وزیر جلسه تعیین تعرفه‌های درمان را تشكیل نمی‌دهد

۱۳۹۱/۰۳/۳۰ - ۰۹:۰۳ - کد خبر: 50921
وزیر جلسه تعیین تعرفه‌های درمان را تشكیل نمی‌دهد
سلامت نیوز : در روز پایانی از سومین ماه سال 91، نگاه‌ها متوجه گردش قلم وزیر كار، تعاون و رفاه اجتماعی شده تا زمان تشكیل جلسه شورای عالی بیمه برای اعلام تعرفه‌های درمان سال جدید را بعد از دیركرد سه ماهه تعیین كند. تاخیر در تشكیل این جلسه هر چند كه به یك داستان تكراری برای متولیان سلامت تبدیل شده اما انتظار و انتقادهای سال 91 كه بی‌ارتباط با این تاخیر هم نیست، چهره‌یی متفاوت از سال‌های گذشته گرفته است. سال‌های قبل، صحبت فقط حول محور غیر واقعی بودن تعرفه‌ها و فاصله آن با قیمت تمام شده خدمات دور می‌زد اما امسال، اعتراض‌ها، بیشتر متوجه درك نادرست تعیین‌كنندگان تعرفه از واقعیت موجود در جامعه است. در حالی كه متولیان سلامت می‌دانند كه باید سال آینده و در همین اوان در انتظار رقم خوردن سرنوشت و تغییر فضای سیاسی كشور باشند، از هم‌اكنون، محافظه‌كاری را كنار گذاشته و زبان به انتقاد نسبت به عملكرد ناقص و ناكافی دولت در فراهم‌آوری امكانات درمان و تامین سلامت جامعه گشوده‌اند. دو روز پیش از آنكه وزیر بهداشت، داوطلبانه در صحن علنی مجلس حاضر شده و گزارشی از فعالیت‌های وزارتخانه متبوع خود به نمایندگان راه‌یافته به مجلس نهم ارائه دهد، دكتر سیدحسن امامی‌رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت كه طی هفت سال گذشته و ایفای مسوولیت خود، همواره به محافظه‌كاری و جانبداری از عملكرد دولت شهره بوده، سخنانی بر زبان آورد كه نشان از بی‌حوصلگی وی در مقابل حجم عظیم مشكلاتی كه جز مسوولان وزارتخانه، هیچ مقامی در بدنه دولت، دغدغه حل و رفع آنها را ندارد، داشت: «چالش تعرفه‌های خدمات پزشكی هر سال تكرار می‌شود، برخلاف پیشنهاد وزارت بهداشت، دولت در افزایش تعرفه‌ها فقط به جیبش نگاه می‌ كند به همین علت ما در چرخه معیوب تعرفه‌ها هر سال دور خودمان می‌چرخیم.»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ این اظهارنظر كاملا برخلاف انتظار بود آن هم در حالی كه در مقابل دوربین تلویزیون و زمانی كه هزاران بیمار درگیر با مشكلات هزینه‌های درمان چشم به صفحه تلویزیون دوخته و خود را آماده كرده بودند كه همچون دفعات گذشته، با شنیدن اظهارنظرهای دور از واقعیت این مقام مسوول، ناسزایی زیر لب زمزمه كنند.معاون درمان وزارت بهداشت با اعلام اینكه «از زمان اعلام تعرفه‌ها اطلاع دقیق ندارم» نشان داد كه سیاست محافظه‌كاری خود در قبال دولت را كنار گذاشته و تردید مخاطبان را با ذكر این جمله تكمیل كرد: «‌معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تعهد كرد كه مابه‌التفاوت رشد تعرفه‌ها در سال 90 را به بیمارستان‌های دولتی بپردازد اما عملا پرداخت نكرد و باعث انباشت بدهی این مراكز شد.»

