خطر كاهش كیفیت خدمات حوزه سلامت و توسعه زیرمیزی با نگاه انقباضی به رشد تعرفه‌های درمانی

۱۳۹۱/۰۴/۱۸ - ۱۰:۱۷ - کد خبر: 52106
خطر كاهش كیفیت خدمات حوزه سلامت و توسعه زیرمیزی با نگاه انقباضی به رشد تعرفه‌های درمانی
سلامت نیوز :قائم مقام سازمان نظام پزشكی با تاكید بر لزوم اصلاح بودجه سازمان‌های بیمه‌گر درمان به عنوان یك اولویت ملی، نسبت به خطر كاهش كیفیت خدمات حوزه سلامت و توسعه زیرمیزی به دنبال نگاه انقباضی به رشد تعرفه‌های تشخیصی – درمانی هشدار داد.

دكتر علیرضا زالی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به رشد تورم در كشور و تاثیر آن در بخش‌های ارایه خدمات پزشكی دولتی و غیردولتی، گفت: در سه ماهه اول سال، تورم رشد قابل توجهی داشته است.از آنجا كه تورم بخش سلامت 1،8 تا 1،6 برابر تورم بخش عمومی است، آثار اقتصادی جدی‌تری بر بخش‌های ارایه خدمت پزشكی دولتی و غیردولتی اعمال خواهد شد. شاخص خدمات كالا نیز مبحث مهمی از نظر قیمت‌گذاری در كشور است كه این مبحث نیز رشد قابل توجهی نسبت به سال 90 داشته است.

وی به آثار قانون هدفمندی یارانه‌ها در ارایه خدمات پزشكی بخش‌های دولتی و غیردولتی، اشاره كرد و افزود: به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ساز و كار حمایتی و كمكی برای بخش‌های ارایه خدمات پزشكی به ویژه در بخش غیردولتی و خصوصی طراحی نشده است؛ این درحالیست كه 85 درصد خدمات سرپایی توسط بخش خصوصی ارایه می‌شود.زالی با استناد به مطالعه صورت گرفته در حوزه مصرف انرژی در بیمارستان‌های خصوصی در اواخر سال 90 ادامه داد: این مطالعات حاكی از آن است كه هزینه‌های مصرف انرژی در بیمارستان‌های خصوصی و بخش‌های ارایه خدمات بین 200 تا 256 درصد رشد داشته است كه به دلیل عدم تامین منابع كمكی برای بخش‌های مربوطه، فشار مضاعفی به این بخش‌های اقتصادی كشور وارد شده است.

وی به تاخیر ایجاد شده در اعلام تعرفه‌های تشخیصی – درمانی سال جاری اشاره كرد و افزود: متاسفانه با تاخیر ایجاد شده در اعلام تعرفه‌ها، عملا بخش‌های دولتی و خصوصی مجبور هستند از تعرفه‌های سال گذشته استفاده كنند و این مبحث به زیان اقتصادی مراكز ارایه خدمات پزشكی دامن خواهد زد. این درحالیست كه در سال 90 نیز رشد بسیار ناچیزی را در تعرفه‌های تشخیصی – درمانی بخش دولتی و غیردولتی پزشكی شاهد بودیم. آثار منفی این نگاه حداقلی در تعیین تعرفه‌های سال 90 و اعلام عددهای غیرمتعارف، در سال 91 همچنان استمرار خواهد داشت.

120آزمایشگاه تشخیص طبی در كشور تعطیل شد

قائم مقام سازمان نظام پزشكی افزود: به عنوان مثال در سال گذشته در حوزه آزمایشگاهی هیچ رشد تعرفه‌ای را شاهد نبودیم و به دنبال این نگاه غیرمنطقی، 120 آزمایشگاه در كشور در ورطه تعطیلی قرار گرفتند. در حال حاضر آزمایشگاه‌های كشور در تهیه كیت‌های آزمایشگاهی كه اساس اقدامات مربوطه‌شان است، با مشكلات مالی و اعتباری روبرو هستند. این داستان در مورد سایر موسسات از جمله رادیولوژی، داروخانه‌ها و موسسات توانبخشی نیز به صورت كامل صدق می‌كند. در مجموع متاسفانه بخش بسیار زیادی از هزینه‌هایی كه به صورت روزمره در حال افزایش است به بخش‌های مختلف حوزه سلامت منتقل می‌شود و با توجه به آنكه هیچ راه حفاظتی برای آنها طراحی نشده، اثرات اقتصادی خود را مستقیما اعمال می‌كنند.

