سلامت نیوز : در حالی که سال هاست از افزایش روزافزون تعداد پرونده های قضایی و در نتیجه اطاله دادرسی و شلوغی دادگاه ها به عنوان یک معضل یاد و راه کارهایی قضایی برای مدیریت آن دنبال می شود، به نظر می رسد هم اکنون نهادهای مرتبط با آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی، نگاه و نگرش جدی تری به راهبرد پیشگیری از جرم پیدا کرد ه اند.

ایجاد معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه و نیروی انتظامی که در دو سه سال اخیر انجام شد، گام مهمی برای توجه جدی به این سیاست و عملیاتی شدن آن بود.آن چه در این راستا مورد عنایت مسئولان مربوطه قرار گرفته نگاه ساختاری به راهبرد پیشگیری است. به این معنا که هم اکنون مسئولان مربوطه در قوه قضاییه و نهادهای انتظامی دریافته اند، کثرت عناوین مجرمانه خود یکی از عوامل شلوغی دادگاه ها و کثرت پرونده های قضایی است.چنان که ذوالقدر سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه در این باره اظهار داشته است: تاکنون بیش از ۱۷۴۰عنوان مجرمانه در قانون احصا شده که همین کثرت عناوین باعث شلوغی دادگاه و افزایش پرونده شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خراسان ؛ این تغییر نگرش در حالی است که طی سه دهه اخیر، با وجود اذعان به بهتر بودن پیشگیری، در عمل اغلب سیاست برخورد قضایی و انتظامی دنبال شده است. چنان که مدیرکل فرهنگ و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر در این باره گفته است: در سه دهه اول انقلاب نگاه حاکم بر حوزه اجتماعی نگاه پیشگیری موضعی و برخورد با مجرم و بزه دیده بود اما این نگاه، نگاهی گذشته نگر است که در دنیا در سال ۱۹۷۰ م دفن شد و باید برای مهار آسیب های اجتماعی رویکرد فعال و پیشگیرانه داشته باشیم.البته همان گونه که در مسئله امر به معروف و نهی از منکر آمده، انجام این فریضه دارای سه مرحله است: مرحله اول انکار به قلب، مرحله دوم امر به معروف زبانی و مرحله سوم، امر به معروف و نهی از منکر با استفاده از قدرت و زور است. در بحث جرم و آسیب های اجتماعی هم در عین توجه به پیشگیری نمی توان از کیفر مجرم غفلت کرد ضمن آن که خود مجازات نیز از جنبه بازدارندگی جنبه پیشگیری دارد.

اهمیت توجه به پیشگیری در امر مقابله با ناهنجاری ها به این دلیل است که در جامعه مدرن و عصر ماشینی شدن زندگی، تاثیر شرایط محیطی بر وقوع جرم مضاعف شده و لازم است به جای برخورد انفعالی با مجرم، به صورت فعال دلایل، عوامل و زمینه های بروز جرم در جامعه شناسایی و برطرف شود. در این میان می توان گفت هر اندازه افراد یک جامعه احساس عدالت بیشتری داشته و شاهد اجرای بی تبعیض قانون باشند زمینه مساعدتری برای پیشبرد سیاست پیشگیری و کاهش جرم و ناهنجاری فراهم خواهد شد.