قائم مقام نظام پزشکی: بیمه‌ها برای تامین بودجه خود چانه‌زنی کنند

۱۳۹۱/۰۴/۰۸ - ۰۹:۳۶ - کد خبر: 51554
سلامت نیوز : علیرضا زالی در همایش پزشکان عمومی گفت: علی‌رغم تلاش آحاد جامعه پزشکی، متاسفانه در اجرای برنامه پنجم توسعه و در بخش سلامت، تعرفه‌گذاری از سازمان نظام پزشکی سلب و به دولت سپرده شد. در آن زمان نظام پزشکی‌های کل کشور دو نگرانی از این مبحث را اعلام کردند؛ ابتدا آن که تاخیر قابل توجهی در بحث تعرفه‌ها، مشکلات فراوانی را در حوزه اقتصاد درمان ایجاد کند و دیگر آنکه نگاه غیرواقعی بر اساس تصمیم‌های دولتی در تعرفه‌ها حاکم شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ؛ به گفته معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی در دو سال اخیر مشخص شد که هر دو گمانه‌زنی نظام پزشکی‌های کشور درباره سپردن تعرفه‌های بخش خصوصی به دولت درست بوده است، به طوری که امسال هنوز در تیر ماه هیچ خبری از تعرفه‌ها نیست. با وجود آنکه از نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌ها سلب اختیار موقت در برنامه پنجم توسعه شد، اگر مفاد قانون با کیفیت کافی اجرا شود، نظر جامعه پزشکی را تامین خواهد کرد.

زالی به تشکیل شورای عالی بیمه سلامت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون این شورا باید جایگزین شورای عالی بیمه خدمات درمانی می‌شد و قبل از شروع هر سال، بر اساس قیمت تمام شده، برای تعیین تعرفه‌ها اقدام می‌کرد. از سال 73 این تکلیف قانونی در زمینه تعیین قیمت تمام شده خدمات، انجام نشده است و تاکنون خبری از قیمت تمام شده خدمات نیست.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی افزود: حدود 6هزار و 400 خدمت در عرصه بهداشت و درمان وجود دارد، این در حالی است که برای تمام این خدمات لازم نیست که قیمت خدمات احصاء شود. اما برخی خدمات در قیمت‌گذاری متواترند، در مجموع طی سال‌های اخیر هیچ اقدام مثبتی در این زمینه ندیده‌ایم و دستگاه‌های دولتی با جرزنی این کار را متوقف کرده‌اند.

زالی ادامه داد: از طرف دیگر اگر شورای عالی بیمه خدمات درمانی می‌تواند در بخش دولتی تعیین تعرفه کند پس نظام پزشکی هم می‌تواند در بخش خصوصی تعیین تعرفه کند. بر همین اساس شورای عالی نظام پزشکی رشد 30 درصدی تعرفه‌ها را برای سال جاری اعلام کرد، اما بحث بر آن بود که اگر این موضوع در دولت پیش رود، اتغان بیشتری خواهد داشت.

وی ادامه داد: پیش از این در تعیین تعرفه‌ها تعارضات زیادی با وزارت بهداشت داشتیم اما از حدود سه سال گذشته کمیته‌ای مشترک میان سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت برای تعیین تعرفه‌ها شکل گرفته است. امسال نیز در تعیین تعرفه‌ها 95 درصد هم‌زبانی مشترک میان سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت ایجاد شده است و در کمیته مربوطه به رشد گلوبال 25 درصدی برای تعرفه‌های تشخیصی درمانی در سال جاری رسیده‌ایم. در حوزه ویزیت پزشکان به ویژه پزشکان عمومی و همچنین هتلینگ به صورت صد درصد با وزارت بهداشت هماهنگی داریم.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی افزود: در تعرفه‌های امسال اعلام کردیم که از رشد 25 درصدی تعرفه‌ها در بخش خصوصی و دولتی عقب‌نشینی نخواهیم کرد، اما بیمه‌ها رشد حداکثر 15 درصدی را اعلام کرده‌اند. به همین دلیل در مخالفت با نظر بیمه‌ها در جلسه چهارشنبه گذشته برای تعیین تعرفه‌ها، نمایندگان سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت حضور نیافتند و به این ترتیب این جلسه برگزار نشد.

وی تاکید کرد: وظیفه بیمه‌هاست که چانه‌زنی کنند و منابع لازم را تامین کنند. بیمه‌ها باید زمان گرفتن بودجه، چانه‌زنی‌های لازم را انجام می‌دادند. رشد 15 تا 18 درصدی منابع بیمه‌ها دلیلی بر توقف تعرفه‌ها نیست. این اقدام بیمه‌ها کم‌‌کاری تلقی می‌شود. رشد 25 درصدی، حداقل رشد در تعرفه‌هاست. نظرمان آن است که حداقل رشد تورم برای تعرفه‌ها اعمال شود به طوری که رشد تورم اعلام شده 25 تا 26 درصد است. تورم بخش تولید نیز در سال جاری 32 درصد است. از طرف دیگر تورم بخش سلامت 1.6 درصد تورم بخش عمومی است. از طرف دیگر رشد تعرفه‌های کشورهای منطقه بسیار بالاتر از کشور ما است.

زالی در بحث پزشکان عمومی بیکار نیز گفت: حدود 5 هزار پزشک عمومی وظایف ستادی دارند که البته حقوقشان پایین است. آخرین آمار در مجموعه جامعه پزشکی حاکی از آن است که حدود 8 هزار پزشک عمومی بیکارند.

زالی ادامه داد: طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از دغدغه پزشکان عمومی در سراسر کشور است. سازمان نظام پزشکی با کلیات این طرح موافق است، اما باید قطعات اصلاحی به این قطاری که راه افتاده اضافه شود. در این زمینه جلسات زیادی در نظام‌ پزشکی‌ها و انجمن پزشکان عمومی برگزار شده و مسیر چانه‌زنی با وزارت بهداشت برقرار است.

وی گفت: نظر ما آن است که اجرای این برنامه اعتبارات مکفی لازم دارد و سرانه هزار و 750 تومانی قطعا برای این طرح کفایت نمی‌کند، باید سرانه مطلوب برای این برنامه در نظر گرفته شود.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی ادامه داد: بحث تفهیم به نسبت نیز در این برنامه مطرح است. جمعیت 2 هزار و 500 نفر به ازای هر پزشک دور از رسالت پزشک خانواده است. پیشنهاد ما جمعیت هزار تا هزار و 500 نفری به ازای هر پزشک و البته مشروط به تامین اعتبار است.

وی گفت: در کشورهایی که برنامه پزشک خانواده موفق بوده سلامت 300 نفر به هر پزشک سپرده شده است در این صورت است که اشتغالزایی ایجاد می‌شود و مراقبت‌های مختلف نیز برای مردم انجام می‌شود. همچنین پیشنهاد سازمان نظام پزشکی آن بود که در هر فصلی از اجرای این برنامه بازخورد مربوطه از سوی جامعه پزشکی (درباره اشکالات اجرایی طرح) به ما داده شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.95889s, 20q