امیدوارم قانون جدید حمایت از معلولان دارای ضمانت اجرای كافی باشد

۱۳۹۱/۰۴/۰۶ - ۰۹:۳۳ - کد خبر: 51423
سلامت نیوز :  درحالی كه حدود هشت سال از تصویب طرح جامع حمایت از معلولان می‌گذرد، هنوز هم طرح بازنگری شده آن و اجرای آن با ابهامات و اگر و اماهای بسیاری روبه‌رو است. دكتر همایون هاشمی، رییس سازمان بهزیستی كشور، روز گذشته درنشست خبری كه با محوریت «بازنگری طرح جامع حمایت از معلولان» برگزار شد، با اشاره به روند بازنگری این طرح گفت: «طرح جامع مصوب سال 83 پاسخگوی نیازهای مختلف معلولان نبوده، به همین دلیل بازنگری این طرح با همكاری فعالان فعالیت‌های معلولان، سازمان‌های

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ مردم نهاد و متخصصان در دستور كار این سازمان قرار گرفت و در نهایت امروز طرح بازنگری شده آن آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است در حالی كه اشتغال، بیمه، مسكن و كارآفرینی و اجرای قانون سه درصد استخدام معلولان از اهم محورهای این طرح مورد بازنگری است.» وی با تاكید براینكه دولت موظف به انجام اقدامات پیشگیرانه برای كاهش معلولیت است، گفت: «به همین دلیل معتقدم كه باید یك ماده دیگر نیز به این طرح اضافه شود تا مساله پیشگیری نیز در این طرح مغفول نماند.»رییس سازمان بهزیستی كشور گفت: «قانون در هر امری حرف اول را می‌زند ولی قانونی كه ضمانت اجرایی داشته باشد. امیدوارم در قانون جدید به اندازه كافی به این امر توجه شده باشد.» در ادامه این نشست سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور و یكی از مشاوران این طرح نیز مانند رییس سازمان بهزیستی از ضمانت اجرای این طرح به عنوان یكی از دغدغه‌های پیش روی آن یاد كرد و با اشاره به اینكه درتنظیم و اجرای این طرح باید دو نكته اساسی را مد نظر داشت، گفت: «نخستین مورد ضمانت اجرایی برای اجرای این طرح است. در جایی كه متاسفانه اكثر سازمان‌ها و نهادهای دولتی تمایل و هماهنگی لازم برای انجام وظایف خود در قبال معلولان را ندارند، مسلم است كه اجرای این طرح نیازمند یك اراده بالادستی است.»وی راهكار اجرای مناسب این طرح را تشكیل كمیته‌یی با حضور نهادها و سازمان‌های ذی‌صلاح دانست و گفت: «پیشنهاد ما تشكیل «شورای عالی حقوق معلولان» با حضور رییس‌جمهوری به عنوان بالاترین ركن اجرایی كشور و نمایندگانی از سازمان‌های مرتبط و

