پدیده مجرمانه و جرم محسوب می‌شود:

- ماده 712 قانون مجازات اسلامی، درخصوص مجرمانه بودن تكدی‌گری جرم انگاری كرده است:
«ماده ۷۱۲ - هركس تكدی یا كلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یك تا سه‌ماه‌ محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كلیه اموالی كه از طریق تكدی و كلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.»
- سپس ماده 713 همین قانون درباره گماردن كودك برای تكدی‌گری پیش‌بینی مجازات كرده و هركسی را كه از كودك برای این كار بهره‌برداری كند بزهكار دانسته است: «ماده ۷۱۳ - هركس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تكدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كلیه اموالی كه از طریق مذكور به دست آورده است محكوم خواهد شد.»
- در همین رابطه كنوانسیون‌ها و پیمان‌هایی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید كه دولت ایران نیز به این كنوانسیون‌ها ملحق شده و الحاق یك كشور به این پیمان‌ها به منزله اعتبار آنها در حكم قانون داخلی خواهدبود. به عبارت ساده‌تر مفاد این پیمان‌ها در حكم قانون داخلی ایران است. ازجمله این كنوانسیون‌ها، پیمان‌نامه حقوق كودك مصوب سال 1989 سازمان ملل متحد است. در ماده 32 این پیمان‌نامه هرگونه بهره‌كشی اقتصادی از كودكان در كشورهای عضو را ممنوع دانسته است:
(ماده 32) –
1- كشورهای عضو حق كودك را برای برخورداری از حمایت در برابر بهره‌كشی اقتصادی و انجام هرگونه كاری كه ممكن است زیانبار باشد یا در تحصیل كودك خللی وارد آورد، یا به سلامتی كودك یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب رساند، به رسمیت می‌شناسند. 2- كشورهای عضو جهت تضمین اجرای ماده حاضر اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی به عمل خواهند آورد. بدین منظور و با عنایت به مفاد سایر اسناد بین‌المللی مربوطه، كشورهای عضو به‌ویژه اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:
الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای اشتغال به كار؛
ب) تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات كار و شرایط اشتغال؛
پ) تعیین مجازات‌های مناسب یا ضمانت‌های اجرایی دیگر به منظور تضمین اجرای موثر ماده حاضر.
- وظیفه دادستان و ضابطان دادگستری:
در ادبیات حقوق جزا یكسری از جرایم به‌عنوان جرایم مشهود برشمرده شده‌اند. یعنی اینكه این جرایم در علن و آشكار و انظارعمومی مردم وقوع می‌یابد و ضابطان دادگستری ازجمله نیروی انتظامی در این‌گونه جرایم نباید منتظر بمانند تا شاكی و زیان‌دیده از جرم از آنان درخواست رسیدگی و پیگرد بزهكار را كند، بلكه باید راسا موضوع را پیگیری كرده و در اسرع‌وقت مراتب را به دادسرای محل وقوع جرم اعلام كنند. در همین رابطه ماده 727 قانون مجازات اسلامی، جرایمی را كه رسیدگی به آنها مستلزم تقاضای شاكی خصوصی است، برشمرده است.
(ماده727)- جرایم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۳، ۵۶۲، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶ قسمت اخیر ماده ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شكایت شاكی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی كه شاكی خصوصی‌گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف‌نظر كند.
بادقت در این ماده مشخص می‌شود كه جرایم تكدی‌گری و سوءاستفاده از كودكان برای تكدی‌گری (مواد 712و713)، نیازمند تقاضای شاكی خصوصی نیست و ضابطان دادگستری و دادستان مكلفند به محض رویت این‌گونه جرایم و به‌عنوان جرم مشهود از ادامه انجام آن ممانعت كرده و شخص یا اشخاصی كه از كودكان و نوزادان در بزه تكدی‌گری بهره‌برداری می‌كنند در اجرای ماده 713 قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانونی و مجازات قراردهند. پس نتیجه می‌گیریم كه نیروی انتظامی و دادسراها برابر قوانین‌ و مقررات پیش گفته بالامكلف به برخوردقانونی با متكدیان و افرادی كه از كودكان برای این موضوع بهره‌برداری می‌كنند هستند. مسلما اجرای به‌موقع و سریع قانون در این رابطه نقش قابل توجهی در كاهش این پدیده شوم در تهران و بسیاری از كلانشهرهای دیگر ایران خواهدداشت.

منبع: روزنامه شرق
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.58987s, 18q