سلامت نیوز : قانون برنامه پنجم توسعه در شرایطی بر تعیین تعرفه‌ها بر اساس قیمت واقعی خدمات و اعلام آن قبل از ورود به سال جدید تاكید دارد كه سناریوی امروز و فردای مسوولان در تعیین به موقع و البته واقعی قیمت خدمات تشخیصی – درمانی امسال نیز تكرار شد و به این ترتیب بود كه اجرای این بخش از قانون و مواد مرتبط با آن، در سال دوم برنامه به بن بست خورد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت بر انحلال شورای عالی بیمه خدمات درمانی و تشكیل شورای عالی بیمه سلامت تا پایان سال اول برنامه تاكید كرده است و این شورا را محلی برای سیاستگذاری‌های حوزه سلامت از جمله كارشناسی و تعیین تعرفه‌های تشخیصی – درمانی عنوان كرده است؛ این در حالیست كه در روزهای پایانی سومین ماه از دومین سال اجرای قانون برنامه، هنوز خبری از تشكیل شورای عالی بیمه سلامت نیست و در غیاب تشكیل این شورا، مرجع تصمیم‌گیر برای تعیین تعرفه‌ها محل بحث كارشناسان حوزه سلامت است.
از تاخیر تا تعیین تعرفه‌های غیرواقعی
از طرف دیگر تاخیر در اعلام همین تعرفه‌ها كه به اعتقاد وزارت بهداشتی‌ها و دیگر كارشناسان حوزه سلامت، غیرواقعی است، نیز در ابتدای هر سال مشكلات زیادی را در پی دارد؛ مشكلاتی كه سرگردانی جامعه پزشكی و به دنبال آن افزایش خودسرانه و چندین درصدی تعرفه‌ها از سوی جمع زیادی از پزشكان را به دنبال دارد و در نهایت نیز این بیمار است كه در غفلت مسوولان، ناچار به پرداخت هزینه‌های اضافی است. این مشكل از سال گذشته و در شرایطی كه اختیار تعیین تعرفه از نظام پزشكی سلب شد، به نوعی شدت گرفت و می‌توان گفت كه در خلال تاخیر در اعلام تعرفه‌های نه چندان خوشایند، نوعی خودمختاری تعرفه‌ای در بخش خصوصی را شاهد هستیم؛ چرا كه پیش از آن سازمان نظام پزشكی تعرفه‌های بخش خصوصی را هر چند علیرغم میل و سلیقه مسوولان دولتی، قبل از ورود به سال جدید اعلام می‌كرد.
كارشناسان حوزه سلامت معتقدند كه تغییرات مولفه‌های اقتصادی از ابتدای سال بر ساز و کار اقتصادی مراکز درمانی دولتی و غیردولتی تاثیر می‌گذارد و تغییرات در هزینه‌های پرسنلی مراكز درمانی و مطب‌ها نیز از ابتدای سال اعمال می‌شود. از طرف دیگر نرخ تورم در حوزه سلامت بیشتر از نرخ عمومی تورم در كشور است؛ بر این اساس است كه تاخیرهای چند ماهه در اعلام تعرفه‌ها آسیب جدی به بخش‌های مختلف درمانی را به دنبال دارد و از آنجا كه این بخش‌ها نمی‌توانند هزینه‌های خود را جبران كنند با آسیب‌های جدی روبرو می‌شوند و در این میان هستند پزشكانی كه افزایش خودسرانه تعرفه‌ها را به عنوان راهكاری مطمئن برای فرار از ضرر و زیان‌های احتمالی، اعمال میكنند.
