به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ عمادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینكه تعرفه‌ها باید طبق قانون اسفند ماه و قبل از ورود به سال جدید اعلام شود، افزود: وقتی بودجه سالیانه، خرداد ماه به ما اعلام می‌شود و برای افزایش تعرفه‌ها، افزایش بودجه ملاك است ما باید چه كار كنیم؟ و چگونه می‌توانیم تعرفه‌ها را ابلاغ كنیم؟
معاون رفاه اجتماعی وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره مرجع تصمیم‌گیر در تعیین تعرفه‌های درمان 91 در غیاب تشكیل شورای عالی بیمه سلامت، گفت: شورای عالی بیمه سلامت هنوز تشكیل نشده است؛ برای تعیین تعرفه‌ها با كسب تكلیف از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مقرر شده كه فعلا شورای عالی بیمه خدمات درمانی تعرفه‌ها را تعیین كند.
بودجه بیمه‌ها توان رشد 25 درصدی تعرفه‌ها را ندارد
فروشنده خدمات به دنبال آن است كه خدمتش را با قیمت بالاتری بفروشد
عمادی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر پیشنهاد رشد 25 درصدی تعرفه‌ها از سوی وزارت بهداشت و 30 درصدی سازمان نظام پزشكی نیز گفت: ما برای رشد تعرفه‌ها، درصد اعلام نمی‌كنیم. در جلسه‌ای با دوستان هماهنگ می‌شویم و این رشد را در همان جلسه اعلام می‌كنیم،؛ اما در مجموع بیمه‌ها توان افزایش 25 درصدی تعرفه‌ها را ندارند، چرا كه افزایش بودجه بیمه‌ها در حد 25 درصد نیست. قرار شده درباره رشد تعرفه‌ها در جلسات كارشناسی به تفاهم برسیم.
وی ادامه داد: تعرفه‌ها بر اساس بودجه مصوب مجلس مشخص می‌شود. مجلس نیز برای امسال افزایش حداكثر 15 تا 18 درصدی برای بودجه بیمه‌ها در نظر گرفته است، لذا ما چگونه می‌توانیم تعرفه‌ها را 25 درصد افزایش دهیم؟ از طرف دیگر حقوق كارمندان نیز امسال 15 درصد افزایش یافته است. در تعیین تعرفه‌ها باید توانایی پرداخت مردم را نیز در نظر بگیریم. در مجموع تعرفه‌ها با توجه به توان پرداخت مردم و همچنین رشد در نظر گرفته شده در بودجه‌های سالیانه مشخص می‌شود.
معاون رفاه اجتماعی وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: در تعیین تعرفه‌ها فروشنده خدمات و خریدار خدمات مطرح هستند. بیمه‌ها با توجه به افزایش بودجه و همچنین سیاست‌های كلی برای پرداخت از جیب مردم باید خدمات را خریداری كنند. فروشنده خدمات نیز قطعا به دنبال آن است كه خدمت خود را با قیمت بالاتری بفروشد. در مجموع در شورای عالی بیمه به دنبال تعادل میان فروشنده و خریدار خدمات هستیم.
در موضوع تعرفه‌ها مقداری هم به فكر مردم باشید
عمادی در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینكه بیمارستان‌ها و مراكز درمانی از تاخیر ایجاد شده در اعلام تعرفه‌ها متضرر هستند، گفت: شما فقط به فكر بیمارستان‌ها هستید، مقداری هم به فكر مردم باشید، شما برای اینكه مردم پول بیشتری دهند، ناراحتید؟ شما دارید برای افزایش پرداخت از جیب مردم تلاش می‌كنید، این در حالیست كه باید تلاش كنید تا سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت كاهش یابد. شما می‌گویید باید تلاش شود تا افزایش قیمت خدمات در بیمارستان‌ها را داشته باشیم، اما ما می‌گوییم نه.
مطب‌ها حق افزایش خودسرانه تعرفه‌ها را ندارند
عمادی در ادامه در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران مبنی بر افزایش حق ویزیت خودسرانه از سوی مطب‌ها و همچنین تعیین قیمت واقعی خدمات و افزایش سهم بیمه‌ها در پرداخت هزینه‌های سلامت، تصریح كرد: مطب‌ها و دیگر مراكز درمانی حق ندارند كه به صورت خودسرانه تعرفه‌هایشان را افزایش دهند.
در موضوع تعرفه‌ها و بدهی بیمه‌ها به مراكز درمانی سیاه نمایی نشود
وی در مورد بدهی بیمه‌ها به مراكز درمانی، عدم اعلام تعرفه‌های جدید و بروز مشكلات بسیار برای بیمارستان‌ها، اظهار كرد: اعلام این مبحث به این شكل بی‌انصافی است. نباید در این موضوع این قدر سیاه‌نمایی شود.
عمادی درباره بدهی بیمه‌ها به مراكز درمانی نیز گفت: بسیاری از بدهی بیمه‌ها تا پایان سال 90 پرداخت شده است و برای پرداخت هر چه سریع‌تر مبالغ باقی مانده نیز تلاش می‌شود.
پوشش بیمه‌ای 202 قلم داروی صعب‌العلاج و سرطانی به یكباره و بدون طی مسیر شورای عالی بیمه اعلام شد
وی درباره سرانجام پوشش بیمه‌ای 202 قلم داروی بیماران صعب‌العلاج و سرطانی به خبرنگاران گفت: برای آنكه دارویی تحت پوشش بیمه‌ها قرار گیرد، باید یكسری كارشناسی‌هایی انجام شود، به این منظور باید نوع پوشش بیمه‌ها مشخص شود. البته یكسری از این داروها پیش از این هم از پوشش بیمه‌ای برخوردار بوده‌اند.
عمادی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر آنكه چرا برای پوشش بیمه‌ای این داروها، ابتدا كارشناسی‌ها انجام نشد و پس از آن این خبر اعلام شود؟ گفت: دلیل این موضوع آن است كه این خبر به یك باره و بدون طی مراحل شورای عالی بیمه، اعلام شد. لازم است بیمه‌ها جلسات كارشناسی را با وزارت بهداشت برگزار كنند و مشخص شود كه این داروها به چه شكل تحت پوشش قرار می‌گیرند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: پوشش بیمه‌ای این 202 قلم دارو مصوبه دولت را دارد و تمام مصوبات دولت برای ما لازم‌الاجراست، اما باید ساز و كار اجرای آن برای ما فراهم شود.
نظر شما