دو روز بعد، دكتر مرضیه وحید دستجردی به مجلس رفت. وزیری كه طی سه سال گذشته همواره در مقابل اعتراضات انجمن‌ها و متولیان سلامت در بخش خصوصی پافشاری كرده و از مواضع دولت در تامین درمان و سلامت برای آحاد جامعه دفاع كرده بود، در گزارش خود و در پاسخ به نمایندگانی كه انتظار شنیدن حرف‌های مشابه و جانبدارانه از وزیر بهداشت داشتند تا باز هم نخستین وزیر زن پس از پیروزی انقلاب را به چالش بكشند، در اظهارات خود برای نخستین‌بار اعلام كرد كه «بر اساس نتایج تحقیق انجام شده در وزارت بهداشت، مردم دنیا به طور متوسط 18 درصد هزینه سلامت را از جیب خود می‌پردازند و دولت، بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های خصوصی به ترتیب 19، 25 و 34 درصد در تامین هزینه‌های سلامت سهم دارند اما در ایران، بیش از 54 درصد هزینه‌های درمان توسط مردم پرداخت شده و بیمه‌های دولتی، 18 درصد، منابع دولتی 20 درصد و بیمه‌های خصوصی فقط هفت درصد از هزینه‌های سلامت را بر دوش دارند كه با لحاظ كردن حق بیمه‌ و منابع بیمه‌یی، مردم ایران در واقع بیش از 60 یا 70 درصد از هزینه‌های سلامت را از جیب خود پرداخت می‌كنند. علاوه بر آنكه در سایر كشورها، سهم دولت و بیمه برای هزینه سلامت از 70 تا 90 درصد متغیر است اما در ایران سهم دولت و سازمان‌های بیمه‌گر تنها 1/45 درصد است و در مقابل جمعیت 83 درصدی از مردم كشور كه دارای دفترچه بیمه هستند، 16 درصد مردم از هیچ بیمه‌یی برخوردار نیستند.»

چهارشنبه هفته گذشته، مدیركل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استانداردهای وزارت بهداشت، آخرین مقام مسوولی بود كه نسبت به عملكرد دولت در تامین سلامت برای آحاد جامعه انتقاد كرد. دكتر علیرضا اولیایی‌منش با انتقاد از عملكرد وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در تشكیل جلسه شورای عالی بیمه برای تعیین تعرفه‌های درمان سال 91 گفت: «از هفته سوم اردیبهشت كه وزارت بهداشت آخرین مراحل كارشناسی تعیین تعرفه‌های پزشكی سال 91 را به پایان رسانده، منتظر تشكیل جلسه شورای عالی بیمه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به ریاست وزیر این وزارتخانه هستیم و برای خود ما هم علت تشكیل نشدن این جلسه معلوم نیست. ما در وزارت بهداشت تقریبا یك روز در میان به مسوولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برای تشكیل جلسه شورای عالی بیمه زنگ می‌زنیم یا نامه می‌نویسیم ولی متاسفانه هیچ جوابی دریافت نمی‌كنیم و خود ما هم نمی‌دانیم چرا مسوولان این وزارتخانه نسبت به این مساله مهم بی‌تفاوت هستند.» حالا در حالی كه سومین ماه از سال 91 هم بدون تعیین تعرفه‌های درمان به پایان رسیده، هزاران مركز درمان در بخش خصوصی و دولتی، در حالی موظف به اعمال تعرفه‌های سال 90 هستند كه هفته گذشته، رییس كل بانك مركزی هم به وجود تورم بیش از 21 درصدی اعتراف و اذعان كرد كه این رقم، بار سنگینی بر دوش جامعه است. با این حال به نظر می‌رسد عبدالرضا شیخ الاسلامی كه میلیون‌ها نفر از اقشار آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده جامعه، مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، كارگران، دهك‌های زیر خط فقر و در سراشیبی فقر، باید منتظر تصمیم‌گیری‌های او باشند، كاملا متوجه این مطلب هست كه تورم در بخش درمان و سلامت، بیش از دو برابر تورم موجود در جامعه است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.00471s, 19q