بن بست تعیین تعرفه درمان

۱۳۹۱/۰۴/۰۱ - ۱۱:۰۷ - کد خبر: 51054
بن بست تعیین تعرفه درمان
سلامت نیوز :  نشست مسوولان وزارت بهداشت و درمان، سازمان نظام پزشكی و وزارت رفاه برای تعیین تعرفه‌های درمانی سال 91 برگزار نشد و هماهنگی برای تعیین تعرفه‌ها باز هم ناكام ماند. 90 روز از آغاز سال 91 گذشته است، پزشكان و مطب‌داران خصوصی بدون مجوز تعرفه‌های خود را افزایش داده‌اند، بیمارستان‌های دولتی كشور با توجه به افزایش قیمت‌ها و تعیین نشدن تعرفه‌ها سخت‌ترین شرایط خود را تجربه می‌كنند و پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب مردم به بالاترین حد خود رسیده است و تازه پس از گذشت سه ماه از زمان قانونی اعلام تعرفه‌ها، معاون درمان وزیر بهداشت می‌گوید: توافقی میان وزارت بهداشت و وزارت رفاه به دست نیامده است و نظرات خیلی متفاوت است؛ اظهارنظری كه نشان از ضعف در یك كاسه كردن نظرات در زمینه تعیین میزان افزایش تعرفه‌های درمانی دارد.

هم‌اكنون وزارت بهداشت به نمایندگی بیمارستان‌های دولتی خواستار افزایش 20 تا 25‌درصدی تعرفه‌هاست، از سوی دیگر وزارت كار، رفاه و تامین اجتماعی به نمایندگی سازمان‌های بیمه‌گر افزایش 10 تا 12‌درصدی را مطالبه می‌كند و بر آن پافشاری دارد و سازمان نظام پزشكی نیز به نمایندگی جامعه پزشكان رشد 30 تا 35‌درصدی را خواهان است. در این میان مردم مانده‌اند و هزینه‌های سرسام‌آور درمانی و نداشتن نهاد یا سازمانی كه از منافع آنان دفاع كند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ فشار ناهماهنگی‌های دولتی در تعیین تعرفه‌های درمانی بر دوش مردم به حدی سنگینی می‌كند كه از مطب پزشكان خصوصی و بیمارستان‌های غیردولتی خبر می‌رسد آنها چشم انتظار تصمیمات زمان‌بر دولتی نمانده و تعرفه‌های درمانی خود را به شكل دلخواه به طور حداقل بین 30 تا 50‌درصد افزایش داده‌اند. اظهارات مسوولان بازرسی وزارت بهداشت مبنی بر برخورد با افزایش غیرقانونی تعرفه‌ها نیز چاره‌ساز نبوده است. چراكه هم‌اكنون تاخیر سه ماهه در تعیین تعرفه‌ها كمتر مشكلاتی را برای مطب‌ها و بیمارستان‌های خصوصی كه كاهش كیفیت در بیمارستان‌های دولتی باعث اقبال هرچه بیشتر مردم نسبت به آنها شده، ایجاد نكرده است و متضرر اصلی، مردم و بیمارستان‌های دولتی در مواجهه با هزینه‌های كمرشكن درمان هستند. افزایش هزینه‌های درمانی كمر‌شكنی كه علاوه بر تهدید سلامت بخش بزرگی از جامعه و كشور، تبعات اجتماعی و اقتصادی‌ای را نیز در بر دارد. به طوری‌كه پیش از این محمدرضا واعظ‌مهدوی پژوهشگر ارشد اقتصاد سلامت و عضو هیات علمی دانشكده علوم پزشكی دانشگاه شاهد تهران با اشاره به تبعات افزایش هزینه‌های درمانی عنوان كرده بود: جمعیت دچار هزینه‌های كمرشكن درمان در ابتدای برنامه‌های چهارم حدود 3/2‌درصد برآورد شده بود. این‌درصد كسانی هستند كه بیش از 40‌درصد از هزینه‌های كلی زندگی خود را خرج هزینه‌های درمانی می‌كنند. براین اساس در قانون برنامه چهارم هدفگذاری شده بود كه میزان این ‌درصد به «یك‌درصد» كاهش پیدا كند اما متاسفانه در طول سال‌های برنامه چهارم این هدف نه‌تنها محقق نشد، بلكه افزایش‌هایی نیز پیدا كرد و براساس محاسبات ما به 9 تا 13‌درصد رسیده است.