از طرف دیگر فارغ از اینکه مرجع تصمیم‌گیر برای تعیین تعرفه‌های تشخیصی – درمانی امسال چه نهادی است و شورای عالی بیمه سلامت یا شورای عالی بیمه خدمات درمانی چه زمانی برای تعیین و ابلاغ تعرفه‌ها به دولت تشکیل می‌شود، خروجی این جلسات نیز بسیار مهم است و این كه آیا نرخ رشد تعرفه‌ها اگر نگوییم در حد واقعی، حداقل در حد پیشنهادات تولیت سلامت كشور خواهد بود یا باز هم داستان سال گذشته تكرار خواهد شد؟
باز هم بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، تولیت نظام سلامت كشور در وزارت بهداشت متمركز شده است و بر این اساس دیگر دستگاه‌ها باید تابع سیاستگذاری‌های تولیت سلامت كشور باشند. چالش موجود در تعیین تعرفه‌های درمانی حداقل در دو سال اخیر آن است كه وزارت بهداشت در مبحث تعیین تعرفه‌ها نگاهی ارگانیك و كارشناسی داشته و طرف مقابل یعنی سازمان‌های بیمه‌گر در تعیین نرخ رشد تعرفه‌های درمانی به جیبشان نگاه می‌کنند و دیدشان اقتصادی است.
توقف خیز بلند وزارت بهداشت برای اعمال حداقل رشد منطقی تعرفه‌ای پشت نگاه سنگین بیمه‌ها
وزارت بهداشت در سال گذشته و علیرغم سال‌های پیش از آن، در كارشناسی تعیین تعرفه‌های تشخیصی – درمانی نظراتی نزدیك به نظام پزشكی داشت. هر چند كارشناسی‌های مشترك وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی نهایتا رشد حدود 23 درصدی تعرفه‌های بخش دولتی و رشد گلوبال حدود 13 درصدی بخش خصوصی را پیشنهاد داد اما به گفته دكتر زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشكی، پیشنهادات مشترك وزارت بهداشت و نظام پزشكی برای تعرفه‌های سال 90 در صحن شورای عالی بیمه خدمات درمانی وتو شد و به این ترتیب بود كه با اعلام رشد 9 و 7 درصدی به ترتیب برای بخش دولتی و خصوصی، سازمان نظام پزشكی از امضای این تفاهم نامه در صحن شورای عالی بیمه استنكاف كرد و جست و خیزهای تولیت نظام سلامت كشور برای اعمال حداقل رشد منطقی درتعرفه‌ها، پشت نگاه اقتصادی دولت و بیمه‌ها، متوقف شد.
از طرف دیگر در جریان تصمیم‌گیری برای تعرفه‌های درمان 90، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری متعهد شد كه مابه التفاوت رشد تعرفه‌ها را به بخش دولتی بپردازد اما به گفته دكتر حسن امامی رضوی، معاون درمان وزیر بهداشت عملا پرداختی از این محل صورت نگرفته و این موضوع انباشت بدهی مراکز درمانی دولتی را به دنبال داشته است.
تعرفه‌های درمان 91 در سایه امروز و فردای مسوولان
اظهار نظرها در مورد تعیین تعرفه‌های درمان 91 نیز از اواخر سال گذشته آغاز شد و باز هم دو طرف بخش خصوصی و دولتی درمان مواضعی نزدیك به هم داشتند و ضمن اصرار بر تشكیل شورای عالی بیمه سلامت، بر اعلام به موقع تعرفه‌ها و توجه بر امر اقتصاد درمان نیز تاكید داشتند. البته وزارت بهداشت تاكید داشت كه افزایش نرخ تعرفه‌های تشخیصی – درمانی و حركت به سوی واقعی شدن قیمت خدمات به معنی افزایش پرداختی از جیب بیماران نیست؛ بلكه این افزایش نرخ باید از سوی دولت و بیمه‌ها تامین شود.
درهر حال مطابق سال گذشته، كارشناسی‌های مشترك میان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی برای تعیین تعرفه‌های 91 شكل گرفت و نهایتا معاون درمان وزیر بهداشت در اوایل امسال و در گفت‌وگو با ایسنا، از پیشنهاد رشد 16 تا 25 درصدی تعرفه‌ها خبر داد و عنوان كرد كه با توجه به رشد 18 درصدی اعتبارات بیمه‌ها در لایحه بودجه و همچنین از آنجا كه منابع بیمه‌ها تنها مختص به بودجه نیست، امكان افزایش این میزان رشد در تعرفه‌های تشخیصی – درمانی شدنی است. این درحالیست كه سیدعبدالله عمادی، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تاكید داشت كه حتی رشد 18 درصدی تعرفه‌ها هم امكان‌پذیر نیست. به این ترتیب بود كه ساز مخالفت سازمان‌های بیمه‌گر با پیشنهادات تولیت سلامت كشور از همان ابتدای سال كوك شد.