وی افزود: بر این اساس اگر اشتباهی در بحث مبانی تعرفه‌گذاری صورت گیرد حادثه‌ای مانند تعطیل شدن 120 آزمایشگاه در كشور رخ می‌دهد. آزمایشگاه موسسه بسیار مهمی است و بخش زیادی از مراجعات و مسایل تشخیصی را شامل می‌شود. تعطیلی 120 آزمایشگاه، خبر تلخی است و یكی از اهداف در توسعه آزمایشگاه‌ها، تسهیل دسترسی مردم به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بود. بنابراین یك اشتباه در مبانی تعرفه‌گذاری، در همان سال آثار منفی خود را اعمال می‌كند.

روزنه روشنی برای تعیین تعرفه‌های منطقی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی وجود ندارد

خطر كاهش كیفیت خدمات حوزه سلامت و توسعه زیرمیزی با نگاه انقباضی به رشد تعرفه‌های تشخیصی - درمانی

زالی افزود: امسال نیز با وجود آن كه مولفه‌های اقتصادی متعددی بر بخش سلامت فشار وارد می‌كند، روزنه روشنی برای آنكه تعرفه‌هایی منطقی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی برای بخش دولتی و غیردولتی طراحی شود، وجود ندارد. به عنوان مثال آثار رشد 18 درصدی دستمزدها كه تمام موسسات خصوصی كوچك و بزرگ حوزه سلامت را شامل می‌شود، از ابتدای امسال خود را نشان داده است اما در مقابل، تعرفه‌ها هیچ رشدی نكرده است. سایر هزینه‌های تاثیرگذار به ویژه در هتلینگ بیمارستان‌ها یا اداره اقتصادی مطب‌ها نیز تغییر كرده‌اند اما هیچ راهكار حفاظتی برای این بخش هم در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب با توجه به عدم رشد تعرفه‌ها و افزایش هزینه‌های حوزه سلامت چند اتفاق خواهد افتاد؛ ابتدا این كه بخش‌های دولتی و خصوصی خدمات تعطیل پذیر نیستند و مجبورند با روش‌های مختلفی خدمات را ارایه دهند. بر این اساس اولین اثر منفی این موضوع در كیفیت خدمات است. بالطبع اگر مبانی اقتصادی درست طراحی نشود بی‌تردید در كیفیت خدمات بخش‌های دولتی و خصوصی خدمات حوزه سلامت تاثیرگذار خواهد بود. كیفیت خدمات بخش سلامت شوخی بردار نیست و بلافاصله می‌تواند آثار منفی خود را در آحاد جامعه نشان دهد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر تاكنون بخش زیادی از سوبسید ناشی از این بی‌توجهی به واقعیت‌های اقتصادی حوزه سلامت را پزشكان و ارایه دهندگان خدمات پرداخت كرده‌اند كه امسال تشدید خواهد شد. همچنین تاخیرهای غیرمنطقی، عدم توجه به واقعیت‌های اقتصادی حوزه سلامت و اتخاذ تصمیمات نادرست و نامتعارف موجب می‌شود انتظام امور از اختیار مسوولین مربوطه خارج خواهد شد. اختلال در شفاف سازی ارتباط بیماران و پزشكان از جمله موضوع‌هایی است كه سال‌های گذشته همواره با آن مواجه بودیم كه پدیده شوم زیرمیزی نیز از این موضوع حاصل خواهد شد. تاخیر در اعلام تعرفه‌ها و نگاه غیرمنطقی و انقباضی به رشد تعرفه‌ها تنها عدم شفاف سازی ارتباط مالی پزشك و بیمار و توسعه زیرمیزی را سبب خواهد شد و مطمئنا اثر مثبتی نخواهد داشت.

