وی افزود: در دو سال اخیر مشخص شد كه هر دو گمانه‌زنی نظام پزشكی‌های كشور درباره سپردن تعرفه‌های بخش خصوصی به دولت درست بوده است، به طوری كه امسال هنوز در تیر ماه هیچ خبری از تعرفه‌ها نیست. علی‌رغم آنكه از نظام پزشكی در تعیین تعرفه‌ها سلب اختیار موقت در برنامه پنجم توسعه شد، اگر مفاد قانون با كیفیت كافی اجرا شود، نظر جامعه پزشكی را تامین خواهد كرد.
زالی به تشكیل شورای عالی بیمه سلامت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، اشاره كرد و گفت: بر اساس قانون این شورا باید جایگزین شورای عالی بیمه خدمات درمانی می‌شد و قبل از شروع هر سال، بر اساس قیمت تمام شده، برای تعیین تعرفه‌ها اقدام می‌كرد. از سال 73 این تكلیف قانونی در زمینه تعیین قیمت تمام شده خدمات، انجام نشده است و تاكنون خبری از قیمت تمام شده خدمات نیست.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ قائم مقام سازمان نظام پزشكی افزود: حدود شش هزار و 400 خدمت در عرصه بهداشت و درمان وجود دارد، این در حالی است كه برای تمام این خدمات لازم نیست كه قیمت خدمات احصاء شود. اما برخی خدمات در قیمت‌گذاری متواترند، در مجموع طی سال‌های اخیر هیچ اقدام مثبتی در این زمینه ندیده‌ایم و دستگاه‌های دولتی با جرزنی این كار را متوقف كرده‌اند.
زالی ادامه داد: از طرف دیگر اگر شورای عالی بیمه خدمات درمانی می‌تواند در بخش دولتی تعیین تعرفه كند پس نظام پزشكی هم می‌تواند در بخش خصوصی تعیین تعرفه كند. بر همین اساس شورای عالی نظام پزشكی رشد 30 درصدی تعرفه‌ها را برای سال جاری اعلام كرد، اما بحث بر آن بود كه اگر این موضوع در دولت پیش رود، اتغان بیشتری خواهد داشت.
وی ادامه داد: پیش از این در تعیین تعرفه‌ها تعارضات زیادی با وزارت بهداشت داشتیم اما از حدود سه سال گذشته كمیته‌ای مشترك میان سازمان نظام پزشكی و وزارت بهداشت برای تعیین تعرفه‌ها شكل گرفته است. امسال نیز در تعیین تعرفه‌ها 95 درصد هم‌زبانی مشترك میان سازمان نظام پزشكی و وزارت بهداشت ایجاد شده است و در كمیته مربوطه به رشد گلوبال 25 درصدی برای تعرفه‌های تشخیصی درمانی در سال جاری رسیده‌ایم. در حوزه ویزیت پزشكان به ویژه پزشكان عمومی و همچنین هتلینگ به صورت 100 درصد با وزارت بهداشت هماهنگی داریم.
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی افزود: در تعرفه‌های امسال اعلام كردیم كه از رشد 25 درصدی تعرفه‌ها در بخش خصوصی و دولتی عقب‌نشینی نخواهیم كرد، اما بیمه‌ها رشد حداكثر 15 درصدی را اعلام كرده‌اند. به همین دلیل در مخالفت با نظر بیمه‌ها در جلسه چهارشنبه گذشته برای تعیین تعرفه‌ها، نمایندگان سازمان نظام پزشكی و وزارت بهداشت حضور نیافتند و به این ترتیب این جلسه برگزار نشد.
وی تاكید كرد: وظیفه بیمه‌هاست كه چانه‌زنی كنند و منابع لازم را تامین كنند. بیمه‌ها باید زمان گرفتن بودجه، چانه‌زنی‌های لازم را انجام می‌دادند. رشد 15 تا 18 درصدی منابع بیمه‌ها دلیلی بر توقف تعرفه‌ها نیست. این اقدام بیمه‌ها كم‌‌كاری تلقی می‌شود. رشد 25 درصدی، حداقل رشد در تعرفه‌هاست. نظرمان آن است كه حداقل رشد تورم برای تعرفه‌ها اعمال شود به طوری كه رشد تورم اعلام شده 25 تا 26 درصد است. تورم بخش تولید نیز در سال جاری 32 درصد است. از طرف دیگر تورم بخش سلامت 1.6 درصد تورم بخش عمومی است. از طرف دیگر رشد تعرفه‌های كشورهای منطقه بسیار بالاتر از كشور ما است.
زالی در بحث پزشكان عمومی بیكار نیز گفت: حدود پنج هزار پزشك عمومی وظایف ستادی دارند كه البته حقوق‌شان پایین است. آخرین آمار در مجموعه جامعه پزشكی حاكی از آن است كه حدود 8 هزار پزشك عمومی بیكارند.
زالی ادامه داد: طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع از دغدغه پزشكان عمومی در سراسر كشور است. سازمان نظام پزشكی با كلیات این طرح موافق است، اما باید قطعات اصلاحی به این قطاری كه راه افتاده اضافه شود. در این زمینه جلسات زیادی در نظام پزشكی‌ها و انجمن پزشكان عمومی برگزار شده و مسیر چانه‌زنی با وزارت بهداشت برقرار است.
وی گفت: نظر ما آن است كه اجرای این برنامه اعتبارات مكفی لازم دارد و سرانه هزار و 750 تومانی قطعا برای این طرح كفایت نمی‌كند، باید سرانه مطلوب برای این برنامه در نظر گرفته شود.
قائم مقام سازمان نظام پزشكی ادامه داد: بحث تفهیم به نسبت نیز در این برنامه مطرح است. جمعیت دو هزار و 500 نفر به ازای هر پزشك دور از رسالت پزشك خانواده است. پیشنهاد ما جمعیت هزار تا هزار و 500 نفری به ازای هر پزشك و البته مشروط به تامین اعتبار است. در كشورهایی كه برنامه پزشك خانواده موفق بوده سلامت 300 نفر به هر پزشك سپرده شده است در این صورت است كه اشتغالزایی ایجاد می‌شود و مراقبت‌های مختلف نیز برای مردم انجام می‌شود. همچنین پیشنهاد سازمان نظام پزشكی آن بود كه در هر فصلی از اجرای این برنامه بازخورد مربوطه از سوی جامعه پزشكی (درباره اشكالات اجرایی طرح) به ما داده شود.
نظر شما