از ضرب‌الاجل نظام پزشكی برای تعیین سریع تعرفه‌ها تا عقب نشینی این سازمان از مواضع خود
گذشته از اختلاف نظر میان كارشناسی‌های وزارت بهداشت و نظرات سازمان‌های بیمه‌گر در میزان رشد تعرفه‌های سال جاری، در برگزاری جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی (هر چند كه وجاهت آن برای تعیین تعرفه‌ها زیر سوال است) آنقدر امروز و فردا شد كه صبر سازمان نظام پزشكی به عنوان نماینده صنف جامعه پزشكی لبریز شد و بر اعلام هر چه سریع‌تر تعرفه‌ها تاكید كردند. در آن مقطع زمانی دكتر محمدرضا نوروزی، نایب رییس شورای عالی نظام پزشكی اعلام كرد كه تاخیر در اعلام تعرفه‌ها به مفهوم آن است كه گروه‌های ارایه خدمت چند ماه با تعرفه قدیم كار كرده و قیمت خدمات را از جیب خود پرداخت كنند و پیشنهادمان آن است كه اعلام تعرفه‌ها بیش از نیمه اردیبهشت ماه به طول نینجامد.
وی همچنین گفت كه شورای عالی نظام پزشكی و هیات‌های كارشناسی مربوطه در سازمان نظام پزشكی، كارشناسی‌های لازم را از نظر میزان افزایش تعرفه‌ها در سال 91 مورد بررسی قرار دادند و نظر خود را به صورت رسمی به نهادهای ذیربط از جمله وزارت بهداشت، شورای عالی بیمه خدمات درمانی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری و هیات دولت منعكس و عنوان كردند كه نظر سازمان نظام پزشكی در زمینه تعرفه‌ها به عنوان یك نظر كارشناسی در صورتی كه به سرعت پیگیری نشود در دسترس واحدهای درمانی قرار خواهد گرفت.
پس از بی‌توجهی مسوولان به اولتیماتوم سازمان نظام پزشكی مبنی بر اعلام هر چه سریع‌تر تعرفه‌ها، شورای عالی نظام پزشكی در اقدامی غیرمنتظره افزایش 30 درصدی تعرفه‌های تشخیصی – درمانی در بخش خصوصی را عنوان كرد. دكتر نوروزی، نایب رییس شورای عالی نظام پزشكی نیز با ارسال نمابری به رسانه‌ها گفت كه به دنبال درخواست گسترده دست اندركاران جامعه پزشكی در بخش‌های خصوصی، شورای عالی نظام پزشكی در جلسه‌ای كه اوایل اردیبهشت امسال برگزار شد، بحث و بررسی دقیق این موضوع را در دستور كار قرار داد. اعضای شورا نیز با این استدلال كه قانون، بررسی و تعیین تعرفه‌های بخش دولتی را به شورای عالی بیمه سلامت سپرده و این شورا نیز تاكنون تشكیل نشده بنابراین سازمان نظام پزشكی كه مرجع قبلی تصمیم گیری در این باره بود با در نظر گرفتن حداقل افزایش تعرفه‌های ویزیت و خدمات را 30 درصد و حق الزحمه جراحی، بیهوشی و متخصصین داخلی را نیز 20 درصد افزایش دادند. تعرفه خدمات موسسات پزشكی، آزمایشگاهی، رادیولوژی و دیگر مراكز مشابه نیز به طور متوسط 30 درصد افزایش یافت.