بیمارستان‌های دولتی وضع خوبی ندارند
اذعان به وجود مشكلات اساسی تا پیش از این بیشتر از سوی رسانه‌های كشور بود كه با تكذیب مسوولان دولتی بدرقه می‌شد. اما معاون درمان وزارت بهداشت با تاكید بر اینكه «چشم‌انداز روشنی نداریم»، عنوان كرده است: «سال گذشته نیز دولت با تصویب رشد 9‌درصدی تعرفه‌های پزشكی بخش دولتی قول داد كه مابه‌التفاوت آن را تا رشد 23‌درصدی جبران كند اما عملا این وعده دولت عملی نشد و به همین علت بیمارستان‌های كشور با مشكلات مالی زیادی مواجه شدند.»وی تاكید كرد: «در بیمارستان‌های كشور وضع خوبی نداریم و اعتبارات اختصاص داده شده با اهداف برنامه مبنی بر كاهش پرداخت از جیب مردم سازگاری ندارد و اگر دولت و سازمان‌های دیگر همكاری نكنند و هماهنگی نداشته باشند نمی‌توانیم به اهداف برنامه برسیم.» هم‌اكنون با توجه با آمار‌های دولتی 70‌درصد از تخت‌های بیمارستانی در كشور فرسوده است. آماری كه به گفته وزیر بهداشت «در برخی استان‌ها از جمله تهران این تعداد بیشتر است و به 85درصد می‌رسد.» از سوی دیگر با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و با توجه به وسعت دربرگیرندگی آن در میان تمام اقشار جامعه، اثرات افزایش قیمت‌ها به شكل مستقیم و غیرمستقیم مهم‌ترین خروجی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است. چراكه با توجه به وجود بیش از 500 تا 600 بیمارستان فعال دولتی و خصوصی در كشور، مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد كه بین 10 تا 15‌درصد هزینه‌های بیمارستان‌های كشور را قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، هزینه حامل‌های انرژی، از قبیل هزینه برق، آب و گاز تشكیل می‌داد اما پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این هزینه‌ها بین 300 تا 400‌درصد به طور عمومی افزایش یافته است. از سوی دیگر در كشور ما تجهیزات پزشكی یا وارداتی هستند یا تولیدی كه با توجه به افزایش قیمت ارز در كشور، واردات ما افزایش قیمت زیادی داشته است و با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مواد اولیه و حقوق كارگر، تولیدات داخل نیز در افزایش قیمت بی‌تاثیر نبوده‌اند. افزایش قیمت دارو نیز مانند همان تجهیزات پزشكی است. در حال حاضر بخشی از مواد اولیه دارو‌های تولیدی در كشور از خارج وارد می‌شود كه این امر متاثر از تغییرات عمده‌ای بوده است؛ به طوری كه افزایش قیمت ارز در كشور و افزایش قیمت سوخت تولید و پخش دارو در كشور را دچار مشكلات بسیار زیادی كرده است و از طرف دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای تولیدكنندگان عمده دارو در كشور آنها را مجبور به افزایش مقطعی قیمت دارو كرده است، چراكه زمانی كه ارز ‌‌گران می‌شود، مواد اولیه ‌‌گران می‌شود، قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌كند و افزایش قیمت سوخت در كشور، توزیع دارو را دچار مشكل می‌كند و همه باعث می‌شود كه قیمت دارو ‌گران شود و مردم با این افزایش قیمت‌ها مواجه شوند. همه اینها در شرایطی است كه معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینكه جلسه شورای‌عالی بیمه كه قرار بود دیروز برای تعیین تعرفه‌های پزشكی تشكیل شود، لغو شد، گفت: وزارت بهداشت بر رشد ۲۵‌درصدی تعرفه اصرار دارد ولی با توجه به ناهماهنگی و رویكرد بیمه‌ها چشم‌انداز روشنی نداریم. حسن امامی‌رضوی در گفت‌وگو با فارس، افزوده است: ‌قرار بود امروز (31 خرداد) جلسه شورای‌عالی بیمه برای تعیین تعرفه‌های پزشكی تشكیل شود، اما این جلسه به تعویق افتاد و معلوم نیست چه زمانی تشكیل شود. دلیل به تعویق افتادن این جلسه آن است كه توافقی به دست نیامده است و نظرات خیلی متفاوت است؛ وزارت بهداشت بر رشد 25‌درصدی تعرفه‌های پزشكی مصر است و اگر این اتفاق نیفتد، بخش درمان كشور با مشكلات جدی مواجه می‌شود. معاون درمان وزارت بهداشت یادآور شد: بیمه‌ها درباره رشد 10 تا 12‌درصدی صحبت می‌كنند كه با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌ها اصلا قابل قبول نیست به‌خصوص اینكه سال گذشته هم برخلاف نظر وزارت بهداشت مبنی بر رشد 23‌درصدی تعرفه‌های پزشكی، دولت با رشد 9‌درصدی تعرفه‌ها برای بخش دولتی و رشد هفت‌‌درصدی برای بخش خصوصی موافقت كرد.

سیاست‌های دولت چالش بزرگ بخش سلامت
اگر در این شرایط، هر کسی در بازار كنونی در تعیین تعرفه‌ها، افزایش دلخواه نرخ را بگیرد به جایی غیر از سیاست‌های دولتی نمی‌رسد. ناهماهنگی وزارت بهداشت و وزارت رفاه كه یكی افزایش تعرفه‌ها را 20 تا 25‌درصد و یكی دیگر 10 تا 12‌درصد مطلوب می‌دانند، از آنجایی نشات می‌گیرد كه دولت در بودجه سال 91، بودجه بیمه‌ها را تا سقف 18‌درصد افزایش داده است و زمانی كه این افزایش بودجه با‌ درصد افزایش تعرفه‌های درخواستی وزارت بهداشت (20 تا 25‌درصد) هماهنگی ندارد، وزارت رفاه زیر بار تعرفه‌ها نمی‌رود. از سوی دیگر سال گذشته وزارت بهداشت با پذیرش شرط پرداخت مابه‌التفاوت افزایش تعرفه‌ها با رشد اندك 9‌درصدی موافقت كرد، اما آنچه كه باقی ماند عملی‌نشدن وعده دولت بود. به طوری‌كه معاون درمان وزارت بهداشت به روشنی عنوان كرده است: چشم‌انداز روشنی نداریم، سال گذشته نیز دولت با تصویب رشد 9‌درصدی تعرفه‌های پزشكی بخش دولتی قول داد كه مابه‌التفاوت آن را تا رشد 23‌درصدی جبران كند اما عملا این وعده دولت عملی نشد و به همین علت بیمارستان‌های كشور با مشكلات مالی زیادی مواجه شدند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.50222s, 19q