وی ادامه داد: همچنین علاوه بر افزایش قابل توجه نرخ كالا و خدمات، نرخ تورم نیز رشد داشته است. مجموعه این مشكلات باعث شده است بخش خصوصی نتواند امورش را با تعرفههای اعلامی سامان دهد.به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ شهریاری با بیان اینكه تعرفههای دولتی در دو بخش تعرفههای غیرحرفهای یا همان تعرفه هتلینگ بیمارستانی و تعرفههای پزشكی تعیین میشود، اظهار كرد: تعرفه هتلینگ بیمارستانی در راستای هزینههای معمول و به منظور اداره بیمارستان تعیین میشود. اما باید گفت با توجه به هدفمند شدن یارانهها، هزینه بیمارستانها نیز افزایش قابل توجهی داشته اند و متاسفانه تعرفهها در این بخش نیز واقعی دیده نشده است.وی ادامه داد: برای جبران این هزینهها تعرفههای پزشكی را افزایش میدهند. البته همه این تعرفهها را به پزشك نمیدهند و مقدار زیادی از آن را برای پرداخت هزینههای هتلینگ بیمارستانها مصرف میكنند. متاسفانه این اقدامات باعث به وجود آمدن هرج و مرج شده است كه عدم اعلام تعرفهها نیز به آن دامن میزند.
درصد قابل توجهی از مردم تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی درباره مشكلات مربوط به بیمهها نیز گفت: در برنامه پنجم توسعه مقرر شده است كه دولت باید همه مردم را بیمه اجباری پایه كند. در حالی كه درصد قابل توجهی از مردم (بیش از 10 میلیون نفر) تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند.
بخش قابل توجهی از منابع بیمهای به جای مصرف در بخش دولتی در بخش خصوصی هزینه میشود
وی افزود: همچنین بیمههای تكمیلی باید تعریف میشدند، این در حالی است كه همه خدمات پزشكی بیمه تكمیلی نیستند و بخش قابل توجهی از منابع بیمهها، صرفه هزینههایی میشود كه مربوط به بیمههای تكمیلی نیست. خدمات پایهای كه در بخش خصوصی ارائه میشود به اسم بیمه تكمیلی بسیاری از منابع بیمهها را به خود اختصاص میدهد. درواقع میتوان گفت بخش قابل توجهی از منابع بیمهای به جای مصرف در بخش دولتی در بخش خصوصی هزینه میشود.
منابع بیمهها كم نیست، بلكه به درستی هزینه نمیشود
شهریاری اضافه كرد: همچنین برخلاف قانون برنامه توسعه كه سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت را وظیفه وزارت بهداشت دانسته است، برخی وزارتخانهها و همچنین سازمانهایی كه منابع بودجهای مشخص دارند، دست به قانونگذاری و سیاستگذاری میزنند. درواقع برخلاف اظهارات باید گفت منابع بیمهها كم نیست، بلكه به درستی هزینه نمیشود.
رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاكید قانون برنامه پنجم بر برقراری عدالت در سلامت، اظهار كرد: مطابق قانون هر شخصی كه درآمد بالاتری دارد، باید هزینه بیشتری برای بیمهاش بپردازد. مسلما شخصی كه 400 هزار تومان حقوق دریافت میكند با شخصی كه حقوق 3 میلیونی میگیرد تفاوت دارد. به همین علت در قانون برنامه مشخص شده است كه باید 5 درصد حقوق و مزایای ثابت كارمندان دولت، سهم بیمه باشد. البته این سهم در سال اول، دوم و سوم اجرای برنامه پنجم توسعه 5 درصد و در سال چهارم و پنجم 6 درصد تعیین شده است كه شاهد بودیم این قانون در سال گذشته به طور كامل اجرا نشد. همچنین این سهم برای روستاییان و قشر آسیبپذیر 5 درصد تعیین شده كه باید آن را دولت پرداخت كند، اما این مورد هم عملیاتی نشد.
شهریاری با بیان اینكه وزارت بهداشت موظف بود بیمه پایه و تكمیلی را در سال اول اجرای برنامه تعریف كند، اظهار كرد: امیدواریم این موارد در سال دوم اجرای برنامه عملیاتی شود تا اینكه پس از اتمام برنامه پنجم توسعه شرمنده مردم نباشیم.
دستگاههای اجرایی باید پاسخگوی مردم باشند
وی در ادامه با اشاره به تصویب اعطای 6 هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانهها، گفت: سه ماه دیگر از سال 91 میگذرد و این بودجه هنوز به وزارت بهداشت تعلق نگرفته است. با شروع به كار مجلس این مطالبات را به طور جدی از وزارت بهداشت و سایر دستگاههای ذیربط پیگیری میكنیم. دستگاههای اجرایی باید پاسخگوی مردم باشند.
شهریاری ادامه داد: البته باید گفت بیماران باید حتما از وظایف ارجاع و پزشك خانواده معرفی شده باشند تا مشمول طرح رایگان شدن خدمات قرار بگیرند.
بیمارستان دولتی برای برخی مسئولان، تبدیل به بخش خصوصی میشود
رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این عنوان میشود عدم سادهزیستی برخی مسئولان نظام سلامت یكی از علت های تاخیر در اعلام تعرفههاست، گفت: ما نیز به این مسئله معتقد هستیم. متاسفانه زمانی كه مسئولان به بیمارستان دولتی میروند، بیمارستان برایشان تبدیل به بخش خصوصی میشود. حتی ممكن است ژست مراجعه به بیمارستان دولتی برای همنوایی با عامه مردم را به خود بگیرند اما در نهایت باید دید برخوردی كه با مسئولان میشود شبیه یك برخورد با سایر مردم است یا اینكه اغلب یك بخش را برای بستری یك مسئول دولتی خالی میكنند یا یك اتاق خصوصی برای وی در نظر میگیرند و خدمات ویژه به او ارائه میدهند؟
وی افزود: تا زمانی كه مسئولان خودشان مانند مردم خدمات دریافت نكنند، سلامتی هیچ وقت برایشان دغدغه نمیشود. به همین علت همیشه سلامت در اولویت دوازدهم به بعد بودجهریزی بوده و مورد اعتراض قرار گرفته است.
وی ضمن ابراز گلایه از اینكه هیچگاه تعرفهها مطابق قانون پیش از شروع سال جدید اعلام نشدهاند، گفت: برخلاف اظهارات، بخشهای دولتی بیشتر متضرر میشوند، چرا كه بخش خصوصی برای اداره خودش هر طور كه شده به روش خود، پولش را از مردم میگیرد.
عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: از دولت میخواهیم كه قانون را اجرا كند.
نظر شما