اصلاح بودجه بیمه‌ها به عنوان یك اولویت ملی در نظر گرفته شود

زالی ادامه داد: البته به نظر می‌رسد دولت بر اساس تكلیف قانونی و حاكمیتی خود باید گام‌های بلندتری را در این زمینه بردارد. متاسفانه رشد بودجه سازمان‌های بیمه‌گر در سال جاری بین 15 تا 18 درصد است و به نظر ما رشد غیرمتناسبی است. با تلاش سازمان‌های بیمه‌گر، وزارتخانه مربوطه و عزم دولت و مجلس لازم است اصلاح بودجه بیمه‌ها به عنوان یك اولویت ملی در نظر گرفته شود و بیمه‌ها در این زمینه فعال شوند. این كه بیمه‌ها عنوان كنند پول نداریم، بودجه نداریم و از رشد تعرفه‌ها جلوگیری كنند، یك برون فكنی است و باید سازمان‌های بیمه‌گر تلاش و چانه زنی خود را در مسیر دولت و مجلس پیش برند و منابع مورد لزوم را طراحی كنند. مطمئنا منافع مثبت این كار به نفع مردم و بیمه‌هاست.

افزایش پرداخت از جیب مردم در سال 91 در صورت عدم رفع نقصان بودجه‌ای بیمه‌ها

وی افزود: اگر قرار باشد سازمان‌های بیمه‌گر به صورت انفعالی مترصد رشد بودجه‌ای‌شان باشند و تحركی را در این زمینه نشان ندهند نتیجه آن می‌شود كه هیچ گاه در بحث حركت رو به جلو تعرفه‌ها، توفیقی نخواهیم داشت. بر این اساس اگر معتقدیم رشد منابع بیمه‌ها كافی نیست، سازمان‌های بیمه‌گر باید از حركت انفعالی خارج شوند و با همكاری مشترك دولت و مجلس رشد منابع بیمه‌ها صورت گیرد. در غیر این صورت به جز بر هم خوردن شرایط اقتصادی بخش‌های دولتی و خصوصی حوزه سلامت، نتیجه دیگری حاصل نخواهد شد. اگر نقصان بودجه‌ای بیمه‌ها مرتفع نشود مطمئنا در سال 91 پرداخت از جیب مردم كما فی السابق افزایش خواهد یافت و انحراف جدی از برنامه حاصل خواهد شد.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی افزود: نگاهی به برخی از برنامه‌ریزی‌های كشور در زمینه اعتبارات مضاعف در سال گذشته نشان می‌دهد كه به عنوان مثال در زمینه مسكن بخش بسیار زیادی از بودجه عمومی مصروف شد. این موضوع نشان می‌دهد كه منابع عمومی به میزان كافی وجود دارد. بنابراین اگر اراده كافی وجود داشته باشد، منابع مورد لزوم از منابع عمومی و اعتبارات كشور قابلیت تزریق به تن رنجور و فرسوده سلامت كشور را خواهد داشت.

هیچ گاه سلامت اولویت اساسی كشور نبوده است

وی ادامه داد: متاسفانه در كشور ما هیچ گاه سلامت اولویت بزرگ و اساسی نبوده و نگاه به سلامت همواره حداقلی بوده است؛ به همین دلیل منابع این حوزه نیز همواره به صورت قطره چكانی بوده است. این موضوع با اصول عدالت اجتماعی نیز منافات دارد. اگر سلامت به عنوان اولویت اساسی در برنامه ریزی‌ها و بودجه‌ریزی‌ها در نظر گرفته نشود این حلقه و چرخه معیوب كما فی السابق استمرار خواهد داشت؛ به طوری كه یا مردم باید یارانه مربوطه را از جیب خود بپردازند كه با اساس عدالت اجتماعی منافات دارد یا پزشكان و ارایه دهندگان خدمات باید از جیب خود این سوبسید را پرداخت كنند كه باز هم غیرمنطقی و غیراصولی است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.48608s, 19q