NGO ‌ها برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح است.» معینی در ادامه به عنوان دومین اصل پیشنهادی خود گفت: «باید این طرح به گونه‌یی تنظیم شود كه مشمول زمان نشود و لازم نباشد هر سال مورد بازنگری قرارگیرد، بلكه باید چشم‌انداز 15 تا 20 ساله‌یی نسبت به مشكلات معلولان داشته باشد.»وی با تاكید بر اینكه ایران نیز چند سالی است كه به عضویت كنوانسیون قانون حمایت از معلولان پیوسته و هر قانونی كه در مجلس به تصویب برسد حكم قانون داخلی كشور را داشته و لازم‌الاجراست، تصریح كرد: «باید تلاش كرد تا این «طرح» به شكل «لایحه» به مجلس ارائه شود تا محدودیت‌های یك طرح از جمله عدم اختصاص بودجه در آن، رفع شود.»فاطمه آلیا، رییس فراكسیون حمایت از معلولان نیز در این نشست با اعلام اینكه ایران نخستین كشوری است كه در مجلس آن، كارگروه و فراكسیون مستقل و مجزایی برای معلولان ایجاد شده، گفت: «یكی از دلایل جامع نبودن طرح جامع حمایت از معلولان این بود كه در زمانی كه این طرح برای نخستین‌ بار به مجلس آمد و به شورای نگهبان فرستاده شد، در مدت تعیین شده 10 روزه قانونی پاسخی از سوی آنها دریافت نشد و مطابق قانون، ما نیز آن را به منزله «قبول» این طرح تلقی كردیم. ما نیز بر این باوریم كه برای اجرای این طرح باید شورای عالی معلولان تشكیل شود، اما در عین حال معتقدم كه تاكنون نیز قانون كنونی طرح جامع حمایت از معلولان، منشأ تحولات بسیاری بوده كه یكی از آنها تغییر دیدگاه مدیران ارشد كشوری و دیگری خارج شدن بسیاری ازمعلولان از پیله تنهایی و انزوای خود بوده است.»وی در پاسخ به این سوال «اعتماد» كه چرا تاكنون هیچ ‌یك از وزرا برای عدم اجرای وظایف‌شان در قبال معلولان مورد سوال یا حتی استیضاح قرار نگرفته‌اند، بدون پاسخ به آن درباره اینكه چرا تاكنون هیچ سازمانی زیر بار اجرای قانون 3 درصد استخدامی نرفته، گفت: «رویه ما در مجلس این است كه ابتدا با وزیر مورد نظر مذاكره می‌كنیم و در صورتی كه به توافق نرسیم، از وی در صحن علنی سوال می‌كنیم.»آلیا همچنین در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره دیدگاه سازمان‌های جهانی مرتبط با معلولان درباره چگونگی عملكرد ایران به عنوان عضوی از كنوانسیون جهانی حمایت از حقوق معلولان نیز گفت: «تاكنون در چندین نوبت گزارش‌هایی از عملكرد ایران به این سازمان ارسال شده و آنها نیز ایران را یكی از كشورهای فعال در این حوزه می‌دانند.»این پاسخ آلیا با واكنش خبرنگارانی مواجه شد كه معتقد بودند اقدام‌هایی كه در ایران صورت می‌گیرد به هیچ عنوان در حد و قواره‌ كشورهای مطرح جهان نیست. با این حال وی درباره پیش‌بینی خود در مورد زمان تصویب و ابلاغ این قانون در مجلس و اینكه تا چه حد به اجرای آن خوشبین است، گفت: «تلاش خواهیم كرد تا این طرح را طی چند ماه آینده به تصویب رسانده و تا روز جهانی معلولان ابلاغ كنیم. بنده شخصا به آینده و اجرای این طرح خوشبین هستم.» حسن كامران، نماینده مجلس نیز در این نشست با تاكید بر اینكه باید خود معلولان با سماجت پیگیر مطالبات‌شان باشند، گفت: «در كشور ما كمتر نهاد یا ارگانی را می‌توان یافت كه خود را ملزم به اجرای وظایف قانونی‌اش در قبال معلولان بداند. به عنوان مثال براساس قانون، سه میلیارد دلار برای صندوق توسعه اختصاص یافته كه باید 20 درصد آن به حوزه آبخیزداری و كشاورزی و بخش‌های صنعتی داده شود و مقرر شده كه از این 20 درصد هم دو درصد به بهزیستی و كمیته امداد اختصاص یابد. همچنین براساس تصویب مجلس، باید یك درصد از دریافتی‌های گمركات به این صندوق واریز شود كه از این رقم نیز باید پنج میلیارد تومان به سازمان بهزیستی و پنج میلیارد تومان به كمیته امداد تعلق گیرد.»در این نشست، نمایندگان انجمن‌های غیردولتی معلولان، از عدم استخدام 348 معلولی كه در آزمون آموزش و پرورش قبول شده بودند، خبر داده و خواستار پیگیری این مساله از وزیر آموزش و پرورش شدند. این اتفاق در حالی است كه به گفته نماینده بخش تحقیقات مجلس كه در این نشست حضور داشت، براساس آمار موجود، میزان معلولیت درایران حدود 10 درصد است، اما در گزارش‌های جهانی حجم معلولیت در ایران 15 درصد اعلام شده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.30762s, 18q