این اقدام شورای عالی نظام پزشكی در اعلام تعرفه‌های بخش خصوصی علیرغم سلب اختیار از وی، تعابیر مختلفی را به دنبال داشت و به بحث روز رسانه‌ها تبدیل شد. در این زمان بود كه معاونت درمان وزارت بهداشت تعیین تعرفه از سوی نظام پزشكی را غیرقانونی خواند و تاكید كرد كه از این سازمان در دیوان عدالت اداری شكایت می‌كند. به دنبال واكنش تند وزارت بهداشت و پس از آن كه احتمال مخدوش شدن فضای تعامل میان نظام پزشكی و وزارت بهداشت شدت گرفت، دكتر سید شهاب‌الدین صدر، رییس كل سازمان نظام پزشكی با برگزاری نشستی خبری در پاسخ به سوالات خبرنگاران تاكید كرد كه سازمان نظام پزشكی طبق قانون به وظایف خود عمل كرده و تنها تعرفه‌های «پیشنهادی» خود را اعلام كرده است. اقدامی كه به نظر می‌رسید نوعی عقب نشینی از سوی سازمان نظام پزشكی باشد تا بلكه فضای همكاری با وزارت بهداشت مقداری تلطیف شود؛ هر چند كه رییس كل نظام پزشكی در پاسخ به سوال خبرنگاران، اعتقادی به عقب نشینی سازمان از مواضع قبلی خود نداشت. در هر حال بنابر اذعان مسوولان وزارت بهداشت، كارشناسی‌های این وزارتخانه در مورد تعرفه‌های تشخیصی – درمانی مدتی است كه به پایان رسیده و این وزارتخانه همچنان منتظر تشكیل جلسه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است و هر چند اختیار تعیین زمان تشكیل این جلسه با وزارت بهداشت نیست اما تولیت نظام سلامت كشور همچنان پیگیر تشكیل هر چه سریع‌تر این جلسه است.
در خلال امروز و فردای مسوولان و اما و اگرهای آنان برای تشكیل جلسه مذكور است كه برخی پزشكان كه شاید جمعیت آنها كم هم نباشد، خسته از وعده‌های بالا دستی‌هایشان، خودسر و به صورتی كاملا سلیقه‌ای، تعرفه تعریف كرده و در این میان بیمار ناچار به پرداخت است؛ هر چند كه وزارت بهداشت نسبت به برخورد با پزشكانی كه تعرفه‌هایشان را افزایش داده‌اند، تاكید كرده اما همه می‌دانیم پروسه شكایت و رسیدن صدای بیمار رنجور به مسوولان، پروسه‌ای زمان‌بر است كه شاید از حوصله بسیاری‌ها خارج باشد.
در مجموع بر همگان مبرهن است كه آثار ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تورم، نوسانات قیمت ارز و مواردی از این قبیل شرایطی متفاوت از گذشته را بر مراكز و موسسات درمانی، بیمارستان‌ها، مطب‌ها و ... رقم زده است و بر همین اساس شرایط تعرفه‌های درمانی طی امسال باید متفاوت از گذشته باشد و لازم است كه نگاهی منطقی در تعیین تعرفه‌های تشخیصی – درمانی بخش دولتی و خصوصی حاكم باشد. كارشناسان این هشدار را نیز مطرح میكنند كه در صورت بی‌توجهی به اصول مطرح در تعیین تعرفه‌ها ممکن است حادثه تلخ سال گذشته مبنی بر ایجاد مشكلات عدیده برای، مطب‌ها، موسسات و مراكز درمانی و بویژه بیمارستان‌ها تکرار شود؛ چرا که بی‌توجهی به واقعیت‌های منطقی اقتصاد درمان آثار زیانباری هم برای مردم و هم برای ارائه دهندگان خدمات به دنبال خواهد داشت.
همچنین از آنجا كه با وجود ابزارهای نظارتی، افزایش خودسر تعرفه‌ها از سوی پزشكان به دنبال رشد غیرمنطقی تعرفه‌ها غیرمحتمل نیست، لازم است كه تعریف مناسبی در حوزه اقتصاد درمان صورت گیرد تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد و در جهت تكلیف قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر كاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد، گام برداشت.
نظر شما